محسن اسماعيلی، يکی از حقوقدانان شورای نگهبان در خصوص رويدادهای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته است، برخی از اعضای شورای نگهبان در این انتخابات از حق خود به عنوان داور «پا» را فراتر گذشته و قانون را «زير پا گذاشتند.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، محسن اسماعيلی که پنجشنبه ۱۱ ديماه شب در سلسله نشست های آستان قدس رضوی صحبت می کرد، گفته است: برخی اعضای اين شورا در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گيری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای رياست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زير پا گذاشتند.
اين عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرده است: اگر بخواهيم منصفانه درباره جريان فتنه ۸۸ قضاوت کنيم بايد بگوييم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان يک داور پا را فراتر گذاشتند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرايان تندرو از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» ياد می کنند.
محسن اسماعيلی همچنين گفته است: فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است بايد اصل بی طرفی را رعايت کند و نبايد براساس قانون له يا عليه نامزدها در انتخابات موضع گيری داشته باشد.
اين عضو حقوقدان شورای نگهبان نامی از اعضای مورد نظر که «قانون» را زير پا گذاشتند نبرده است، اما احمد جنتی، دبير کنونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات رياست جمهوری در پنجم فروردين سال ۱۳۸۸ ازدولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری وقت ايران، تمجيد کرده و نسبت به روی کار آمدن رييس جمهوری که به دشمن نزديک باشد هشدار داده بود.
اين اظهارات احمد جنتی اعتراض مهدی کروبی و ديگر نامزدهای انتخابات رياست جمهوری را درپی داشت. آنها شورای نگهبان را به رعايت نکردن بی طرفی متهم کرده و برای تهيه گزارش از نحوه برگزاری انتخابات يک «کميسيون صيانت از آرا» تشکيل داده بودند.
«محکوميت» در اعتراضات سال ۱۳۸۸،مانع نامزدی مجلس
اين در حالی است که روز شنبه ۱۳ ديماه سخنگوی شورای نگهبان صرف محکوميت افراد در قبال «اقدام عليه نظام» به ويژه« اقدامات ضد امنيتی » در اعتراضات سال ۸۸ را مانع حضور اين افراد در انتخابات آينده دانسته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، نجات الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در نشست خبری در خصوص محکومان اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفته است:« در ماه ۳۰ قانون انتخابات مواردی از محکوميت کيفری بيان شده است که صرف سابقه محکوميت به عنوان مانع تلقی می شود.»
در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات سال ۱۳۸۸ تهران و شماری از شهرهای ايران برای ماه ها شاهد اعتراضات گسترده بودند. دراين اعتراضات دهها نفر کشته شدند و هزاران نفر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص «اصل برائت» در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: مجرم نبودن هميشه مساوی با احراز صلاحيت های قانونی نيست به عبارتی ما بايد مواد مربوط به انتخابات مجلس و رياست جمهوری را بررسی کنيم و ببينيم در هر يک از آنها آيا مجالی برای تمسک به اصل برائت هست يا نيست.
وی همچنين در پاسخ به پرسشی در خصوص« وضع کنونی دبيرکل حزب اعتماد ملی و اينکه ادامه فعاليت اين حزب منع قانونی ندارد اگر اين حزب نامزدی برای انتخابات معرفی کند رويکرد شورا به آن چيست ؟» گفته است: قانون، عضويت و هواداری از احزاب غيرقانونی را که مراجع رسمی ، غيرقانونی بودن آن را تاييد کرده اند جزو موانع تلقی کرده است.
شورای نگهبان مرجع نهايی رسيدگی به صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و رياست جمهوری در ايران است و همواره رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات اعتراضاتی را در پی داشته است.
