مدير اجرايی آژانس بين المللی انرژی می گويد که حتی در صورت حصول توافق جامع هسته ای تا آخر ژوئيه سال جاری، صادرات نفت ايران تا پنج سال آينده افزايش چشمگيری نخواهد يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بيرول اقتصاددان ارشد آژانس بين المللی انرژی، نهادی که برای ۲۹ کشور صنعتی مشاوره انرژی می دهد، يکشنبه ۲۳ فروردين ماه اظهار داشت: «در حالی که شانس اوج گرفتن ناگهانی صادرات نفت ايران نازل است، احتمال افت شيب دار توليد نفت در جهان افزايش يافته است، چرا که بر اساس ارزيابی های آژانس بين المللی انرژی، سرمايه گذاريها در بخش اکتشاف و توليد نفت در سال ۲۰۱۵، بخاطر افت قيمت آن تا ۱۰۰ ميليارد دلار کاهش خواهد يافت».
ايران و شش قدرت جهانی اخيرا به توافق سياسی در زمينه هسته ای دست يافتند که اميدها برای حصول توافق جامع هسته ای تا ۱۱ تيرماه سال جاری را افزايش داده است. در صورت دست يافتن به توافق جامع، تحريمهای اقتصادی عليه ايران لغو خواهد شد.
با اينحال آقای بيرول پاييز سال گذشته در گفتگو با رويترز گفته بود که در سه تا پنج سال آينده اگر توافق جامع حاصل شود، انتظار می رود که توليد نفت ايران به رشد بالايی برسد.
اکنون اين کارشناس ارشد اقتصادی آژانس می گويد که چون ميادين نفتی ايران که با پيچيدگی های زمين شناسی بسيار، بخاطر تحريمها در چند سال گذشته به بهترين نحو صيانت نشده اند، امکان افزايش ناگهانی توليد نفت آنها غير محتمل است.
تحريمهای غرب نه تنها باعث شد که از سال ۲۰۱۲ صادرات نفت ايران از ۲.۵ ميليون بشکه به ۱.۱ ميليون بشکه برسد، بلکه سرمايه گذاری، خدمات و تجهيزات صيانتی از ميادين نفتی نيز با مشکل مواجه شد. حدود ۸۰ درصد از ميادين نفتی ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از توليد نفت آنها کاهش می يابد. ايران برای کندتر کردن روند کاهش توليد اين ميادين نياز به اقدامات صيانتی دارد.
آقای بيرول همچنين براين اعتقاد است که لغو تحريمها عليه ايران بر قيمتهای جهانی نفت که از نيمه اول سال ۲۰۱۴ تا کنون به نصف رسيده، تاثير چندانی نخواهد داشت.
بگفته وی، رشد اقتصادی جهان، خصوصا آسيا و اروپا و سرمايه گذاريها برای افزايش توليد نفت از فاکتورهای عمده برای تاثير گذاری در قيمتهای جهانی نفت است. بگفته وی، چشم انداز رشد اقتصادی اروپا که نقش تعيين کننده در افزايش قيمت نفت دارد، بسيار کند ارزيابی می شود. وی همچنين اظهار داشت که تنشهای خاورميانه امنيت سرمايه گذاری در ميادين نفتی اين منطقه را زير سوال برده است.
در حالی که انتظار می رود در بخش اکتشاف و توليد نفت، سرمايه گذاريها در سال جاری نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰ درصد کاهش يابد، مدير اجرايی آژانس می گويد که حتی چنين کاهشی در زمان بحران جهانی اقتصادی نيز اتفاق نيفتاده بود.
بگفته وی، اگر گاهش سرمايه گذاری در بخش توليد و افزايش رشد اقتصادی جهان را در کنار هم بگذاريم، بالا رفتن قيمتهای جهانی نفت در آينده قابل تصور خواهد بود.
رويترز می نويسد که ۲۹ کشور صنعتی مصرف کننده نفت که از آژانس بين المللی انرژی مشاوره می گيرند، ۴۱ سال قبل، زمانی که اين نهاد بين المللی ايجاد شد، سهمی ۷۰ درصدی در مصرف نفت جهان داشتند، اما با توجه به ظهور اقتصادهای بزرگی مانند چين و هند، اکنون سهم اين ۲۹ کشور در تقاضای جهانی نفت تنها ۵۰ درصد است.
