حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، روز شنبه ۲۵ مردادماه در دفاع از کارنامه دولت يازدهم گفته است که دولت وی طی يکسال گذشته از بحرانی هايی عبور کرده است که از نظر کارشناسان عبور از آنها امکان ناپذير بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، حسن روحانی که در ديدار با پژوهشگران و مسئولان «جهاد دانشگاهی» صحبت می کرد، با اشاره به اين که «در طول اين ۱۲ ماه دولت تصميم گرفت از بحران های سخت عبور کند»، گفته است:« بحران هايی که عبورش از ديد بعضی کارشناسان امکان ناپذير بود، اين را در نامه های دلسوزانه ای که برخی از متخصصان، صاحب نظران، اساتيد دانشگاه برای من نوشته اند به عنوان سند وجود دارد. »
وی دو بحران مهم از اين بحران ها را کاهش تورم در کشور به زير ۳۵ درصد و همچنين ادامه طرح هدفمندی يارانه ناميده است.
رييس جمهوری ايران می گويد، کارشناسان و صاحب نظران در نامه هايی به او از اين که گفته است تا پايان سال ۹۲ تورم به زير ۳۵ درصد می رسد، انتقاد کرده و نوشته بودند :« اين کار، شدنی نيست و رييس جمهوری نبايد چيزی اعلام کند که شدنی نيست.»
حسن روحانی سال گذشته به هنگام حضور در مجلس گفته بود که کشور رشد اقتصادی منفی در دو سال پياپی و بالاترين تورم در سال های پس از جنگ ايران و عراق را دارد. حسن روحانی در ان زمان تورم در ايان را ۴۲ درصد علام کرده بود. این در حالی است که اخیرا صندوق بين المللی پول در گزارشی اعلام کرده بود که تورم در ايران در ژانویه ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش يافته است.
رييس جمهوری ايران همچنين روز شنبه در خصوص ادامه طرح هدفمندی يارانه ها که در دوران محمود احمدی نژاد به اجرا در آمد گفته است:«در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه ها به من نامه نوشتند و گفتند که اين کار را شروع نکنيد، اين کار آن چنان دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد که شما احساس پشيمانی خواهيد کرد. »
وی اضافه کرده است:« نمی خواهم به آن اساتيد يا آن دوستان ايراد بگيرم، آنها نظراتشان را نوشتند و کار خوبی انجام دادند و هر کسی نظر خودش را نوشت، می خواهم بگويم کار اين قدر سخت بود که حتی صاحب نظران باورشان نمی شد که همچون کاری را می شود انجام داد.»
دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه ها يا «طرح هدفمندی» يارانه ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درامدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.
اما اين طرح در دوران محمود احمدی نژاد با مشکل روبه رو شد. از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف يارانه های انرژی، برای تامين پرداخت يارانه های نقدی کافی نبود، دولت مجبور شد از راههای ديگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. در نتيجه مجلس با اجرای فاز دوم اين طرح مخالفت کرد.
دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال ۱۳۹۲ تاکنون در تلاش است تا راه حلی برای تداوم اين طرح و همچنين مقابله با پيامدهای آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درامد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانه‌های نقدی انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدی شدند.
در همين راستا دولت ايران در تلاش است تا به تدريج افراد با در امد بالا را از فهرست يارانه بگيران حذف کند.
پيش تر مرکز پژوهش های مجلس ايران در گزارشی در خصوص پيامدهای اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه، کمکی به بهبود توزيع در آمده نکرده است.
مرکز پژوهش های مجلس گفته بود:«پرداخت يارانه به شکل کنونی نه تنها کمکی به بهبود توزيع درآمد نمی کند؛ بلکه می تواند آن را بدتر هم بسازد.»
