دادستان تهران از هفت شکایت «عمومی» و هشت شکایت خصوصی علیه محمود صادقی خبر داد و اعلام کرد که دادستانی به دلیل سخنان این نماینده مجلس در دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه شیراز نیز علیه او اعلام جرم کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،عباس جعفری دولت آبادی،روز سه شنبه،۲۳ آذر،گفت که سخنان آقای صادقی در دانشگاه امیر کبیر تهران مبنی بر اینکه «در سال ۶۰ قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت » و «فساد الان از زمان شاه بیشتر است» قابل قبول نیست.
آقای جعفری دولت آبادی تاکید کرد که عذرخواهی آقای صادقی به دلیل سخنانش درباره رئیس قوه قضائیه در دانشگاه شیراز، مانع از تعقیب او نیست.
دادستان تهران گفت که پرونده‌های اتهام آقای صادقی برای رئیس مجلس نیز ارسال شده و او همچنین « با درج اشعاری در توئیتر خود نسبت به قضات کشور توهین» کرده است.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز چهارشنبه، ۱۷ آذرماه،در دانشگاه شیراز گفته‌های رئیس قوه قضائیه در مورد خود را «مزخرفات» خوانده بود.
وی پس از آن سخنان خود در دانشگاه شیراز را «نسبتا تند» خواند و از رئیس قوه قضائیه عذرخواهی کرد.
محمود صادقی در آبان‌ماه از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا درباره «شایعه» واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» وی توضیح دهد.
رئیس قوه قضائیه ایران این درخواست آقای صادقی را «صددرصد دروغ» و نشان دهنده «کمال وقاحت» او دانسته بود.
پس از آن آقای صادقی روز یکشنبه، هفتم آذر، خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده است.
وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.
احضار ۱۱ نفر درباره حقوق مدیران دولت
دادستان تهران روز سه شنبه از احضار ۱۱ نفراز مدیران دولت در ارتباط به موضوع مشهور به «حقوقهای نجومی»خبر داد و حقوق دریافت شده توسط این افراد را ۶۰، ۵۷، ۵۵، ۵۰، ۵۵، ۴۲، ۳۴، ۳۳، ۲۷، ۲۶ و ۲۰میلیون تومان ذکر کرد.
وی گفت که ده نفر از افراد احضار شده بیش از یک‌میلیارد و چهارصد میلیون تومان از حقوقهای دریافت شده را به دولت بازگردانده اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۱ آذر، اعلام کرده بود که سازمان بازرسی کل کشور در حال «راستی آزمایی» فهرست بیش از ۱۵۰۰ مدیر دریافت‌کننده «حقوقهای بالا» است و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز ۱۴ پرونده در این زمینه به دادستانی ارسال کرده است.
آقای اژه‌ای همچنین از اینکه دولت پرونده‌ای را دراینباره به قوه قضائیه ارسال نکرده،انتقاد کرده بود.
در مقابل مقامات دولت اعلام کرده اند که این حقوقها با استفاده از مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی نژاد و استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شده و اگر چه «خلاف عدالت» بوده اما «خلاف قانون نبوده» است.
در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.
