تحريم های تازه کنگره آمريکا عليه ايران که در فاصله کوتاهی پس از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت و تحريم های تکميلی جامعه اروپا تصويب و برای قانونی شدن و اجرا در اختيار رييس جمهور آن کشور قرار گرفته، شديدترين مجموعه تنبيهاتی است که عليه ايران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اگرچه سرفصل تحريم ها ی اخير کنگره در رسانه های خبری جهان مطرح گرديده ولی تاکنون به جزئيات مفاد تنبيهات کمتر پرداخته شده است. مسئولان دولتی و رسانه های داخلی ايران نيز تنها به بی اثر خواندن تحريمها اکتفا و از پرداختن کافی به مفاد آن پرهيز کرده اند.
با اين وجود به نظر مي رسد عوارض اجرای تحريم های تازه امريکا بخصوص در بخش نفت و گاز و مبادلات بانکی تاثيری به مراتب قويتر از تحريمهای شورا ی امنيت بر جای بگذارد.
مجموعه تحريمهای تازه کنگره آمريکا که انتظار ميرود تا قبل از ۴ ژوئيه- روز استقلال آمريکا، به امضاء اوباما رسيده و شکل قانون بگيرد بر اساس قانون تحريم ايران که در سال ۱۹۹۶ و زمان رييس جمهوری بيل کلينتون از تصويب کنگره گذشته بود تنظيم شده است.
قانون تحريمهای تازه را ابتدا در ژانويه سال پيش مجلس نمايندگان امريکا با ۴۰۰ رای در برابر ۸ رای به تصويب رساند و متعاقبا سنای آمريکا نيز آنرا با ۹۰ رای در مقابل صفر تصويب کرد. پيش از روز پنجشنبه و تصويب نهايی طرح تحريمها از سوی گنگره کميسيون تلفيق خاصی مرکب از اعضاء مجلس نمايندگان و سنا تشکيل و طرح نهايی را ادغام و در اختيار کنگره قرار داد.
دلايل کنگره برای تحريم
در پيش‌گفتار طرح تنبيهات کنگره امريکا اعلام شده که تحريم های يک جانبه به دليل بی نتيجه ماندن تلاشهای ديپلماتيک برای برخورد با برنامه غير قانونی اتمی ايران، برنامه های توسعه سلاحهای کشتار جمعی و توسعه موشکهای بالستيک و حمايت از تروريسم جهانی اعمال ميشوند.
اعضاء کنگره امريکا در مفاد تحريمهای تازه اعلام داشته اند که برنامه های اتمی ايران اعتبار امريکا را در منطقه مورد تهديد قرار داده است.
آنها همچنين ياد آور شده اند که ايران در صورت اتمی شدن خواستار کنترل مناطق نفت خيز خليج فارس خواهد شد، بقای اسرائيل را مورد تهديد قرار خواهد داد، رژيم های ميانه روی عرب را متزلزل خواهد ساخت، تلاشهای امريکا برای استقرار آرامش و امنيت در عراق و افغانستان را خنثی خواهد ساخت، و با خشونت در مقابل تلاشهای صلح اعراب و اسرائيل ايستادگی خواهد کرد و حمايت از تروريسم جهانی و «جنگ با واسطه» توسط گروهای محلی را در منطقه تشديد خواهد کرد.
هدف اين طرح مهار ايران و باز داشتن آن از ادامه روشهای کنونی است.
بموجب اين طرح قانونی، دولت آمريکا، در صورت احساس ضرورت، و بمنظور پيشگيری از انتقال ادوات و فن آوری های حساس دارای قابليت استفاده دوگانه به ايران، مجاز به اعمال تنبيهات اضافی عليه جمهوری اسلامی شده است.
در اين طرح همچنين مراتب دوستی مردم آمريکا با مردم ايران مورد تاکيد قرار گرفته و از اقدامات ضد حقوق بشر و مخالف آزادی های مذهبی دولت جمهوری اسلامی انتقاد شده است.
در مقدمه طرح اعلام گرديده که اعتبارات تازه برای انتشار اقدامات ضد حقوق بشر دولت ايران، منجمله خشونتهای پس از برگزاری انتخابات خرداد گذشته در اختيار وزير خارجه امريکا قرار گيرد.
با توجه به عصبانيت فوق العاده دولت ايران از خبر رسانی دو شبکه تلويزيونی بی بی سی و صدای امريکا و راديو های خارجی مانند راديو فردا و بی بی سی بخصوص طی رويداد های پس از انتخابات خردادماه، انتظار مي رود تامين اعتبارات تازه بيش از پيش موجب خشم دولت و مسئولان امنيتی و نظامی ايران بشود.
تشديد تحريم های گذشته
به موجب بند ۱۰۲ قانون تحريم های تازه، رييس جمهور آمريکا در مسير تحميل دست کم دو رشته تحريمهای جديد عليه اشخاص حقيقی، موسسات تجاری خصوصی و دولتی که در طرحهای مرتبت با برنامه های توسعه منابع نفتی ايران مبادرت به سرمايه گذاری نمايند قرار خواهد گرفت.
شرط اعمال تحريم های تازه عليه اشخاص حقيقی و حقوقی، اقدام آنها نسبت به يک مورد سرمايه گذاری بالغ بر ۲۰ ميليون دلار، و يا مجموعه سرمايه گذاری های کوچک حداقل ۵ ميليون دلاری -مشروط بر اين که مجموعه آنها در طول يکسال به ۲۰ ميليون دلار بالغ شود، در طرح های توسعه منابع نفت و گاز ايران است.
در گذشته رقم سرمايه گذاری های مجاز خارجی در ايران دو برابر ارقام تازه بود. به اين ترتيب در آينده امکان اجرای طرحهای کوچک مرتبت با نفت و گاز و پتروشيمی نيز با کمک شرکای خارجی عملا از ميان خواهد رفت.
به موجب تحريمهای تازه کنگره هر موسسه تجاری و شرکتی که در فروش کالاها، خدمات، عرضه مهارت فنی، فروش اطلاعات مورد استفاده در طرحهای مرتبت با توليد فراورده های نفتی ايران با ارزش ۲۰۰.۰۰۰ دلار يا بيشتر مشارکت کند مشمول تحريمهای تازه خواهد شد.
در صورت مبادرت به هر معامله ای با ارزش کمتر از ۲۰۰.۰۰۰ دلار مشروط بر اين که مجموع معاملات در طول يک سال به يک ميليون دلار بالغ شود نيز شرکت طرف معامله با ايران مشمول تحريمهای تازه خواهد بود.
همچنين فروش فراورده های نفتی با ارزش حد اقل ۲۰۰.۰۰۰ دلار و يا فروش يک ساله محموله های کوچکتر ولی با ارزش حداقل ۱ ميليون دلار در سال توسط هر شخص حقيقی و يا حقوقی آنها را در شمول اين تحريمها قرار خواهد داد. رييس جمهور آمريکا مکلف به ارائه گزارش پيرامون وضعيت طرحهای توليد نفت، توسعه اتمی و يا سلاحهای شيميايی و بيولوژيکی ايران شده است.
اين قانون شمول تحريم ها را با گسترش تعريف اشخاص حقيقی و حقوقی به موسسات مالی، موسسات بيمه، دلال ها و يا موسسه ای که زير مجموعه های خارجی را در اختيار دارند، موسسات وابسته دولتی و يا هر موسسه اعتباری بسط داده است.
بعلاوه با تعميم تعريف منابع نفتی، نفت، فراورده های نفتی، نفت تصفيه شده، بنزين، گاز مايع، منابع گازی ، ميعانات گازی، تانکر های نفت و گاز و محصولات و تاسيسات و تجهيزات نگاهداری لوله های نفت و گاز و حمل و نقل نفت و يا انتقال گاز مايع نيز در شمول تحريمهای قرار داده شده.
حذف واسطه ها
با اجرای تحريم های تازه کنگره شرکت های بزرگ نفتی که در گذشته از راه بکار گرفتن شرکتها و يا واسطه های کوچک ادامه معامله نفتی با ايران، منجمله فروش فراورده های نفتی و يا خدمات را، امکان پذير مي ديدند مجبور به دست کشيدن از اين شيوه خواهند شد. به اين ترتيب ايران تنها ناگزير از خريد قاچاق و غير قانونی مواد نفتی و خدمات فنی گرديده و مجبور به پرداخت بهايی تا سه برابر بازار برای اين کالاها مي شود.
در مورد طرحهای گاز نيز توسعه فازهای ۹ تا ۱۸ پارس جنوبی حتی در صورت فراهم بودن منابع مالی و تامين ساير نيازهای ضروری با تاخير های بسيار طولانی روبرو خواهد شد. اجرای طرح فروش گاز به پاکستان و افزايش صادرات گاز به ترکيه و پيوستن احتمالی ايران به خط لوله نابوکو نيز عملا منتفی خواهد شد.
يکی از نيازهای خط لوله انتقال گاز به پاکستان ايجاد تلمبه خانه ها در مسير راه بمنظور ايجاد فشار لازم برای انتقال گاز است. خريد و نصب کمپرسور گازی برای خط لوله گاز پاکستان با اجرای تحريمهای تازه کنگره عملا منتفی ميشود.
بخش های غير نفتی
تحريمهای تازه کنگره علاوه بر نفت و گاز ساير بخشهای مبادلات تجاری با ايران و بخصوص سرمايه گذاری خارجی و مشارکت غير مستقيم شرکت های سرمايه گذاری در معامله با ايران و يا واسطه های ايران را نيز در بر مي گيرد.
ايالات مختلف آمريکا معمولا اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی و ذخاير پولی دولت محلی را در شرکت های سرمايه گذاری با سود بيشتر بکار ميگيرند. با اجرای قانون تازه استفاده از اين اعتبارات علی رغم آمادگی ايران برای پرداخت بهره بالاتر ناممکن خواهد شد.
در مصوبه تازه کنگره به رييس جمهور امريکا توصيه شده که بانک مرکزی ايران را در شمول تحريمها ی تازه قرار دهد. مورد اخير صدور ضمانت نامه برای کالاهای صادراتی و خريد کالا توسط موسسات ايرانی و يا واسطه های مرتبط با ايران را بسيار دشوار خواهد ساخت. به اين ترتيب واردات کالا گرانتر و صادرات کالا از ايران دشوار تر خواهد شد.
تاکنون پاره ای از شرکت های واسطه به خريداری کالا و خدمات و يا استفاده از اعتبارات به مقصد نهايی ايران و يا موسسات مرتبط با ايران مبادرت مي ورزيدند. از اين پس وزارت تجارت آمريکا مسئول نظارت دقيق بر اين امر شده و صادرات مجدد کالا و خدمات به مقصد نهايی ايران را با استفاده از تمامی امکانات سيستم های اطلاعاتی عهده دار مي شود.
اين قانون يک سال پس از اجرا ( سه ماه پس از به امضاء رسيدن ) تمديد و از آن پس هر شش ماه يک بار تجديد و يا اصلاح خواهد شد. در صورت تغيير روش ايران اجرای قانون تازه مي تواند پس از سه ماه متوقف شود. با اجرای اين قانون توليد نفت خام ايران بصورت مستمر کاهش يافته و صادرات نفت خام ايران نيز تدريجا متوقف خواهد شد.
اگرچه سرفصل تحريم ها ی اخير کنگره در رسانه های خبری جهان مطرح گرديده ولی تاکنون به جزئيات مفاد تنبيهات کمتر پرداخته شده است. مسئولان دولتی و رسانه های داخلی ايران نيز تنها به بی اثر خواندن تحريمها اکتفا و از پرداختن کافی به مفاد آن پرهيز کرده اند.
با اين وجود به نظر مي رسد عوارض اجرای تحريم های تازه امريکا بخصوص در بخش نفت و گاز و مبادلات بانکی تاثيری به مراتب قويتر از تحريمهای شورا ی امنيت بر جای بگذارد.
مجموعه تحريمهای تازه کنگره آمريکا که انتظار ميرود تا قبل از ۴ ژوئيه- روز استقلال آمريکا، به امضاء اوباما رسيده و شکل قانون بگيرد بر اساس قانون تحريم ايران که در سال ۱۹۹۶ و زمان رييس جمهوری بيل کلينتون از تصويب کنگره گذشته بود تنظيم شده است.
قانون تحريمهای تازه را ابتدا در ژانويه سال پيش مجلس نمايندگان امريکا با ۴۰۰ رای در برابر ۸ رای به تصويب رساند و متعاقبا سنای آمريکا نيز آنرا با ۹۰ رای در مقابل صفر تصويب کرد. پيش از روز پنجشنبه و تصويب نهايی طرح تحريمها از سوی گنگره کميسيون تلفيق خاصی مرکب از اعضاء مجلس نمايندگان و سنا تشکيل و طرح نهايی را ادغام و در اختيار کنگره قرار داد.
دلايل کنگره برای تحريم
در پيش‌گفتار طرح تنبيهات کنگره امريکا اعلام شده که تحريم های يک جانبه به دليل بی نتيجه ماندن تلاشهای ديپلماتيک برای برخورد با برنامه غير قانونی اتمی ايران، برنامه های توسعه سلاحهای کشتار جمعی و توسعه موشکهای بالستيک و حمايت از تروريسم جهانی اعمال ميشوند.
اعضاء کنگره امريکا در مفاد تحريمهای تازه اعلام داشته اند که برنامه های اتمی ايران اعتبار امريکا را در منطقه مورد تهديد قرار داده است.
آنها همچنين ياد آور شده اند که ايران در صورت اتمی شدن خواستار کنترل مناطق نفت خيز خليج فارس خواهد شد، بقای اسرائيل را مورد تهديد قرار خواهد داد، رژيم های ميانه روی عرب را متزلزل خواهد ساخت، تلاشهای امريکا برای استقرار آرامش و امنيت در عراق و افغانستان را خنثی خواهد ساخت، و با خشونت در مقابل تلاشهای صلح اعراب و اسرائيل ايستادگی خواهد کرد و حمايت از تروريسم جهانی و «جنگ با واسطه» توسط گروهای محلی را در منطقه تشديد خواهد کرد.
هدف اين طرح مهار ايران و باز داشتن آن از ادامه روشهای کنونی است.
بموجب اين طرح قانونی، دولت آمريکا، در صورت احساس ضرورت، و بمنظور پيشگيری از انتقال ادوات و فن آوری های حساس دارای قابليت استفاده دوگانه به ايران، مجاز به اعمال تنبيهات اضافی عليه جمهوری اسلامی شده است.
در اين طرح همچنين مراتب دوستی مردم آمريکا با مردم ايران مورد تاکيد قرار گرفته و از اقدامات ضد حقوق بشر و مخالف آزادی های مذهبی دولت جمهوری اسلامی انتقاد شده است.
در مقدمه طرح اعلام گرديده که اعتبارات تازه برای انتشار اقدامات ضد حقوق بشر دولت ايران، منجمله خشونتهای پس از برگزاری انتخابات خرداد گذشته در اختيار وزير خارجه امريکا قرار گيرد.
با توجه به عصبانيت فوق العاده دولت ايران از خبر رسانی دو شبکه تلويزيونی بی بی سی و صدای امريکا و راديو های خارجی مانند راديو فردا و بی بی سی بخصوص طی رويداد های پس از انتخابات خردادماه، انتظار مي رود تامين اعتبارات تازه بيش از پيش موجب خشم دولت و مسئولان امنيتی و نظامی ايران بشود.
تشديد تحريم های گذشته
به موجب بند ۱۰۲ قانون تحريم های تازه، رييس جمهور آمريکا در مسير تحميل دست کم دو رشته تحريمهای جديد عليه اشخاص حقيقی، موسسات تجاری خصوصی و دولتی که در طرحهای مرتبت با برنامه های توسعه منابع نفتی ايران مبادرت به سرمايه گذاری نمايند قرار خواهد گرفت.
شرط اعمال تحريم های تازه عليه اشخاص حقيقی و حقوقی، اقدام آنها نسبت به يک مورد سرمايه گذاری بالغ بر ۲۰ ميليون دلار، و يا مجموعه سرمايه گذاری های کوچک حداقل ۵ ميليون دلاری -مشروط بر اين که مجموعه آنها در طول يکسال به ۲۰ ميليون دلار بالغ شود، در طرح های توسعه منابع نفت و گاز ايران است.
در گذشته رقم سرمايه گذاری های مجاز خارجی در ايران دو برابر ارقام تازه بود. به اين ترتيب در آينده امکان اجرای طرحهای کوچک مرتبت با نفت و گاز و پتروشيمی نيز با کمک شرکای خارجی عملا از ميان خواهد رفت.
به موجب تحريمهای تازه کنگره هر موسسه تجاری و شرکتی که در فروش کالاها، خدمات، عرضه مهارت فنی، فروش اطلاعات مورد استفاده در طرحهای مرتبت با توليد فراورده های نفتی ايران با ارزش ۲۰۰.۰۰۰ دلار يا بيشتر مشارکت کند مشمول تحريمهای تازه خواهد شد.
در صورت مبادرت به هر معامله ای با ارزش کمتر از ۲۰۰.۰۰۰ دلار مشروط بر اين که مجموع معاملات در طول يک سال به يک ميليون دلار بالغ شود نيز شرکت طرف معامله با ايران مشمول تحريمهای تازه خواهد بود.
همچنين فروش فراورده های نفتی با ارزش حد اقل ۲۰۰.۰۰۰ دلار و يا فروش يک ساله محموله های کوچکتر ولی با ارزش حداقل ۱ ميليون دلار در سال توسط هر شخص حقيقی و يا حقوقی آنها را در شمول اين تحريمها قرار خواهد داد. رييس جمهور آمريکا مکلف به ارائه گزارش پيرامون وضعيت طرحهای توليد نفت، توسعه اتمی و يا سلاحهای شيميايی و بيولوژيکی ايران شده است.
اين قانون شمول تحريم ها را با گسترش تعريف اشخاص حقيقی و حقوقی به موسسات مالی، موسسات بيمه، دلال ها و يا موسسه ای که زير مجموعه های خارجی را در اختيار دارند، موسسات وابسته دولتی و يا هر موسسه اعتباری بسط داده است.
بعلاوه با تعميم تعريف منابع نفتی، نفت، فراورده های نفتی، نفت تصفيه شده، بنزين، گاز مايع، منابع گازی ، ميعانات گازی، تانکر های نفت و گاز و محصولات و تاسيسات و تجهيزات نگاهداری لوله های نفت و گاز و حمل و نقل نفت و يا انتقال گاز مايع نيز در شمول تحريمهای قرار داده شده.
حذف واسطه ها
با اجرای تحريم های تازه کنگره شرکت های بزرگ نفتی که در گذشته از راه بکار گرفتن شرکتها و يا واسطه های کوچک ادامه معامله نفتی با ايران، منجمله فروش فراورده های نفتی و يا خدمات را، امکان پذير مي ديدند مجبور به دست کشيدن از اين شيوه خواهند شد. به اين ترتيب ايران تنها ناگزير از خريد قاچاق و غير قانونی مواد نفتی و خدمات فنی گرديده و مجبور به پرداخت بهايی تا سه برابر بازار برای اين کالاها مي شود.
در مورد طرحهای گاز نيز توسعه فازهای ۹ تا ۱۸ پارس جنوبی حتی در صورت فراهم بودن منابع مالی و تامين ساير نيازهای ضروری با تاخير های بسيار طولانی روبرو خواهد شد. اجرای طرح فروش گاز به پاکستان و افزايش صادرات گاز به ترکيه و پيوستن احتمالی ايران به خط لوله نابوکو نيز عملا منتفی خواهد شد.
يکی از نيازهای خط لوله انتقال گاز به پاکستان ايجاد تلمبه خانه ها در مسير راه بمنظور ايجاد فشار لازم برای انتقال گاز است. خريد و نصب کمپرسور گازی برای خط لوله گاز پاکستان با اجرای تحريمهای تازه کنگره عملا منتفی ميشود.
بخش های غير نفتی
تحريمهای تازه کنگره علاوه بر نفت و گاز ساير بخشهای مبادلات تجاری با ايران و بخصوص سرمايه گذاری خارجی و مشارکت غير مستقيم شرکت های سرمايه گذاری در معامله با ايران و يا واسطه های ايران را نيز در بر مي گيرد.
ايالات مختلف آمريکا معمولا اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی و ذخاير پولی دولت محلی را در شرکت های سرمايه گذاری با سود بيشتر بکار ميگيرند. با اجرای قانون تازه استفاده از اين اعتبارات علی رغم آمادگی ايران برای پرداخت بهره بالاتر ناممکن خواهد شد.
در مصوبه تازه کنگره به رييس جمهور امريکا توصيه شده که بانک مرکزی ايران را در شمول تحريمها ی تازه قرار دهد. مورد اخير صدور ضمانت نامه برای کالاهای صادراتی و خريد کالا توسط موسسات ايرانی و يا واسطه های مرتبط با ايران را بسيار دشوار خواهد ساخت. به اين ترتيب واردات کالا گرانتر و صادرات کالا از ايران دشوار تر خواهد شد.
تاکنون پاره ای از شرکت های واسطه به خريداری کالا و خدمات و يا استفاده از اعتبارات به مقصد نهايی ايران و يا موسسات مرتبط با ايران مبادرت مي ورزيدند. از اين پس وزارت تجارت آمريکا مسئول نظارت دقيق بر اين امر شده و صادرات مجدد کالا و خدمات به مقصد نهايی ايران را با استفاده از تمامی امکانات سيستم های اطلاعاتی عهده دار مي شود.
اين قانون يک سال پس از اجرا ( سه ماه پس از به امضاء رسيدن ) تمديد و از آن پس هر شش ماه يک بار تجديد و يا اصلاح خواهد شد. در صورت تغيير روش ايران اجرای قانون تازه مي تواند پس از سه ماه متوقف شود. با اجرای اين قانون توليد نفت خام ايران بصورت مستمر کاهش يافته و صادرات نفت خام ايران نيز تدريجا متوقف خواهد شد.
