«انی» شرکت بزرگ نفت و گاز ايتاليا روز پنجشنبه اعلام کرد برای پرهيز از تحريم های تجاری آمريکا مربوط به معامله با ايران، فعاليت های خود در ميدان نفتی دارخوين در جنوب ايران را به شرکای محلی خود واگذار می کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز شرکت ايتاليانی « انی » در گزارش سالانه خود با اشاره مشخص به ضوابط دولت آمريکا اعلام کرد که :« فعاليت های ما در ايران ممکن است باعث شود که از سوی دولت آمريکا مورد تحريم قرار بگيريم.»
شرکت « انی » می گويد که تاکنون به خاطر سرمايه گذاريهای خود در ايران از سوی آمريکا تحريم نشده است ولی خاطر نشان می کند که تحت تاثير تصويب مقررات جديد در کنگره آمريکا خطر ناشی از احتمال اين تحريم ها افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز شرکت « انی » که از سال ۱۹۵۷ در حوزه نفت و گاز ايران فعال بوده می گويد سرمايه گذاريهای جاری وی ، مجموعه کوچکی است که از قراردادهای سال ۲۰۰۰ باقی مانده است.
به گفته شرکت ايتاليايی « انی » فعاليت های مربوط به توسعه ميادين نفتی دارخوين در سال ۲۰۰۹ به پايان رسيده و اکنون اين شرکت در حال انتقال کامل اين فعاليتها به شرکای ايرانی است. دارخوين تنها حوزه فعالی اين شرکت در عرصه انرژی ايران است.
شرکت « انی » می گويد طبق قرارداد «بای بک» (بیع متقابل) که با طرفهای ايرانی به امضا رسيده است سرمايه گذاری و سهم اين شرکت از طريق يک پروژه ديگر پرداخت خواهد شد که چند سال پيش به شرکت « انی » واگذار شده است. ولی نام و جزييات اين پروژه در بيانيه شرکت « انی » اعلام نشده است.
خبرگزاری رويترز می نويسد مجموعه فعاليتهای اين شرکت در ميادين نفتی دارخوين در سال ۲۰۰۹ توليد ۳۵ هزار بشکه نفت خام بوده که معادل دو درصد از کل توليدات اين شرکت است و می افزايد که اين حجم نقش بسيار ناچيزی در درآمد عمومی اين شرکت دارد.
شرکت « انی » يادآوری می کند که برخی از موسسات مالی آمريکا تحت تاثير مقررات جديد مربوط به تحريم ايران ممکن است سرمايه گذاری و مناسبات با شرکتهای فعال در ايران را قطع کنند و يک چنين اقدامی می تواند به سهام و امنيت مالی شرکت « انی » صدمه بزند.
حجم سرمايه گذاری شرکت « انی » در ده سال گذشته در ايران بالغ بر ۲۰ ميليون دلار بوده و مديريت اين شرکت ممکن است اين حجم سرمايه گذاری را در ايران ادامه دهد. به همين خاطر شرکت « انی » سعی دارد که با دقت بيشتری مقررات آمريکا در تحريم ايران را مد نظر بگيرد.
طبق يکی از مواد قانون تحريم ايران هر فرد حقيقی و يا حقوقی که با سرمايه گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار باعث تقويت توانايی و گسترش منابع نفت و گاز ايران شود ممکن است از سوی آمريکا مورد تحريم و مجازات قرار بگيرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز شرکت ايتاليانی « انی » در گزارش سالانه خود با اشاره مشخص به ضوابط دولت آمريکا اعلام کرد که :« فعاليت های ما در ايران ممکن است باعث شود که از سوی دولت آمريکا مورد تحريم قرار بگيريم.»
بیشتر بخوانید:
شرکت « انی » می گويد که تاکنون به خاطر سرمايه گذاريهای خود در ايران از سوی آمريکا تحريم نشده است ولی خاطر نشان می کند که تحت تاثير تصويب مقررات جديد در کنگره آمريکا خطر ناشی از احتمال اين تحريم ها افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز شرکت « انی » که از سال ۱۹۵۷ در حوزه نفت و گاز ايران فعال بوده می گويد سرمايه گذاريهای جاری وی ، مجموعه کوچکی است که از قراردادهای سال ۲۰۰۰ باقی مانده است.
به گفته شرکت ايتاليايی « انی » فعاليت های مربوط به توسعه ميادين نفتی دارخوين در سال ۲۰۰۹ به پايان رسيده و اکنون اين شرکت در حال انتقال کامل اين فعاليتها به شرکای ايرانی است. دارخوين تنها حوزه فعالی اين شرکت در عرصه انرژی ايران است.
شرکت « انی » می گويد طبق قرارداد «بای بک» (بیع متقابل) که با طرفهای ايرانی به امضا رسيده است سرمايه گذاری و سهم اين شرکت از طريق يک پروژه ديگر پرداخت خواهد شد که چند سال پيش به شرکت « انی » واگذار شده است. ولی نام و جزييات اين پروژه در بيانيه شرکت « انی » اعلام نشده است.
خبرگزاری رويترز می نويسد مجموعه فعاليتهای اين شرکت در ميادين نفتی دارخوين در سال ۲۰۰۹ توليد ۳۵ هزار بشکه نفت خام بوده که معادل دو درصد از کل توليدات اين شرکت است و می افزايد که اين حجم نقش بسيار ناچيزی در درآمد عمومی اين شرکت دارد.
شرکت « انی » يادآوری می کند که برخی از موسسات مالی آمريکا تحت تاثير مقررات جديد مربوط به تحريم ايران ممکن است سرمايه گذاری و مناسبات با شرکتهای فعال در ايران را قطع کنند و يک چنين اقدامی می تواند به سهام و امنيت مالی شرکت « انی » صدمه بزند.
حجم سرمايه گذاری شرکت « انی » در ده سال گذشته در ايران بالغ بر ۲۰ ميليون دلار بوده و مديريت اين شرکت ممکن است اين حجم سرمايه گذاری را در ايران ادامه دهد. به همين خاطر شرکت « انی » سعی دارد که با دقت بيشتری مقررات آمريکا در تحريم ايران را مد نظر بگيرد.
طبق يکی از مواد قانون تحريم ايران هر فرد حقيقی و يا حقوقی که با سرمايه گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار باعث تقويت توانايی و گسترش منابع نفت و گاز ايران شود ممکن است از سوی آمريکا مورد تحريم و مجازات قرار بگيرد.
