فرمانده نيروی مقاومت بسيج از ورود اين نيرو در طرح ارتقای امنيت اجتماعی برای کنترل بر رفتار دستگيرشدگانی که بعد از محکوميت يا پس از دادن تعهد آزاد می شوند، خبرداد.
روزنامه کيهان روز دوشنبه پانزدهم مرداد ماه به نقل ازمحمد حجازی فرمانده نيروهای بسيج گفته است: «اخيرا درخواست های ديگری از سوی نيروی انتظامی به نيروی بسيج ارايه شده و متقابلا پيشنهاداتی نيز از سوی بسيج برای کمک بيشتر ارائه شده که از جمله آنها نظارت بر کنترل مستمر بر عملکرد و رفتار دستگيرشدگان طرح امنيت اجتماعی، پس از آزادی است».
فرمانده نیروی مقاومت بسیج
به نظر می رسد «طرح ارتقای امنيت اجتماعی»ابعاد گسترده تری می يابد.
تا کنون سه مرحله از«طرح ارتقای امنيت اجتماعی» از اوايل سال جاری به طور مشهود در پايتخت وساير شهرهای ايران اجرا شده است.
اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ، چندی پيش درباره مرحله چهارم اين طرح سخن گفته بود «افرادی که با چاپ و انتشار مطالبی زمينه ساز اختلاف ميان دستگاه های دولتی و مردم هستند هدف چهارم طرح ارتقای امنيت اجتماعی اند.»
وی در تشريح هدف جديد نيروی انتظامی در طرح امنيت اجتماعی افزوده بود:«در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی علاوه بر سه گروه سازمان دهندگان مفاسد، فاسدان و هنجارشکنان و گروه متظاهران به فساد با افرادی که سعی می کنند عملکرد مسوولان را زير سوال ببرند يا صحبت های آنها را تحريف کنند برخورد خواهيم کرد.»
وی ازمبارزه نيروی انتظامی با منتقدان دولت خبرداد و گفته بود: «نيروی انتظامی با شناسايی و زير نظر داشتن اين افراد و خطوط اتصالی آنها با دشمنان انقلاب، انها را مهار خواهد کرد».
«تطهير سيمای جامعه از عوامل دارای پوشش نابهنجار»
طرح «ارتقای امنيت اجتماعی»که از اوايل سال جاری آغاز شد، اگرچه از گروه های محافظه کار برخوردار است اما به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص پليس ايران« بد پوشش » خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفته است.
احمدرضا رادن يک ماه پس از اجرای اين طرح يکی از هدف های اين طرح را «تطهير سيمای جامعه از عوامل دارای پوشش نابهنجار» بيان کرده بود.
شايد همين هدف گذاری برای تغير ظاهر افراد جامعه باعث شده که برخی از منتقدان اين طرح اجرای آن را توهين به خود يا اعضای خانواده تلقی کنند.
فريبرز سروش روزنامه نگار در تهران در گفت و گويی با راديو فردا به آمار دستگيرشدگان اين طرح تا اول مردادماه اشاره می کند.
وی می گوید: «بيش از ۱۳ هزار زن و مرد بدحجاب در سراسر ايران بازداشت و ۳۸۱ زن خيابانی شناسايی شده اند. براساس گزارشات نيروی انتظامی به بيش از ۵ هزارو ۲۶۷ زن خيابانی تذکر داده شد».
به اعتقاد آقای سروش «برای قشر وسيعی از جامعه ايران، افرادی که در تعريف نيروی انتظامی «زن خيابانی» خوانده می شوند، دختران و زنانی هستند که با پوشش دلخواه خودشان در جامعه حضور می يابند».
نيروی انتظامی تهران بزرگ پيش تر مظاهر «بد حجابی» را در غالب شکل ظاهری افراد درجامعه اعلام کرد.
مطابق اين اعلاميه، نيروی انتظامی«هرگونه بد پوششی مانند استفاده از مانتو کوتاه، چسبان، بدن نما، شلوارهای کوتاه و ساق نما، عدم پوشش مناسب موی سر، آرايش ها و پوشش های غير متعارف و مانکنی برای بانوان و خدمات دهندگان و عرضه کنندگان» و« استفاده کنندگان از البسه ، آرايش ها و علايم و نمادهای گروه های انحرافی و مدل های فشن (تيفوسی، رپ، شلوغ) و خدمات دهندگان به آنها در مورد آقايان را بخشی از مصداق های طرح امنيت اجتماعی اعلام و از برخورد با آنها» خبر داد.
اما اين برخوردها و مصداق های آن مرحله اول اين طرح بود.
فرمانده نیروی انتظامی
«برخورد با اراذل واباش»
در مرحله دوم اجرای طرح امنيت اجتماعی، پليس ايران در غالب طرحی موسوم به «برخورد با اراذل واباش» تا کنون حدود ۲۰ نفر از متهمان را در تهران، خراسان و ديگر شهرها دستگير و اعدام شده اند.
نهاد های حقوق بشری نسبت به برگزاری« دادگاه های غير عادلانه و نداشتن وکيل مدافع» و «اعدام» اين افراد اعتراض کرده اند.
به گفته سخنگوی قوه قضائيه ايران «اصطلاح اراذل و اوباش به موارد اتهامی چون تجاوز به عنف، آدم ربايی، زنای محصنه و مواردی از اين قبيل اطلاق می شود و اين نوع متهمان از همه حقوق قانونی خود برخوردار هستند ، اما قوه قضائيه در صدور حکم با قاطعيت برخورد می کند.»
مقام ها ايران هنوز حاضر نشده اند نام و مشخصات افراد اعدام شده را در اختيار افکار عمومی قرار دهند و اکنون اين نگرانی در ميان مجامع بين المللی وجود دارد که احتمالا افرادی با پيشينه سياسی نيز در ميان افراد ياد شده اعدام شده باشند.
به گفته فريبرز سروش نيروی مقاومت بسيج ايران در تکميل پرونده متهمان موسوم به اراذل و اوباش نقش مهمی داشته است .
برخورد با فروشندگان «لباس با الگوهای غربی»
درمرحله سوم طرحی که ارتقای امنيت اجتماعی ايران خوانده می شود، ماموران پليس و لباس شخصی به مراکز خريد و فروش پوشاک مراجعه کرده و فروشگاه هايی که« لباس هايی با الگوهای غربی »عرضه می کنند را پلمپ کرده اند.
دور سوم برخورد نيروی انتظامی تا اول مرداد ماه منجر به تعطيلی بيش از ۵۰ فروشگاه عرضه لباس در سطح شهر تهران شد.
به گفته فريبرز سروش در تهران« پس از پلمب فروشگاه پارچه سياهی در مقابل درب بوتيک ها نصب می شود» .
معلوم نيست که تا چه تاريخی فعاليت اقتصادی صاحبان اين فروشگاه ها معلق می ماند و اين پرچم ها سياه رنگ که ارتقای امنيت اجتماعی را به خاطر می آورند از ديوارمراکز فروش لباس برداشته خواهند شد.
احمد رضا رادان فرمانده پليس تهران بزرگ در مصاحبه های خود با رسانه های داخلی ايران از موفقيت ۶۰ تا ۸۰ درصدی طرح ارتقای امنيت اجتماعی خبر داده است و ابراز اميدواری کرده که پليس ايران تا ۹۰ درصد در تامين هدف های اين طرح موفق باشد.
اما پرسشی که ازاولين روزهای اجرای اين طرح از سوی منتقدان و روزنامه نگاران مطرح می شود اين است که آيا «تطهير سيمای ظاهری جامعه» با اين روش ،می تواند امنيت اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
