پژوهشگران حقوق بشرسازمان ملل متحد می گويند ايران در صدد است تا حکم ۷ عرب خوزستانی را، که در دادگاهی غير علنی به اعدام محکوم شده اند، اجراکند.
اين پژوهشگران در بيانيه ای اعلام کردند خانواده های اين زندانيان گفته اند که اعدام «در چند روز آينده» انجام خواهد شد.
اين ۷ عرب خوزستانی از اعضای گروه متهم به بمب گذاری سال گذشته در اهواز هستند. پيشتر سه تن از اعضای اين گروه درروز سه شنبه ۲۸ آذرماه در زندان سپيدار خوزستان اعدام شدند.
اين پژوهشگران تاکيد کرده اند که اين افراد به ارتکاب جرايم سنگينی متهم شده اند، اما از آن جا که در جریان محاکمه آن ها، معیارهای بین المللی رعایت نشده است، اين احکام بی اعتبار است.
«اعترافات» ده نفر از محکومان پرونده بمب گذاری اهواز روز ۲۲ آبان از شبکه تلويزيونی استان خوزستان پخش شد.
در برنامه تلويزيونی ياد شده، متهمان به دست داشتن در بمب گذاری ها و عضويت در گروهی به نام «آل ناصر» اعتراف کرده اند. این در حالی است که سازمان عفو بين الملل می گويد از اين تشکل مخالف و تقريبا گمنام از زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق به اين سو، فعاليتی ديده نشده است.
در همين زمينه فعالان حقوق بشر می گويند افرادی که در ارتباط با بمب گذاری های اهواز محکوم شده اند ازحق دادرسی و دفاع عادلانه برخودار نبوده اند.
در دی ماه سال جاری، سازمان عفو بين الملل از رهبر و ریيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران در خواست متوقف کردن اعدام ديگر متهمان پرونده بمب گذاری اهواز را کرد. این سازمان از بشردوستان خواست با فرستادن نامه و تومار به آيت الله سيد علی خامنه ای و آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، همين درخواست را با اين دو مقام جمهوری اسلامی ايران نیز در ميان بگذارند.
مجمع عمومی سازمان ملل که در آن ۱۹۲ کشور عضويت دارند روز سه شنبه ۲۸ آذرماه در قطعنامه ای که با ۷۲ رای موافق ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصويب رسيد، از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ايران بشدت ابراز نگرانی کرد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده از شکنجه و اعدام های عمومی و تبعيض عليه زنان، دختران و اقليت های بومی و مذهبی مقصر دانسته است.
