گزارش ها حاکی است که بهای دلار در بازار تهران در روز شنبه هشتم آذرماه افزايش يافته است. طبق يکی از اين گزارش ها از هفته گذشته تاکنون بهای هر دلار آمريکا ۱۶۰ تومان افزايش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر دلار امريکا در روز يکشنبه هفته گذشته در بازار آزاد سه هزار و۲۳۶ تومان بود، که با روندی افزايشی روز شنبه هشتم آذرماه به حدود سه هزار و ۳۹۵ تومان رسيده است.
اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، بهای دلار در بازار آزاد در تهران با افزايش ۵۰ تومان در روز شنبه نسبت به پنجشنبه نرخ هر دلار آمريکا در بازار تهران تا ۳ هزار و ۳۵۰ رسيده است.
به گزارش «خبر آنلاین» فعالان اقتصادی در انتظار داشتند که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد، اما با تمدید این مذاکرات تقاضا برای خرید دلار افزایش یافته که باعث افزایش نرخ دلار در بازار شده است.
طبق این گزارش، کمال سيد علی،معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در این زمینه گفته است :« فعالان اقتصادی پيش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهايی از مذاکرات هسته ای را داشتند. اين موضوع باعث شد پس از تمديد مذاکرات موجی از خريد در بازار ايجاد شود.»
محمدمهدی رييس‌زاده، رييس کميسيون سرمايه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزايش نرخ ارز را با کاهش قيمت نفت مرتبط دانسته است
وی همچنين عواملی چون افزايش نرخ ارز رسمی در بودجه سال آينده و کاهش توليد ارز و افزايش تقاضا را از جمله ديگر دلايل افزايش نرخ ارز در بازار عنوان کرده است.
رييس کميسيون سرمايه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اين که قيمت نفت در بودجه سال آينده ۷۵ تا ۸۰ دلار پيش‌بينی شده، افزود: اين در حالی است که برخی‌ها قيمت نفت را تا ۶۰ دلار هم پيش‌بينی کرده‌اند که طبيعتا درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت را کاهش می‌دهد و نبايد فراموش کرد که ما تحريم هستيم و نمی‌توانيم هر چقدر دلمان می‌خواهد نفت بفروشيم.
به گفته محمدمهدی رييس‌زاده احتمالا ايران روزانه با کسری ۲۰ ميليون دلاری به دليل کاهش بهای نفت مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر در حالی نرخ دلار در هفته اخير با افزايش روبه رو شده است که طی يکسال اخير با کمترين تغييرات و تحولات مواجه بوده و آرامش در اين بازار برقرار بوده است.
در همين زمينه، ولی الله سيف، رئيس کل بانک مرکزی پيشتر در مورد نرخ ارز گفته بود: ثبات نرخ ارز در يک سال گذشته به اين معنا بوده است که ۶۰ درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش يافته و حدود ۶.۵ درصد متوسط قيمت آن پائين آمده است.
