يک قاضی فدرال در آرژانتين روز پنجشنبه ۲۶ فوريه اتهامات مطرح شده عليه کريستينا فرناندز، رييس‌جمهوری اين کشور در خصوص سرپوش گذاشتن بر نقش ايران در پروندهٔ انفجار مرکز يهوديان، آميا، در بوينوس آيرس در سال ۱۹۹۴ را رد کرده است.
دانيل رفکاس، قاضی فدرال آرژانتين، در مصاحبه با خبرگزاری رويترز گفته است: برخلاف اين اتهامات، اسناد نشان می دهند که دولت از همه امکانات موجود برای تحقيق در خصوص پروندهٔ انفجار مرکز يهوديان آميا استفاده کرده است.
آلبرتو نيسمان، دادستان پرونده رسيدگی به بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در «آميا»، پيشتر اين اتهامات را عليه رييس جمهوری آرژانتين مطرح کرده بود. اما او يک روز پيش از ارائه شواهد و نتيجه تحقيقاتش در پارلمان کشور درگذشت.
آلبرتو نيسمان قرار بود در اين جلسه، دلايل ايراد اتهام «لاپوشانی» به رييس جمهوری کشور و وزير امور خارجه را درباره دخالت مقامات ايرانی در اين بمبگذاری به نمايندگان ارائه کند.
پس از مرگ آلبرتو نیسمان، جراردو پولیستیا، به عنوان دادستان پیگیر این پرونده شده و از قاضی دادگاه فدرال خواسته بود تا در خصوص اقدامات رییس جمهوری و وزیر امور خارجه آرژانتین در سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در پرونده آمیا تحقیق شود.
اما دانیل رفکاس گفته است: هیچ کدام از فرضیه هایی که جراردو پولیستیا، دادستان به دادگاه ارائه داده از حداقل های لازم برای آغاز تحقیقات جنایی در این زمینه برخوردار نیستند.
اين قاضی دادگاه فدرال آرژانتین روز پنجشنبه تصريح کرده است: هيچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت آرژنتين قصد جلوگيری، تاثيرگذاری، يا لاپوشانی اقدامات قضايی در اين زمينه را داشته است.
این در حالی که رییس جمهوری آرژانتین نیز با رد این اتهام گفته بود که عناصر خودسر در سازمان اطلاعات آرژانتین در قتل آلبرتو نیسمان نقش داشته اند.
در همین حال، روز پنجشنبه قانونگذاران آرژانتينی لايحه انحلال سازمان اطلاعاتی اين کشور را تصويب کردند. طبق اين لايحه به جای سازمان اطلاعات آرژانيتن يک سازمان اطلاعات و امنيت جديد تاسيس خواهد شد که به گفته رييس جمهوری اين کشور، «پاسخگوتر» خواهد بود.
بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن يهوديان آرژانتين يا آميا که از مرگبار‌ترين حمله تروريستی تاريخ آرژانتين بود، ۸۵ کشته و بيش از ۳۰۰ مجروح به جا گذاشت.
پس از تحقيقات طولانی که با موجی از جنجال همراه بود، چند مظنون به دخالت در بمبگذاری از جمله يک مامور پليس و مردی به نام کارلوس تجلدين به اتهام تامين مواد منفجره دستگير شدند. در پايان سه سال محاکمه، تحقيقات با تبرئه همه متهمان در سال ۲۰۰۴ خاتمه يافت.
سال ۲۰۰۶، آلبرتو نيسمان که به عنوان مسئول رسيدگی مجدد به پرونده بمبگذاری انتخاب شد ايران را متهم کرد که دستور انجام اين حمله را به گروه حزب‌الله لبنان داده است. دستگاه قضايی آرژانتين سال ۲۰۰۷ حکم جلب بين‌المللی دستگيری پنج مقام ايرانی، از جمله هاشمی رفسنجانی رييس جمهوری وقت ايران را به عنوان مسئولان طراحی اين حمله صادر کرد.
سال ۲۰۱۳ دولت‌های ايران و آرژانيتن توافقنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، مقدمات تشکيل کميسيونی از کار‌شناسان بين‌المللی برای تحقيق در مورد بمبگذاری را فراهم می‌کند و همچنين به دادستان آرژانتين اجازه می‌دهد از مظنونان در ايران بازجويی کند. اين موافقتنامه اعتراض شديد جامعه يهوديان آرژانتين را برانگيخت.
