یک دادگاه در کانادا حکم داد که ۱۳ میلیون دلار از محل داراییها غیر دیپلماتیک ایران در این کشور به خانواده قربانیان آمریکایی حملات «تروریستی» گروههای حزبالله و حماس پرداخت شود.
به گزارش روز جمعه روزنامه «نشنال پست»، دادگاه اونتاریو ضمن رداستدلالهای وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن درماه ژانویه برگزار شد، این کشوررا در برابراقداماتی تروریستی گروه هائی که مورد حمایت قرار می دهد، مسئول شناخته است.
طبق این گزارش، قاضی گلنن هانی، در حکم خود نوشته است:تروریسم یکی ازبزرگترین خطرات برای جهان است.
این قاضی دادگاه اونتاریو در ادامه نوشته است: پرسش پیش روی دادگاه این است که آیا دولت ایران به دلیل حمایت از تروریسم می تواند در دادگاههای کانادا مصونیت داشته باشد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دادگاه اونتاریو حکم داده که۱۳ میلیون دلار از داراییهای غیر دیپلماتیک ایران را به عنوان غرامت به خانوادههای قربانیان آمریکایی گروگان گیریها و حملات در آرژانیتن، اسرائیل، لبنان وعربستان سعودی در بین سالهای ۱۹۸۳تا ۲۰۰۲، پرداخت شود.
این حکم براساس قانون تازه «ضد تروریستی» در کانادا مصوب سال ۲۰۱۲،صادر شده است.
کانادا نیز همچون آمریکا ایران را به عنوان یک کشور حامی تروریسم می شناسد.
این حکم دو ماه بعد ازحکم دیوان عالی آمریکا صادر می شود که حکم داد دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید به خانوادههای قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود.
گره اصلی این پرونده قضایی این بود که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه میدهد از محل داراییهای مسدود شده ایران در آمریکا دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخته شود، در نحوه بررسی و رای دادگاههای فدرال دخالت کرده است.
بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار شد، بمبگذاری تروریستی سال۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروههای شبهنظامی مرتبط با تهران شدند.
کنگره آمریکا ظرف ۲۰ سال گذشته برای آسان کردن طرح دعوای حقوقی علیه دولتهای حامی تروریسم بارها قانون را تغییر داده بود. دادگاههای آمریکایی نیز همواره به نفع شاکیان رای دادهاند. ولی جمهوری اسلامی ایران از اجرای آراء دادگاههای آمریکایی خودداری کرده بود و این مسئله، وکلای شاکیان را بر آن داشت تا روی اموال و داراییهای ایران در ایالات متحده دست بگذارند.