طرح جداسازی جنسيتی در بيمارستان ها که از آن به عنوان «طرح انطباق» ياد می شود با مشکلات زياد اجرايی رو به رو است.
بر اساس اين طرح که با هدف «انطباق موازين شرعی بر مسايل پزشکی» در دستور کار وزارت بهداشت دولت محمود احمدی نژاد قرار داشته و به کليه بيمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است، کليه خدمات پزشکی و پرستاری بايد به صورت کاملا جداگانه و با در نظر گرفتن «کليه مسايل شرعی»، به بيماران ارايه شود.
کامران باقری لنکرانی، وزير بهداشت ايران، می گويد که احترام به عقايد و اعتقادات بيماران وظيفه اصلی آنها است، به گفته آقای لنکرانی، «بحث انطباق، کلان تر از جداسازی بیماران و پزشکان زن و مرد از يکديگر است»
طرحی از زمان جنگ
سابقه اجرای طرح انطباق در بيمارستان های ايران به دهه ۶۰ و به هنگام جنگ ايران و عراق برمی گردد. در آن زمان، بيمارستان ها، به ويژه بيمارستان های خصوصی که با بنياد شهيد همکاری می کردند، موظف به ارایه خدمات پزشکی-اسلامی به مجروحين جنگی و سربازان بودند.
پس از آن نظارت بر امور بيمارستان ها تنها به کنترل حجاب پرستاران و همراهان بيماران و کنترل بر روزه خواری نکردن پرسنل بيمارستان ها و همراهان بيماران به هنگام ماه رمضان خلاصه می شد.
اما در دومين سال رياست جمهوری سيد محمد خاتمی، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصويب کرد که در آن بيمارستان ها را موظف به ارايه خدمات پزشکی مطابق با موازين شرعی می کرد.
اين طرح در سال ۱۳۷۸ برای اولين باردر اولويت اجرايی قرار گرفت. در همان اولين سال اجرا، سيد رضا اکرمی، دبير کميته طرح انطباق دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت که اجرای طرح انطباق در بيمارستان شهيد بهشتی قم مشکلات درمانی برای مردم بوجود آورده است
پس از آن، دکتر صالحی، معاون آموزشی بيمارستان نواب صفوی تهران گفت که اجرای طرح «انطباق پزشکی» به دليل عدم توازن در توزيع پزشکان به محروميت زنان مناطق دورافتاده از خدمات درمانی منجر شده و آنان را با مشکلات درمانی روبه رو می کند
طرح انطباق، به دليل ناکارآمدی، هزينه بر بودن و و ناکافی بودن تعداد پزشکان مورد نياز اجرای طرح مسکوت گذاشته شد.
مخالفت برخی کارشناسان به اجرای طرح انطباق با توجه به بر زمين ماندن مشکلات اساسی تر بيماران، مسعود پزشکيان، وزير بهداشت محمد خاتمی را برآن داشت تا در يکی از سفرهای استانی خود از اجرای اين طرح دفاع کند.
در اواخر تابستان ۱۳۸۴، که کامران باقری لنکرانی ميز وزارت را از مسعود پزشکيان تحويل گرفت، زمزمه های بسترسازی برای اجرای طرح انطباق پزشکی قوت بيشتری گرفت.
اما با وجود تاکيد جدی وزير بهداشت کابينه محمود احمدی نژاد، کارشناسان احتمال اجرای اين طرح را با توجه به وضعيت و بضاعت وزارت بهداشت بسيار ضعيف می دانستند.
دکتر لنکرانی در شرايطی وزارت بهداشت را تحويل گرفت که اين وزارتخانه به عنوان تنها متولی تامين بهداشت و سلامت جامعه، مشکلات حل نشده اساسی تری را پيش رو داشت.
از آنجا که وزارت بهداشت با کسری موجودی و اعتبارات روبرو بود، کمتر کسی بر اين باور بود که وزير بهداشت با علم به اينکه حتی بودجه مورد نياز اجرای اين طرح از سوی دولت در اختيار وزارتخانه اش قرار نگرفته، برای «اسلامی» کردن بيمارستان ها عجله ای داشته باشد.
اما با وجود مشکلات حل نشده ای جون نارضايتی بيماران از کيفيت ارايه خدمات مراکز درمان دولتی، مشکلات بهداشتی بيمارستان ها، و حتی نارضايتی کادر پرستاری از پايين بودن حقوق خود، دکتر لنکرانی از «واجب بودن» اجرای طرح انطباق و تخصيص بودجه وزارت بهداشت به اين بخش، بدون اينکه دولت اعتباری برای آن در نظر گرفته باشد، سخن گفت.
اصرار وزير بهداشت، اميدوار رضايی ریيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس را وادار کرد که از «قابل تامل بودن» اجرای اين طرح حرف بزند.
آقای رضايی گفته است: «اجرای طرح انطباق جای تامل دارد و به هيچ وجه قابل پذيرش نيست که از نظر ظاهری فضای مراکز درمانی را ديوارکشی کنيم که طرح انطباق را اجرا کرده باشيم، اما حقوق اوليه بيماران را زير پا بگذاريم.»
او افزود: «محور اصلی نگرش ما در اجرای طرح بايد رعايت حقوق انسان بيمار باشد و بر مبنای آن انطباق صورت بگيرد... امروز هم شرايط برای اجرای طرح به صورت کامل مهيا نيست. بنابراين طرح فعلاً به طور سراسری قابليت اجرا ندارد.»
با اين وجود، خبرگزاری فارس به نقل از دکتر لنکرانی نوشت که طرح انطباق با همه مشکلاتی که دارد بايد اجرا شود.
طرح غير قابل اجرا در بيمارستان ها
امير نيکش، کارمند يکی از بيمارستان های خصوصی تهران به راديو فردا می گويد که اجرای اين طرح با شکست مواجه شده است.
او می گوید: «طرح جداسازی خانم ها از آقايان مدتی انجام شد، اما عملا با شکست مواجه شد چون خيلی از خانم ها قبول نکردند که توسط پزشکان زن درمان شوند و کلا اين طرح به هم ريخت و الان همه چيز به روال عادی است.»
آقای نيکش با اشاره به اثرات منفی اين طرح می گويد:« ده سال ديگر فاجعه است وقتی که متخصصان به خصوص متخصصان زنان و زايمان پير شدند و جايگزين ديگری نداشتند آن وقت آثار اين طرح خود را نشان می دهد.»
