ديوان محاسبات آمريکا در گزارش سالانه خود از سه شرکت دولتی هند و دو شرکت چينی نام برده که بابخش انرژی ایران همکاری دارند.
خبرگزاری «پی تی آی» هند طی گزارشی که روز يکشنبه ۱۷ اسفندماه منتشر کرده، می گويد که ديوان محاسبات آمريکا در گزارش خود می گويد که سه شرکت «نفت و گاز طبيعی»، «ايندين اويل» و «اويل اينديا» هند همراه با دو شرکت چينی «سی ان پی سی» و «سينوپک» از هشتم نوامبر ۲۰۱۳ تا اول دسامبر۲۰۱۴ در بخش انرژی ايران فعاليت تجاری داشته اند.
اين خبرگزاری می افزايد که گزارش نهاد آمريکايی ممکن است اين شرکتها را در ليست سياه آمريکا قرار دهد.
اشاره اين خبرگزاری به گزارش ۲۱ صفحه ای ديوان محاسبات آمريکا است که در سايت رسمی آن انتشار يافته است، البته در اين گزارش رسمی گفته می شود که تصميم گيری برای قرار دادن شرکتهای ياد شده در ليست سياه آمريکا بر عهده وزارت خارجه اين کشور است و اين نهاد قصد تصميم گيری در اين زمينه را ندارد.
«قانون تحريم های ايران» اين امکان را در اختيار دولت آمريکا قرار می دهد تا گام هايی را عليه افراد يا شرکت های خارجی بردارد که اقدام به سرمايه گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش انرژی ايران در هر برهه زمانی کرده اند. اين سه شرکت هندی به خاطر سرمايه گذاری در «بلوک ساحلی فارسی» در ايران نامشان در اين گزارش ذکر شده است.
ديوان محاسبات آمريکا در گزارش سال گذشته خود به خاطر «نبود اطلاعات کافی» فقط نام شرکتهای «نفت و گاز طبيعی» و «اويل اينديا» را ذکر کرده و نام «ايندين اويل» را از گزارش سالانه خود خارج کرده بود. اما اين ديوان در گزارش امسال خود اعلام کرده است که گزارش سالانه شرکت «ايندين اويل» در سال ۱۴-۲۰۱۳ نشان می دهد که اين شرکت در پروژه بلوک فارسی سهم مشارکتی ۴۰ درصدی داشته است.
شرکت ملی نفت ايران، قرارداد فعاليت در بلوک فارسی را که گفته می شود ذخاير نفت آن حدود ۱ ميليارد بشکه و ذخاير گاز آن حدود ۶۰۰ ميليارد متر مکعب باشد، در سال ٢٠٠٢ ميلادی با کنسرسيومی از شرکت های هندی نفت و گاز طبيعی، ايندين اويل و اويل اينديا امضا کرد.
ديوان محاسبات با استناد به گزارش سالانه شرکت «نفت و گاز طبيعی» به ذکر سهم ۴۰ درصدی اين شرکت در بلوک فارسی و همين طور با استناد به گزارش سالانه «اويل اينديا» مبنی بر سهم ۲۰ درصدی آن در اين بلوک، نام آنها را در گزارش خود ذکر کرده است. همه اين سه شرکت هندی يک پاسخ مشابه به گزارش ديوان محاسبات آمريکا دادند؛ اينکه «قراداد اکتشاف برای بلوک فارسی در سال ۲۰۰۹ به پايان رسيده است و آنها بعد از ۲۰۰۷ هيچ فعاليتی در بلوک فارسی نداشته اند».
آنگونه که خبرگزاری فارس در سال ۲۰۱۲ (بهمن ماه سال ۹۰) گزارش کرده است، تا اين تاريخ هندی ها راضی به سرمايه گذاری در استخراج ذخاير بلوک فارسی، از جمله ميدان گازی فرزاد نشده اند. بر اساس مذاکرات اوليه کنسرسيوم هندی تمايل داشت که سرمايه گذاری ۵.۵ ميليارد دلاری در بلوک فارسی، از جمله ميدان گازی «فرزاد بی» انجام دهد. اين بلوک در نزديکی آبهای ايران با عربستان قرار دارد.
گزارش جديد ديوان محاسبات برخلاف سالهای گذشته شرکت «او وی ال»، شعبه سرمايه گذاری خارجی شرکت «نفت و گاز طبيعی» هند را از فهرست خود خارج کرده است. خبرگزاری هندی می نويسد که اين شرکت «بعد از اينکه متوجه شد نامش در سه گزارش متوالی ديوان محاسبات آمريکا بين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ در فهرست شرکت هايی ذکر شده است که در ايران فعاليت دارند ديگر در گزارش سالانه خود نامی از بلوک فارسی نياورد».
ديوان محاسبات آمريکا به غير از اين شرکت، در گزارش جديد خود نام شرکتهای «پترونت» و «آشوک ليلاند پراجکت سرويسز» را نيز از اين فهرست حذف و اعلام کرده است که «هيچ گزارشی با منبع موثق وجود نداشت که تاييد کند اين شرکت ها درگير فعاليت تجاری در ايران بودند».
اين دو شرکت در سال ۲۰۰۹ قراردادهايی را با ايران برای توسعه فاز ۲۸ ميدان عظيم گازی پارس جنوبی و تبديل آن به گاز مايع برای صادرات امضا کردند که ارزش آن ۱۰ ميليارد دلار عنوان شد، اما اين پروژه هرگز شروع نشد.
ديوان محاسبات آمريکا در آخرين گزارش خود اعلام کرد:« هيچ کدام از اين پنج شرکت (هندی و چينی) که گزارش شده است از هشتم نوامبر ۲۰۱۳ تا اول دسامبر ۲۰۱۴ بوده اند با دولت آمريکا قراردادی نداشته اند».
