حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌نژاد و سرپرست نهاد رياست جمهوری، روز جمعه گزارش‌ها درخصوص انعقاد قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی تالارهای کيش را رد کرده و می‌گويد، چنين قراردادی «وجود خارجی» ندارد.
حميد بقايی که از افراد نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود طی هفته‌های اخير از سوی اصولگرايان مخالف دولت به سوء استفاده مالی متهم شده است.
خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه پاسداران و همچنين وب سايت «الف»، نزديک احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس، اسنادی در خصوص سوء استفاده مالی آنچه که «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی‌نژاد خوانده می‌شود، منتشر کرده‌اند.
در همين حال، حميد بقايی درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، درباره انعقاد قرارداد با يک شرکت برای ساخت مجموعه‌ايی در جزيره کيش گفته است: «خبر قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی ساخت مجموعه تالارهای بين‌المللی کيش اساسا وجود خارجی ندارد.»
رسانه‌های اصولگرايان مخالف دولت، اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی را متهم می‌کنند که با نادیده گرفتن تشريفات مناقصه، اين طرح را به يک شرکت واگذار کرده‌اند.
در همين زمينه، مصطفی پور محمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور که پيشتر از کابينه دولت نهم محمود احمدی‌نژاد کنار گذاشته شده بود، نيز روز جمعه گفته است: «قراردادی با ترک تشريفات و يک‌طرفه و بدون برگزاری مناقصه منعقد شد و بيش از ۴۵۰ ميليون يورو به يک شرکت داده شد که حداقل برآورد ما اين است که يک سوم مبلغ برای اين موضوع زياد است. اکنون پولی دست به دست نشده و يک قرارداد ناصحيح بود که جلوی آن گرفته شد.»
خبرگزاری فارس در واکنش به تکذيب قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی توسط حميد بقايی نوشته است: «فی الواقع قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی وجود خارجی ندارد و اسناد رسمی که در اين باره منتشر شده است، مربوط به يک موافقت اصولی ۴۰۰ ميليارد تومانی است که همينگونه هم در خبرگزاری فارس منعکس شده بود.»
پاسخ به اتهامات
حميد بقايی، دبير شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور، در ادامه اين گفت وگو به سه «شايعه» عليه خود و اسفنديار رحيم مشايی پاسخ داده است.
حميد بقايی می‌گويد: «يکسری از اين شبه‌رسانه‌ها و برخی رسانه‌ها گفتند که بقايی و مشايی در شرکت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران "سمگا" سهام دارند»، « در پاسخ به اين ادعا ما اعلام کرديم هرکسی ادعا دارد بقايی و يا حتی مشايی در اين شرکت سمگا سهم و سرمايه‌ای دارند، برود پيدا کند و برای خودش بردارد.»
وی همچنين حکم دادگاه ديوان عدالت اداری اشاره کرده و می‌گويد: «برخی گفتند که بقايی به جرم تخلفات مالی در سازمان ميراث فرهنگی به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که اينهم دروغ است.»
حميد بقايی، رييس سابق سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، در ادامه می‌گويد: «در سال ۸۹ دادگاه تشکيل جلسه داد و اعلام کرد که به دليل استنکاف بقايی چهار سال انفصال می‌دهم اما اين در حالی است که اصل پرونده مربوط به ميراث فرهنگی است و يک تخلف مالی شخصی محسوب نمی‌شود.»
محمد جعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری، در اين خصوص به خبر گزاری فارس گفته است: «پرونده مربوط به منزلی در شيراز است که ديوان حکم داده بود ولی در اجرای حکم ديوان تعلل شده بود.»
به موجب قانون «در صورتی که محکوم‌ٌعليه از اجرای رأی استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. انفصال از خدمت دولتی تا پنج سال و پرداخت خسارت های ناشی از استنکاف از اجرای حکم محکوم می شود.»
رييس ديوان می‌گويد: «آقای بقايی به عنوان عالی‌ترين مسئول سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ( چون بايد حکم به دستور ايشان اجرا می‌شد) ظاهرا استنکاف کرده بود و شاکی مراجعه و در خواست اعمال قانون کرد. »
رئيس ديوان عدالت اداری کشور همچنين گفته است: «اواخر اسفند سال ۸۹ آقای بقايی با مراجعه به ديوان درخواست تجديدنظر کرد و بعد پرونده در مرحله تجديدنظر به شعبه تشخيص ارجاع شده و شعبه تشخيص هم اقداماتی را انجام داده ولی هنوز رای نهايی صادر و ابلاغ نشده است.»
حميد بقايی همچنين در خصوص «گزارش يک سايت خبری» درباره اقدام آقای مشايی رييس وقت سازمان ميراث فرهنگی در سال ۸۶ برای هزينه «غير قانونی» يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان پاسخ داده است.
معاون احمدی نژاد در پاسخ به اين مساله گفته است: «آيا آقای مشايی اين اعتبارات را به خانه برده و يا خلاف مقررات توزيع کرده است؟! اتفاقا يکی از محل‌های پرداخت نيز همين خبرگزاری فارس بوده که خبر هزينه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده، آيا پرداخت به اين خبرگزاری حاتم بخشی بوده است.»
علاوه بر حمید بقایی، پیشتر اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، نیز به اتهامات رسانه‌های اصولگرایان علیه نزدیکان محمود احمدی نژاد پاسخ داده‌اند.
حميد بقايی که از افراد نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود طی هفته‌های اخير از سوی اصولگرايان مخالف دولت به سوء استفاده مالی متهم شده است.
خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه پاسداران و همچنين وب سايت «الف»، نزديک احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس، اسنادی در خصوص سوء استفاده مالی آنچه که «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی‌نژاد خوانده می‌شود، منتشر کرده‌اند.
در همين حال، حميد بقايی درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، درباره انعقاد قرارداد با يک شرکت برای ساخت مجموعه‌ايی در جزيره کيش گفته است: «خبر قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی ساخت مجموعه تالارهای بين‌المللی کيش اساسا وجود خارجی ندارد.»
رسانه‌های اصولگرايان مخالف دولت، اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی را متهم می‌کنند که با نادیده گرفتن تشريفات مناقصه، اين طرح را به يک شرکت واگذار کرده‌اند.
در همين زمينه، مصطفی پور محمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور که پيشتر از کابينه دولت نهم محمود احمدی‌نژاد کنار گذاشته شده بود، نيز روز جمعه گفته است: «قراردادی با ترک تشريفات و يک‌طرفه و بدون برگزاری مناقصه منعقد شد و بيش از ۴۵۰ ميليون يورو به يک شرکت داده شد که حداقل برآورد ما اين است که يک سوم مبلغ برای اين موضوع زياد است. اکنون پولی دست به دست نشده و يک قرارداد ناصحيح بود که جلوی آن گرفته شد.»
خبرگزاری فارس در واکنش به تکذيب قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی توسط حميد بقايی نوشته است: «فی الواقع قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی وجود خارجی ندارد و اسناد رسمی که در اين باره منتشر شده است، مربوط به يک موافقت اصولی ۴۰۰ ميليارد تومانی است که همينگونه هم در خبرگزاری فارس منعکس شده بود.»
پاسخ به اتهامات
حميد بقايی، دبير شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور، در ادامه اين گفت وگو به سه «شايعه» عليه خود و اسفنديار رحيم مشايی پاسخ داده است.
حميد بقايی می‌گويد: «يکسری از اين شبه‌رسانه‌ها و برخی رسانه‌ها گفتند که بقايی و مشايی در شرکت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران "سمگا" سهام دارند»، « در پاسخ به اين ادعا ما اعلام کرديم هرکسی ادعا دارد بقايی و يا حتی مشايی در اين شرکت سمگا سهم و سرمايه‌ای دارند، برود پيدا کند و برای خودش بردارد.»
وی همچنين حکم دادگاه ديوان عدالت اداری اشاره کرده و می‌گويد: «برخی گفتند که بقايی به جرم تخلفات مالی در سازمان ميراث فرهنگی به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که اينهم دروغ است.»
حميد بقايی، رييس سابق سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، در ادامه می‌گويد: «در سال ۸۹ دادگاه تشکيل جلسه داد و اعلام کرد که به دليل استنکاف بقايی چهار سال انفصال می‌دهم اما اين در حالی است که اصل پرونده مربوط به ميراث فرهنگی است و يک تخلف مالی شخصی محسوب نمی‌شود.»
محمد جعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری، در اين خصوص به خبر گزاری فارس گفته است: «پرونده مربوط به منزلی در شيراز است که ديوان حکم داده بود ولی در اجرای حکم ديوان تعلل شده بود.»
به موجب قانون «در صورتی که محکوم‌ٌعليه از اجرای رأی استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. انفصال از خدمت دولتی تا پنج سال و پرداخت خسارت های ناشی از استنکاف از اجرای حکم محکوم می شود.»
رييس ديوان می‌گويد: «آقای بقايی به عنوان عالی‌ترين مسئول سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ( چون بايد حکم به دستور ايشان اجرا می‌شد) ظاهرا استنکاف کرده بود و شاکی مراجعه و در خواست اعمال قانون کرد. »
رئيس ديوان عدالت اداری کشور همچنين گفته است: «اواخر اسفند سال ۸۹ آقای بقايی با مراجعه به ديوان درخواست تجديدنظر کرد و بعد پرونده در مرحله تجديدنظر به شعبه تشخيص ارجاع شده و شعبه تشخيص هم اقداماتی را انجام داده ولی هنوز رای نهايی صادر و ابلاغ نشده است.»
حميد بقايی همچنين در خصوص «گزارش يک سايت خبری» درباره اقدام آقای مشايی رييس وقت سازمان ميراث فرهنگی در سال ۸۶ برای هزينه «غير قانونی» يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان پاسخ داده است.
معاون احمدی نژاد در پاسخ به اين مساله گفته است: «آيا آقای مشايی اين اعتبارات را به خانه برده و يا خلاف مقررات توزيع کرده است؟! اتفاقا يکی از محل‌های پرداخت نيز همين خبرگزاری فارس بوده که خبر هزينه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده، آيا پرداخت به اين خبرگزاری حاتم بخشی بوده است.»
علاوه بر حمید بقایی، پیشتر اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، نیز به اتهامات رسانه‌های اصولگرایان علیه نزدیکان محمود احمدی نژاد پاسخ داده‌اند.
