فعالان حقوق بشر می گويند افرادی که در ارتباط با بمب گذاری های اهواز روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه اعدام شدند ازحق دادرسی و دفاع عادلانه برخودار نبودند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان ،علی مطيری نژاد، مالک بنی تميم و عبدالله سليمانی به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملی کشور، اعدام شدند.
يکی از اتهام های اين افراد بمب گذاری در بانک سامان و فرمانداری شهرستان اهواز بود.
عمادالدين باقی رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين باره می گويد روند دادرسی عادلانه در باره اين افراد رعايت نشده است.
آقای باقی در باره ضرورت فراهم کردن يک دادرسی عادلانه برای هر متهمی می افزايد:«دادگاه صدام حسين که به صورت علنی به جرم جنايت عليه مردم عراق برگزار می شود، ۱۲ وکيل دارد و با اين حال گروه های مدافع حقوق بشر، به روند دادرسی آن ايراد دارند».
عمادالدين باقی در باره اعدام شدگان اهواز که به « تجزيه طلبی» نيز متهم بودند می گويد:«برخی از اين افراد متعلق به خانواده های شهدا و مجروحان دوران جنگ ايران وعراق هستند. کسانی که حاضر بوده اند در دفاع از اين کشور از جانشان بگذرند. به نطر می رسد روش های غلطی اين افراد را به اين طرف سوق داده است».
او می افزايد:«کسانی که پرچم تجزيه طلبی را برافراشته اند در خارج از کشور به سر می برند و در دسترس نيستند».
اين فعال حقوق بشر در ايران بر ضرورت ريشه يابی بروز چنين حوادثی تاکيد می کند.
آقای باقی در باره تلاش های خود برای جلوگيری از اجرای حکم اين افراد می گويد:«هنگامی که ديدم کاری از دست من بر نمی آيد از آقای کروبی استمداد طلبيدم. در ديداری که به همراه خانواده اين زندانيان با آقای کروبی داشتيم، از ايشان خواستيم تا کمک کنند».
آقای باقی در باره حکم ساير متهمان اين پرونده می گويد تلاش ها اکنون بر متوقف کردن اعدام های بعدی متمرکز شده است.
در همين زمينه، دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رييس فدراسيون جوامع حقوق بشر می گويد:«اعتراض ما به اين احکام اين است که افراد از محاکمه علنی و حق دفاع برخوردار نيستند. به عبارت ديگر، اين افراد از آنچه که در فرهنگ حقوق بشر به آن« محاکمه عادلانه» گفته می شود محروم هستند».
دکتر عبدالکريم لاهيجی می افزايد روند دارسی و محاکمه اين افراد را نمی توان محاکمه و رسيدگی اطلاق ناميد.
عبدالکریم لاهیجی می گوید رفتار دولت ایران با اقلیت ها ی قومی، مبتنی بر زهر چشم گرفتن است
آقای لاهيجی در باره رفتار دولت ايران با اقليت های قومی می گويد:«از آن جا که سياست دولت ايران مبتنی بر گرفتن زهر چشم از اقليت های قومی است، بنابراين ميزان اين اعدام ها در نقاطی مانند خوزستان، کردستان و سيستان و بلوچستان زياد است. دولت در اين مناطق به سرعت واکنش نشان می دهد».
مجمع عمومی سازمان ملل که در آن ۱۹۲ کشور عضويت دارند روز سه شنبه ۲۸ آذرماه در قطعنامه ای که با ۷۲ رای موافق ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع بتصويب رسيد از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ايران بشدت ابراز نگرانی کرده است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده از شکنجه و اعدام های عمومی و تبعيض عليه زنان، دختران و اقليت های بومی و مذهبی مقصر دانسته است.
عبدالکريم لاهيجی می افزايد:«به لحاظ زمانی اين احتمال نيز وجود دارد که اقدام اخير دولت ايران به نوعی دهن کجی به قطعنامه اخير سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر درايران باشد».
او افزود:«دولت با اين رفتار می خواهد نشان دهد که به فشارهای خارجی و قطعنامه های سازمان ملل و نهاد های بين اللملی توجهی ندارد و همان روزی که قطعنامه صادر می شود اين افراد را اعدام می کنند».
