اصغر هندی، مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت درباره بدهی های بابک زنجانی، میلیاردر زندانی، گفته است که مقدمات فروش اموال آقای زنجانی آغاز شده و از هفته آینده نسبت به فروش اموال اقدام می‌شود.
اصغر هندی در گفت‌و‌گویی با شانا، خبرگزاری وابسته به وزارت نفت ایران، که در روز سه شنبه ۲۷ بهمن ماه منتشر شده، در خصوص وضعیت اموال توقیف شده بابک زنجانی تاکید کرده است: «این اموال نه تنها برای شرکت نفت مفید نیست بلکه در صورت اقدام نکردن به موقع در جهت فروش، ضررهایی هم در بر خواهد داشت.»
وی افزوده است:«ما ترجیح می‌دادیم آقای زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند و این اموال به خودشان تحویل شود؛ اما با همه فرصتهایی که به ایشان داده شد، وعده‌های وی با وجود حسن نیت قاضی رسیدگی به پرونده تحقق نیافت، البته ما هنوز امیدواریم که ایشان نسبت به بدهی خود اقدام کند.»
مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت اضافه کرده است: «به هر حال ما مقدمات فروش اموال را انجام داده‌ایم و از هفته آینده نسبت به فروش اموال اقدام خواهیم کرد.»
بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، به اتهام اخلال اقتصادی و کلاهبرداری، دو سال است که در زندان بوده و با پایان جلسات محاکمه او در آبان ماه، قاضی صلواتی، رئیس دادگاه به او هشدار داد که تا قبل از صدور حکم، بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد.
شرکت ملی نفت می‌گوید بابک زنجانی حدود دو میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است.
«اموال خارج کشور»
مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در ادامه این مصاحبه و در پاسخ به پرسشی در خصوصی دارایی‌ها بابک زنجانی در خارج از ایران گفته است: «در دبی ۴ واحد آپارتمان، یک ویلای مسکونی و یک انبار دارند که ویلای مسکونی را گفته‌اند خودشان می‌خواهند و فروخته نشود، اما ارزش باقی اموال ایشان حداکثر ١۵ میلیون دلار می‌شود. در ترکیه هم شرکت هواپیمایی و چند شرکت دیگر دارند که اقدامات خاصی برای تملک آن صورت گرفته و پیگیر آن هستیم اما هنوز چیزی به تملک شرکت نفت در نیامده است.»
وی اضافه کرده است: «در تاجیکستان نیز شرکت حمل و نقل، یک ترمینال و بانک دارد که همگی در اختیار عوامل آقای زنجانی است، البته گفته می‌شود در مالزی نیز اموالی دارند منتها موردی در اختیار شرکت ملی نفت قرار نگرفته است. به طور کلی آنچه تا به حال از اموال خارج از کشور آقای زنجانی به نمایندگان شرکت ملی نفت تحویل داده شده که بفروش برسد، چهار واحد آپارتمان در دبی است.»
اصغر هندی در خصوص احتمال اینکه بابک زنجانی بدهی خود به وزارت نفت بپردازد، گفته است: «ایشان چند بار به دادگاه قول داده و راهکارهای مختلفی را معرفی کرد که به نتیجه نرسید، اما آخرین راهکاری که ارائه داده تحت نظر دادگاه است که ما امیدواریم به واقعیت بدل شود. در واقع هر نوع مدرک، نامه، شماره حساب و درخواستی که آقای زنجانی داشتند اگرچه نیاز هم نبود، اما برای رفع بهانه آماده و با نظارت دادگاه در اختیار وی گذاشتیم.»
این در حالی است که هفته گذشته در جریان از سرگیری محاکمه بابک زنجانی، نماینده دادستان با تاکید بر اینکه آقای زنجانی برای پرداخت بدهی‌های خود «اقدامی انجام نداده است»، برای سه متهم پرونده تقاضای «اشد مجازات» کرد.
دادستانی تهران، بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک «اف‌آی‌آی‌بی»، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده است.
