کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز سه شنبه از حکم صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر، به شدت انتقاده کرده و خواستار آزادی فوری وی شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خانم اشتون در بيانيه ای حکم صادره در مورد آقای سلطانی را «حمله ای غيرقابل قبول» عليه وکلای دادگستری دانسته است.
عبدالفتاح سلطانی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی پيرعباسی به ۱۸ سال زندان و تبعيد به شهر برازجان و همچنين ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شده است.
اتهام‌های آقای سلطانی «تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام» و همچنين «تحصيل مال حرام» از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.
در بيانيه سخنگوی مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا آمده است: خانم اشتون از «حکم سنگين صادره عليه آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل برجسته ای که شجاعانه برای دفاع از بسياری از فعالان حقوق بشر در کشورش اقدام کرده، توسط يک دادگاه ايران بسيار نگران شده است.»
در این بيانيه تصريح شده است:«حکم ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از وکالت، حمله غيرقابل قبول ديگری عليه حرفه وکالت است.»
سازمان عفو بين الملل نيز پيشتر خواستار آزادی فوری و بدون قيد شرط عبدالفتاح سلطانی شد.
عفو بين الملل گفته است:«افزايش فشار به وکلای مدافع نشان ديگری است که وضعيت حقوق بشر در ايران وخيمتر شده است.»
.
آقای سلطانی پيش از اين در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طريق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود. اما دادگاه تجديد نظر، آقای سلطانی را از کليه اين اتهامات تبرئه کرد.
اين وکيل دادگستری پس از انتخابات جنجال‌برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ در روز ۲۶ خرداد ماه يعنی ۴ روز پس از انتخابات بازداشت و مدت دو ماه در زندان نگهداری شد. وی در آن تاريخ سرانجام با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده‌بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خانم اشتون در بيانيه ای حکم صادره در مورد آقای سلطانی را «حمله ای غيرقابل قبول» عليه وکلای دادگستری دانسته است.
عبدالفتاح سلطانی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی پيرعباسی به ۱۸ سال زندان و تبعيد به شهر برازجان و همچنين ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شده است.
اتهام‌های آقای سلطانی «تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام» و همچنين «تحصيل مال حرام» از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.
در بيانيه سخنگوی مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا آمده است: خانم اشتون از «حکم سنگين صادره عليه آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل برجسته ای که شجاعانه برای دفاع از بسياری از فعالان حقوق بشر در کشورش اقدام کرده، توسط يک دادگاه ايران بسيار نگران شده است.»
در این بيانيه تصريح شده است:«حکم ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از وکالت، حمله غيرقابل قبول ديگری عليه حرفه وکالت است.»
سازمان عفو بين الملل نيز پيشتر خواستار آزادی فوری و بدون قيد شرط عبدالفتاح سلطانی شد.
عفو بين الملل گفته است:«افزايش فشار به وکلای مدافع نشان ديگری است که وضعيت حقوق بشر در ايران وخيمتر شده است.»
.
آقای سلطانی پيش از اين در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طريق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود. اما دادگاه تجديد نظر، آقای سلطانی را از کليه اين اتهامات تبرئه کرد.
اين وکيل دادگستری پس از انتخابات جنجال‌برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ در روز ۲۶ خرداد ماه يعنی ۴ روز پس از انتخابات بازداشت و مدت دو ماه در زندان نگهداری شد. وی در آن تاريخ سرانجام با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده‌بود.
