تلويزيون دولتی ايران، چهارشنبه شب بخش اول برنامه «به اسم دموکراسی» را که در آن ادعا می شود پژوهشگران ايرانی آمريکايی در تلاش «براندازی نرم» بوده اند، پخش کرد.
در اين برنامه توضيحات هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو در زمينه فعاليت های علمی و اجتماعی شان به همراه تصاويری از انقلاب های مخملی به نمايش گذاشته شد.
جمهوری اسلامی اين توضيحات را «اعتراف خود خواسته» اين پژوهشگران ناميده است اما منابع مستقل در اين مورد ابراز ترديد می کنند.
بنا بر ادعای برنامه «به اسم دموکراسی»، اقدامات علمی و اجتماعی اين افراد در جهت گسترش عقايد و مفاهيم دموکراتيک در ايران بوده و از جانب موسسات علمی و مدنی حمايت شده است.
در اين برنامه خانم هاله اسفندياری، از ايجاد شبکه ارتباطی ميان ايران و آمريکا و ارتباط ميان پژوهشگران ايرانی و «سياست سازان» آمريکايی، سخن می گويد و سياست سازان را مجموعه ای از اعضای کنگره آمريکا، نهادها و موسسه های آموزشی و علمی و موسسات اطلاعاتی تعريف می کند.
پيشتر، سازمان ديدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود که مقامات ايرانی با توسل به زور و ارعاب، هاله اسفندياری و کيان تاجبخش را وادار به اظهاراتی کرده باشند که آنان را مقصر جلوه دهد.
سازمان ديده بان حقوق بشر» که مقر آن در نيويورک است روز چهارشنبه ۱۸ ژوئيه از دولت ايران خواست پخش تلويزيونی« اعترافات دو تبعه آمريکايی –ايرانی» را متوقف کند.
اين سازمان مراتب نگرانی خود را از اينکه مقامات ايرانی از شيوه های اجباری برای «اعتراف گيری» از هاله اسفندياری و کيان تاجبخش استفاده کرده اند، بيان می دارد.
اعترافاتی که ممکن است بعدا برای مجرم شناختن آنها در دادگاه مورد بهره برداری قرار گيرد.
تلويزيون جمهوری اسلامی در روز ۱۶ ژوئيه سال جاری طی اعلاميه ای از پخش اعترافات هاله اسفندياری و کيان تاجبخش در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئيه ساعت ۹.۴۵ شب در شبکه يک خبر داد.
جو استورک مسئول معاونت خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد: «اعترافات تلويزيونی که به صورت عمومی پخش می شوند روش های شرم آوری هستند که حکومت های سرکوبگر در سرتاسر دنيا از آنها استفاده می کنند.»
کیان تاجبخش در این برنامه، رابطه خود را با بنیاد سروس تشریح کرد وی می افزايد «اين راهی است تا اين حکومت ها با تهديد و ارعاب صداهای معترض و منتقد را خاموش کنند و نشان دهند که برای حقوق بنيادين انسان ها هيچ احترامی قائل نيستند.»
تلويزيون ايران در ۱۶ ژوئيه، آگهی تبليغاتی برنامه ای تحت عنوان «به نام دموکراسی» را نمايش داد که در طی آن اسفندياری و تاجبخش در خصوص انقلاب مخملين صحبت می کردند. رامين جهانبگلو، فيلسوف ايرانی -کانادايی نيز در اين برنامه حضور داشت.
رامين جهانبگلو توسط نيروهای امنيتی در آوريل ۲۰۰۶ بازداشت شد و پس از آنکه «اعتراف» کرد که کارهای تئوريک و پژوهشی وی در برنامه ريزی برای برنامه ريزی انقلاب مخملين در ايران نقش داشته، پس از چهار ماه بازداشت، آزاد شد.
جمهوری اسلامی هاله اسفندياری مسئول برنامه خاور ميانه مرکز بين المللی برای پژوهشگران «وودرو ويلسون» در واشنگتن و کيان تاجبخش مشاور موسسه «جامعه باز» را به جاسوسی ، برنامه ريزی برای راه اندازی انقلاب مخملين و اقدام عليه امنيت ملی متهم کرده است.
اسفندياری ۶۷ ساله از تاريخ ۸ می سال ۲۰۰۷ در زندان اوين در تهران نگاه داشته می شود.
کيان تاجبخش نيز در ايران دستگير و روانه زندان اوين شد. هر دوی آنها در سلول های انفرادی نگه داشته می شوند.
جو استورک
سلامت هاله اسفندياری در خطر است
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل که وکالت هاله اسفندياری را بر عهده دارد می گويد که مقامات مربوطه اجازه نداده اند تا وی با موکلش ملاقات کند و يا پرونده بازجويی های او را مطالعه کند. عبادی همچنين گفت که سلامت هاله اسفندياری در نتيجه شرايط سخت زندان به مخاطره افتاده است.
قوانين بين المللی حقوق بشر، افراد بازداشت شده و زندانی را از هر گونه بد رفتاری از جمله اعترافات اجباری حفظ می کند.
کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران عضوی از آن است بر رعايت حقوق انسان ها اصرار دارد که نبايد افراد مجبور شوند عليه خودشان شهادت دهند و يا اقرار کنند که گناهکار هستند.
دو ايرانی آمريکايی تبار ديگر
پرناز عظيما و علی شاکری دو ايرانی – آمريکايی ديگر به نحوی مشابه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام عليه امنيت ملی» مواجه هستند. آنها نيز مانند هاله اسفندياری به دلايل خانوادگی به ايران رفته بودند.
ماموران امنيتی علی شاکری را در ارديبهشت ماه بازداشت و روانه زندان اوين کردند درست در زمانی که هاله اسفندياری و کيان تاجبخش دستگير شدند. وی به عنوان عضو هيئت مشاوران مرکز «برقراری صلح و آرامش برای شهروندان» در دانشگاه کاليفرنيا شعبه ارواين فعاليت می کرد و همچنين عضو انجمنی است که از شکل گيری دموکراسی و سکولاريزم در ايران حمايت می کند.
پرناز عظيما خبرنگار راديو فردا در زندان نيست ولی ماموران پاسپورت او را توقيف کرده اند و اجازه خروج از کشور را به او نمی دهند. او در حال حاضر مبلغ پانصد و ده ميليون تومان وثيقه به دادگستری سپرده اما هنوز پاسپورت خود را دريافت نکرده است.
