روز دوشنبه دادگاهی در تونس به صورت غيابی حکم ۳۵ سال زندان را برای زين العابدين بن علی رييس جمهور سابق اين کشور صادر کرد. آقای بن علی حدود شش ماه پيش و در پی انقلاب تونس که اولين جنبش پيروز در « بهار عرب » بود از اين کشور گريخت و به عربستان سعودی رفت.
جريان دادرسی و محاکمه غيابی آقای بن علی فقط يک روز طول کشيد و قضات وی را به جرم دزدی و مالکيت غيرقانونی پول نقد و جواهرات محکوم شناختند. همين حکم در مورد ليلا طربلسی همسر بن علی نيز صادر شده است. وی در ميان مردم تونس به عنوان نماد فساد مالی دوران حکومت ديکتاتوری بن علی شناخته می شود.
به گزارش خبرگزاری رويترز زين العابدين بن علی و همسرش روز چهارم ژانويه و پس از قيامی که به حکومت ۲۳ ساله وی پايان داد از تونس گريختند. دولت تونس در ماه فوريه اعلام کرد که از عربستان سعودی خواسته است تا آقای بن علی و همسر وی را به آن کشور باز پس بفرستد.
جنبش اعتراضی در تونس جرقه ای بود که آغاز گر اعتراضات و قيامهای بعدی در کشورهای عربی شد. سرنوشت بن علی در مصر بسيار مورد توجه قرار می گيرد چون حسنی مبارک رهبر سابق آن کشور قرار است به اتهام صدور دستور قتل تظاهر کنندگان محاکمه شود.
زين العابدين به علی در بيانيه ای که روز دوشنبه توسط وکلای وی منتشر شد اتهامات عليه خود را تکذيب کرده و گفت که او قربانی يک توطئه سياسی شده است. او افزود که با حيله گيری وی را مجبور به ترک کشور کرده اند.
گروهی از شهروندان تونسی که تمام طول روز گذشته در ساختمان دادگاه منتظر صدور اين حکم بودند با اظهار خوشحالی در اين مورد گفتند که بالاخره پس از سالها عدالت اجرا شده و اين حکم می تواند مردم تونس را تاحدی قانع کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز قاضی اين دادگاه به هنگام قرائت حکم زين العابدين بن علی افزود که مجرم مبلغی حدود ۶۵ ميليون دلار نيز جريمه شده است. به گفته وی ساير موارد از اتهامات آقای بن علی، از جمله تملک غيرقانونی اسلحه و مواد مخدر در روز ۳۰ ماه ژوئن مورد بررسی قرار گرفته و حکم آن صادر خواهد شد.
در جريان دادگاه يک مقام دادستانی از قاضی خواست که در مورد فردی که از موقعيت و اعتماد مردم و کشور سوء استفاده کرده شديدترين مجازات را صادر کند. دادستان گفت:« اين فرد در تمام دوران حکومت ۲۳ ساله خود يک لحظه از دزدی غفلت نکرده است.»
وکلای زين العابدين بن علی از هرگونه اظهار نظری پس از صدور اين حکم اجتناب کردند. اما يک حقوقدان ارشد تونسی که ارتباطی با اين پرونده ندارد، معتقد است که دادگاه سنگين ترين مجازات ممکن را صادر کرده است.
قبل از پايان جلسه دادگاه وکلای مدافع آقای بن علی برای اولين بار جزييات مربوط به خروج وی از کشور را عنوان کردند. به ادعای زين العابدين بن علی فرمانده محافظان و بخش امنيت رياست جمهوری به ديدار وی آمده و می گويد که سرويس های امنيتی کشورهای دوست خبر داده اند که توطئه ای برای قتل رييس جمهور طراحی شده است.
براساس اين فرضيه اطرافيان آقای بن علی او را تشويق کردند که همراه همسر و فرزندان خود به شهر جده در عربستان برود. آقای بن علی مدعی است که وی قصد داشت به تونس بازگردد ولی آن هواپيما به محض پياده شدن مسافران و برخلاف دستور وی جده را ترک کرده و به تونس بازگشت .
آقای بن علی در اين بيانيه مدعی است که مقام خود به عنوان رييس جمهور را هيچگاه ترک نکرده و از تونس فرار نکرده است.
در بخش ديگری از بيانيه خود که روز دوشنبه منتشر شد زين العابدين بن علی می گويد که تعدادی از اسلحه ها که در اختيار وی بود هدايای روسای دولتهای ديگر است و جواهرات همسر وی نيز هدايايی از سوی مقامات ارشد خارجی بوده اند.
او مدعی می شود که مقداری پول و مواد مخدر پس از خروج وی از کشور در منزل او جاسازی شده و همه اين اقدامات بخشی از يک توطئه گسترده عليه اوست.
جريان دادرسی و محاکمه غيابی آقای بن علی فقط يک روز طول کشيد و قضات وی را به جرم دزدی و مالکيت غيرقانونی پول نقد و جواهرات محکوم شناختند. همين حکم در مورد ليلا طربلسی همسر بن علی نيز صادر شده است. وی در ميان مردم تونس به عنوان نماد فساد مالی دوران حکومت ديکتاتوری بن علی شناخته می شود.
به گزارش خبرگزاری رويترز زين العابدين بن علی و همسرش روز چهارم ژانويه و پس از قيامی که به حکومت ۲۳ ساله وی پايان داد از تونس گريختند. دولت تونس در ماه فوريه اعلام کرد که از عربستان سعودی خواسته است تا آقای بن علی و همسر وی را به آن کشور باز پس بفرستد.
جنبش اعتراضی در تونس جرقه ای بود که آغاز گر اعتراضات و قيامهای بعدی در کشورهای عربی شد. سرنوشت بن علی در مصر بسيار مورد توجه قرار می گيرد چون حسنی مبارک رهبر سابق آن کشور قرار است به اتهام صدور دستور قتل تظاهر کنندگان محاکمه شود.
زين العابدين به علی در بيانيه ای که روز دوشنبه توسط وکلای وی منتشر شد اتهامات عليه خود را تکذيب کرده و گفت که او قربانی يک توطئه سياسی شده است. او افزود که با حيله گيری وی را مجبور به ترک کشور کرده اند.
گروهی از شهروندان تونسی که تمام طول روز گذشته در ساختمان دادگاه منتظر صدور اين حکم بودند با اظهار خوشحالی در اين مورد گفتند که بالاخره پس از سالها عدالت اجرا شده و اين حکم می تواند مردم تونس را تاحدی قانع کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز قاضی اين دادگاه به هنگام قرائت حکم زين العابدين بن علی افزود که مجرم مبلغی حدود ۶۵ ميليون دلار نيز جريمه شده است. به گفته وی ساير موارد از اتهامات آقای بن علی، از جمله تملک غيرقانونی اسلحه و مواد مخدر در روز ۳۰ ماه ژوئن مورد بررسی قرار گرفته و حکم آن صادر خواهد شد.
در جريان دادگاه يک مقام دادستانی از قاضی خواست که در مورد فردی که از موقعيت و اعتماد مردم و کشور سوء استفاده کرده شديدترين مجازات را صادر کند. دادستان گفت:« اين فرد در تمام دوران حکومت ۲۳ ساله خود يک لحظه از دزدی غفلت نکرده است.»
وکلای زين العابدين بن علی از هرگونه اظهار نظری پس از صدور اين حکم اجتناب کردند. اما يک حقوقدان ارشد تونسی که ارتباطی با اين پرونده ندارد، معتقد است که دادگاه سنگين ترين مجازات ممکن را صادر کرده است.
قبل از پايان جلسه دادگاه وکلای مدافع آقای بن علی برای اولين بار جزييات مربوط به خروج وی از کشور را عنوان کردند. به ادعای زين العابدين بن علی فرمانده محافظان و بخش امنيت رياست جمهوری به ديدار وی آمده و می گويد که سرويس های امنيتی کشورهای دوست خبر داده اند که توطئه ای برای قتل رييس جمهور طراحی شده است.
براساس اين فرضيه اطرافيان آقای بن علی او را تشويق کردند که همراه همسر و فرزندان خود به شهر جده در عربستان برود. آقای بن علی مدعی است که وی قصد داشت به تونس بازگردد ولی آن هواپيما به محض پياده شدن مسافران و برخلاف دستور وی جده را ترک کرده و به تونس بازگشت .
آقای بن علی در اين بيانيه مدعی است که مقام خود به عنوان رييس جمهور را هيچگاه ترک نکرده و از تونس فرار نکرده است.
در بخش ديگری از بيانيه خود که روز دوشنبه منتشر شد زين العابدين بن علی می گويد که تعدادی از اسلحه ها که در اختيار وی بود هدايای روسای دولتهای ديگر است و جواهرات همسر وی نيز هدايايی از سوی مقامات ارشد خارجی بوده اند.
او مدعی می شود که مقداری پول و مواد مخدر پس از خروج وی از کشور در منزل او جاسازی شده و همه اين اقدامات بخشی از يک توطئه گسترده عليه اوست.
