علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران،روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف يک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، علی طيب نيا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگيری از فسادهای مالی صحبت می کرد، گفته است: «يکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخير کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در اين زمينه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود که اين موضوع در دستگاه قضايی پيگيری شد و نزديک به صد درصد اين مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نيز متهمين آن در زندان به سر می برند.»
وزير امور اقتصادی و دارايی ايران با بيان اين‌که اين ۱۲ هزار ميليارد تومان مجموع گردش چک‌های بين بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، اضافه کرده است: «همين موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مديريت بانک مرکزی برای جلوگيری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته اين اقدامات خلاف در يک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»
علی طیب نیا توضیح بیشتری در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرده است.
پيشتر اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، سال گذشته ضمن ابراز نوميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار ميلياردی» در آينده نزديک را داده بود.
پرونده فساد سه هزار ميلياردی یکی ازمهم ترین پرونده های فساد مالی طی سال های اخیر است که در دوران محمود احمدی نژاد مطرح شد. يکی ازمتهمان اصلی اين پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد.
بابک زنجانی، ميلياردر نزديک به دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، نيز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
اين در حالی است که ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.
پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد.
بهترين جايگاه ايران طی دو دهه اخیر به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.
