اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، در مصاحبه‌ای که روز شنبه منتشر شد ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داد.
آقای ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان که روز شنبه، ۲۶ بهمن، منتشر شد به طور تلويحی گفته است که اين فساد ده‌ها هزار ميلياردی در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده و فساد ۹ هزار ميلياردی که اخيرا بارها به آن اشاره شده تنها «بخش کوچکی» از آن بوده است.
به نظر می‌آيد مقصود مسئولان ايرانی از فساد ۹ هزار ميليارد تومانی ساد مالی مربوط به بابک زنجانی، سرمايه‌داری، باشد که هم‌اکنون به دليل بدهی بيش از دو ميليارد يورويی به وزارت نفت و جعل سند در بازداشت به سر می‌برد.
مشاور رئيس جمهور ايران توضيح بيشتری درباره فساد ده‌ها هزار ميلياردی مورد اشاره خود نداده، اما گفته است که فساد مالی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تنها به دو پرونده مشهور به فساد سه هزار ميليارد تومانی و ۹ هزار ميلياردی محدود نمی‌شود.
آقای ترکان در مصاحبه خود اذعان کرده است که «فساد مالی ريشه‌هايی داشته که بايد در تصميمات مديران جست‌وجو کرد» و «فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولت‌ها شده» و علت آن را بايد در استفاده از «نيروهای غيراصولی» جست.
مشاور رئيس جمهور ايران همچنين گفته است که «مجموع تخلفاتی» که ديوان محاسبات کشور در هشت سال گذشته «از دولت گزارش کرده ده‌ها ميليارد دلار است».
او در عين حال افزوده است که شايد «هنوز افرادی که در جريان تخلفات حضور داشتند در بدنه دولت کنونی حضور دارند» و «طبق شواهد ويژه‌خواری در برخی رده‌ها ريشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن يک دولت نمی‌توان اميد داشت که اين زنجيره کاملا قطع شود. يعنی اين روند با تغيير دولت‌ها از بين نرفته است.»
اکبر ترکان که دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد ايران نيز هست، همچنين از «ويژه‌خواری‌های گسترده و فساد سازماندهی شده« در دوران محمود احمدی‌نژاد در مناطق آزاد خبر داده و افزوده است که ما «طبق دستور دکتر روحانی مشغول جمع‌آوری و ارسال آن به دفتر معاون اول محترم رياست جمهوری هستيم».
حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، روز ۱۴ بهمن در ديدار با مديران و پرسنل وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در کشور «دامنه گسترده‌ای» دارد.
سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش سالانه خود که دوازدهم آذر امسال منتشر شد، ايران را از ميان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که این نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقايسه با سال ۲۰۱۲ ميلادی است.
