دو قانونگذار جمهوریخواه در ایالت ویسکانسین آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که مانع سرمایه گذاری این ایالت در شرکت‌هایی خواهد شد که با ایران معامله کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس این طرح پیشنهادی که توسط دیل کوینگا و لی ووکمیر دو عضو جمهوری خواه کنگره ایالت ویسکانسن مطرح شده، بنیاد سرمایه گذاری ایالت ویسکانسین نخواهد توانست در شرکت‌هایی که از ایران طلبکار خواهند شد و یا در ایران صاحب اموال و فعالیت‌های اقتصادی هستند، با حکومت ایران طرف حساب هستند و یا با شرکت‌های متعلق به حکومت ایران معامله دارند، سرمایه گذاری کند.
این ممنوعیت در عین حال شامل آن دسته از شرکت‌هایی نیز خواهد شد که کالا‌ها و خدماتی در ایران عرضه خواهند کرد که به حکومت و یا شرکت‌ها و موسسات وابسته به حکومت باز فروش خواهد شد و یا توزیع آن‌ها در کنترل موسسات وابسته به حکومت ایران قرار خواهد گرفت.
اداره سرمایه گذاری ایالت ویسکانسین در چنین مواردی یک سال فرصت خواهد داشت تا سهام و سرمایه گذاری خود را در این دسته از شرکت‌ها که مقررات را نقض کرده‌اند بفروشد.
دو عضو کنگره که این طرح لایحه را پیشنهاد کرده‌اند در توضیحات خود خطاب به اعضای مجلس ایالتی ویسکانسین یادآور شدند که تصویب این قانون واکنشی به توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با ایران است.
طبق توافق هسته‌ای که تابستان امسال بین ایران و شش قدرت جهانی امضا شد در ازای محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مرور بخشی از تحریم‌های بین المللی علیه آن کشور لغو خواهند شد.
پیشنهاد دهندگان این طرح در توضیحات خود نوشتند: «در فقدان یک رهبری شایسته و واقعی در واشنگتن این اقدام حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.»
دیل کوینگا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت امیدوار است که تصویب این لایحه از امکانات مالی حکومت ایران برای توسعه برنامه‌های نظامی بکاهد و انتقال فنآوری‌های پیشرفته غربی به ایران جلوگیری کند. او افزود: «شرکت‌های کوچک و متوسط باید در معامله با ایران تجدید نظر کنند.»
خبرگزاری آسوشیتد پرس یاد آوری می‌کند که طبق آمارهایی که «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» یک نهاد غیر دولتی و مخالف دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی، جمع آوری کرده در حال حاضر بیش از هزار شرکت بزرگ با ایران معاملات تجاری دارند.
بر اساس پژوهش‌های این نهاد تا کنون حدود ۱۰ ایالت در آمریکا مقرراتی تصویب کرده‌اند که موسسات و شرکت‌های دولتی را از عقد قرارداد با شرکت‌های اقتصادی فعال در ایران منع کرده و یا آن‌ها را مجبور می‌کند سهام و سرمایه گذاری‌های خود را در چنین شرکت‌هایی بفروشند.
ویکی هیدینگ سخنگوی اداره سرمایه گذاری ایالت ویسکانسین می‌گوید این نهاد حدود ۰۰۱ میلیارد دلار در شرکت‌های اقتصادی در سراسر جهان سرمایه گذاری دارد و از محل سود این سرمایه گذاری‌ها حقوق و حق بازنشستگی کارمندان ایالتی را می‌پردازد.
او افزود این نهاد در مورد شرکت‌هایی که با ایران معامله دارند و یا درآن کشور سرمایه گذاری کرده‌اند اطلاعات کاملی در اختیار ندارد.
در صورت تصویب این طرح در مجلس ایالتی ویسکانسین اداره سرمایه گذاری ایالتی مجبور خواهد شد موسسات مخصوص ارزیابی خطرات سرمایه گذاری را به خدمت بگیرد تا علاوه بر شناسایی شرکت‌های فعال در ایران سود و زیان ناشی از قطع سرمایه گذاری در این شرکت‌ها را ارزیابی کند. سخنگوی این نهاد از هزینه احتمالی چنین عملیات مالی گسترده‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.
او هشدار داد که حذف شرکت‌ها به خاطر انجام معامله با ایران گزینه‌های این نهاد برای سرمایه گذاری را محدود خواهد کرد و افزود مبنای سرمایه گذاری‌های ما ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیست.
هنوز مشخص نیست که این طرح پیشنهادی تا چه شانس تصویب دارد. حتی اگر این طرح حمایت جمهوری خواهان در مجلس ایالتی ویسکانسین را به دست بیاورد قبل از آغاز سال نو میلادی به بحث و رای گیری گذاشته نخواهد شد.
رهبران فراکسیون جمهوری خواه و فراکسیون دمکرات در مجلس ایالتی ویسکانسین تا کنون در مورد این طرح اظهار نظر نکرده‌اند.
