سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ۲۷ بهمن از درخواست وزارت امور خارجه آمریکا برای آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرده است.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سهشنبه به مناسبت ششمین سال حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ و زهرا رهنورد، در بیانیهای خواستار «آزادی فوری این افراد و همه زندانیان عقیدتی که به طور ناعادلانه در ایران محبوس هستند» شده بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا گفته است: «دولت و ملت ایران تجربه بسیار تلخی از دخالتهای کلامی گاه و بیگاه و بیمورد مقامات آمریکایی در امور داخلی خود دارند و به هیچ وجه چنین بیانیههای مداخله جویانهای را نمیپذیرند».
بهرام قاسمی اضافه کرده است: «جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که دولت ایران ضمن پایبندی به تعهدات بینالمللی خود، اجرای اصول قانون اساسی کشور در رعایت حقوق شهروندی را از اولویتهای اصلی خود دانسته است؛ بیشک صدور این گونه بیانیهها را امری مغرصانه، مشکوک، نابجا و اقدامی با اهداف سیاسی خاص تلقی و آن را به شدت محکوم میکند».
مارک تونر در بیانیه خود با اشاره به این که مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد «بدون تفهیم اتهام رسمی» در حصر به سر میبرند، گفته است: «ادامه حصر خانگی آنها در تضاد است با وظایف بینالمللی ایران، از جمله تعهد به فراهم کردن حداقل دادرسی عادلانه تضمین شده و خودداری از قرار دادن شهروندان تحت دستگیری و بازداشت خودسرانه، بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است. ما در محکوم کردن ادامه بازداشت خودسرانه این سه تن بدون تفهیم اتهام یا دادرسی عادلانه و خواستن آزادی فوری آنها به جامعه جهانی میپیوندیم».
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده است: «ایران باید به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین همه افراد در ایران، در تطابق با تعهدات بینالمللیاش، از جمله تضمین حق آزادی مسالمت آمیز بیان برای همه افراد و حق شهروندانش در شرکت در جامعه جهانی و فرآیند سیاسی بدون ترس از دستگیری و بازداشت خودسرانه یا محرومیت از محاکمههای عادلانه احترام بگذارد».
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند.
مهدی کروبی پس از سه سال «حبس» در «خانه امن» وزارت اطلاعات، از بهمن ماه سال ۹۲ به منزل خود در جماران منتقل شده ولی همچنان در حصر به سر میبرد.
رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ بارها خواستار محاکمه خود در دادگاه علنی شدهاند اما آن گونه که علی مطهری نماینده مجلس و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند، آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با محاکمه و یا رفع حصر آنان مخالفت کرده است.