تازه ترين گزارش سازمان جهانی «شفافيت بين المللی» حاکی از آن است که فساد دولتی و اداری در ايران در حال افزايش است.
سازمان جهانی شفافيت بين المللی که در زمينه مبارزه با فساد در جهان فعاليت می کند، روز پنج شنبه ۲۴ ماه مه تازه ترين گزارش خود را از وضعيت فساد اداری در سال ۲۰۰۶ منتشر کرد.
ايران در ميان ۱۶۳ کشورمورد بررسی، در رديف ۱۰۵ قرار گرفته است.اين گزارش نشان می دهد که جايگاه ايران در زمينه فساد اداری نسبت به سال ۲۰۰۵ پايين آمده است.
در بررسی های سال ۲۰۰۵ اين سازمان،ايران در ميان ۱۵۸ کشور در رديف ۸۸ قرار داشت.
پرداخت رشوه به مسوولان دولتی و سياسی از مهمترين مواردی است که در ارزيابی های سازمان شفافيت جهانی مورد بررسی قرار می گيرد.
دکتر جمشيد اسدی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با راديو فردا، اقتصاد دولتی و نبود رقابت و بازار آزاد را دليل اصلی افت ايران در رده بندی سازمان شفافيت جهانی می داند و می گويد: «اقتصاد دولتی بر مبنای رانت و انحصار است و طبيعی است که در داد و ستد آن پرداخت رشوه صورت گيرد.»
حدود ۹ موسسه بين المللی اقتصادی مسوليت ارزيابی وضعيت فساد اداری در اين ۱۶۳ کشور را بر عهده داشتند.
روا حسن از اعضای بخش خاورميانه سازمان جهانی شفافيت در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «تنها سه گروه از بازرسان اين سازمان توانستند به بررسی وضعيت ايران بپردازند.»
روا حسن دسترسی به منابع اطلاعاتی در ايران را يکی از بزرگترين مشکلات اين سازمان مطرح می کند و می گويد: «وضع آزادی های مدنی در ايران بسيار بد است و اين مسئله بر تحقيقات ما هم اثر گذاشته است.»
او به به بازداشت چند روزنامه نگار، وب لاگ نويس و حتی فعالان حقوق زنان در ايران اشاره می کند ومی افزايد: «اين محدوديت ها برای فعالان ضد فساد دولتی هم وجود دارد، به اين صورت که آنها قادر نيستند دور هم جمع شوند،برنامه ريزی کنند و سازمانی برای مبازه با فساد دولتی ايجاد کنند.»
در ميان اين ۱۶۳ کشور فنلاند با بالاترين امتياز در رديف اول و هايتی با کمترين امتياز در رديف ۱۶۳ قرار گرفته است.
براساس گزارش سازمان جهانی شفافيت،نمره ايران در زمينه فساد ۲.۷ است. عدد ۱۰ بالاترين نمره ايست که کشوری می تواند دريافت کند.ايران در ميان دو کشور بوليوی و ليبی قرار گرفته است.
نمره فنلاند به عنوان اولين کشور ۹.۶ وهايتی در رديف آخر نمره ۱.۸ را داشته است.
عراق در ميان دو کشور هايتی و ميانمار در رديف آخر و رتبه ۱۶۳ را دريافت کرده است. اين کشور در سال ۲۰۰۵ در ميان ۱۵۸ کشور رتبه ۱۳۷ را کسب کرده بود.
در صدر جدول در کنار فنلاند، دو کشور ايسلند و نيوزلند رتبه اول و در شمار تميزترين کشورها در زمينه فساد دولتی قرار گرفته اند.
ايالات متحده آمريکا رتبه ۲۰ را از آن خود کرده است. سال گذشته اين کشور رتبه ۱۷ داشت.
سازمان جهانی شفافيت در سال ۱۹۹۵ تاسيس شد و اين چهارمين سالی است که ايران مورد بررسی اين سازمان قرار می گيرد.
