عبدالفتاح سيسی رييس جمهور مصر روز سه شنبه در مراسم خاکسپاری دادستان کل مصر که روز گذشته بر اثر انفجار بمبی که در يک اتومبيل کار گذاشته شده بود کشته شد، شرکت کرد و گفت طی چند روز آينده اصلاحات قضايی را اعلام خواهد کرد که زمينه را برای برخورد شديدتر با گروههای تندرو فراهم می کند.
هشام برکات دادستان کل کشور، عاليرتبه ترين مقام مصری است که طی سالهای اخير به قتل رسيده است. اين حمله در مورد توانايی حکومت مصر برای مهار گروههای اسلام گرای تندرو که در ماههای اخير مقامات ارشد تری را هدف حمله خود قرار داده اند، ترديدهای به وجود آورده است.
اوايل ماه جاری يک بمب گذار انتحاری خود را در نزديکی معبد کارناک در شهر اقصر واقع در جنوب مصر که يکی از مهمترين نقاط گردشگری و از منابع اصلی درآمد توريسم کشور است منفجر کرد.
عبدالفتاح سيسی در پيشاپيش مراسم خاکسپاری نظامی هشام برکات که در مسجدی در حومه قاهره برگزار شد شرکت کرد. او در سخنان خود گفت برای مقابله با خطر گروههای تندرو بايد به سرعت در سيستم قضايی کشور اصلاحاتی صورت بگيرد.
او گفت:«قانون دست عدالت را بسته است. ما منتظر نخواهيم ماند. ما برای محاکمه افرادی که ما را می کشند پنج يا ده سال منتظر نخواهيم ماند.»
مراسم ترحيم و خاکسپاری هشام برکات با دومين سالگرد تظاهرات گسترده ای همزمان شده است که به برکناری دولت به رياست جمهوری محمد مرسی در ژوييه ۲۰۱۳ توسط نيروهای مسلح و به فرماندهی ژنرال سيسی رييس وقت ستاد ارتش منجر شد.
براثر حملات گروههای مسلح اسلام گرا که اساسا در ناحيه سينا واقع در شمال مصر اتفاق می افتد، از آن تاريخ تاکنون صدها مامور پليس و سرباز ارتش مصرکشته شده اند.
عبدالفتاح سيسی در بخش ديگری از سخنانش بدون تشريح جزييات طرح خود اعلام کرد که اصلاحات در سيستم قضايی کشور را طی روزهای آينده اعلام خواهد کرد. او افزود:«وقتی که حکم مجازات مرگ صادر می شود مجازات مرگ اجرا خواهد شد و وقتی که حکم حبس ابد صادر می شود، حبس ابد اجرا خواهد شد.»
از زمانيکه ارتش مصر دولت محمد مرسی را از قدرت خلع و فعاليت گروه اخوان المسلمين را ممنوع کرد دستگاه قضايی مصر با احکام اوليه صدها نفر از اعضا و هواداران اين گروه را به مجازات مرگ محکوم کرده است. محمد مرسی نيز از جمله اين افراد است.
حکومت مصر در عين حال حوزه اختيارات دادگاههای نظامی را افزايش داده و اين مراجع می توانند غير نظاميانی را که به جرائم تروريستی متهم شده اند محاکمه کنند. اين بخشی از اقدامات گسترده دولت مصر به رياست جمهوری عبدالفتاح سيسی است که در آغاز اسلام گرايان را هدف گرفته بود ولی به مرور فعالان مدنی و سياستمداران آزاديخواه و منتقد دولت را نيز شامل شد.
خبرگزاری رويترز می افزايد دولتهای غربی از صدور مجازات های مرگ گسترده توسط مراجع قضايی مصر انتقاد کرده ولی بعيد است عليه حکومت اين کشور که در مبارزه با بی ثباتی و بحران در منطقه همکار غرب تلقی می شود اقدام جدی انجام دهند
منابع دستگاه قضايی مصر گفتند در اصلاحات مد نظر دولت ممکن است تقاضای فرجام در دادگاهها از دو مورد به يک مورد کاهش يابد و در مورد اظهارات شهود نيز به قضات اختيار تام بدهد.
برخی از قضات مصر در بررسی پرونده و صدور حکم اسلام گرايان به جانبداری علنی از حکومت متهم شده اند. اما دستگاه قضايی مصر مدعی است که از دولت و ارتش اين کشور استقلال کامل دارد.
