غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ روز چهارشنبه ششم بهمن گفت که بر اساس مصوبه این کمیسیون، سپرده‌گذاری قوه قضاییه ایران در بانک‌ها به منظور دریافت سود ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اظهار داشت، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.
وی همچنین گفته است: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی‌شان را به خزانه بریزند.
طی ماه‌های اخیر موضوع سپرده‌های قوه قضاییه باعث بروز جنجال‌های سیاسی بین نمایندگان و قوه قضاییه شده بود.
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی خبر داد و نوشت که سود سالانه این سپرده‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان است.
پس از آن، محمود صادقی، ضمن طرح پرسشی در این خصوص از وزیر اقتصاد، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حسابهای متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».
به دنبال این اظهارات٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».
اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.
در ادامه این جنجال، ۲۱۰ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای نوشتند که رییس قوه قضائیه «همه اسناد و مدارک مربوط به حساب‌ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست».
