مجمع عمومی سازمان ملل که در آن ۱۹۲ کشور عضويت دارند در قطعنامه ای که با ۷۲ رای موافق ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع بتصويب رسيد از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ايران بشدت ابراز نگرانی کرده است.
در اين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از بابت آزار و اذيت و ارعاب و محاکمه و مجازات گروهها و مدافعان حقوق بشر و مخالفان سياسی و ناراضيان مذهبی روزنامه نگاران نمايندگان مجلس دانشجويان روحانيان استادان دانشگاه وبلاگ نويسان و اعضای اتحاديه های کارگری ابراز نگرانی شديد کرده است.
پيش از صدور اين قطعنامه تلاش هيات نمايندگی جمهوری اسلامی برای جلوگيری از صدور آن با شکست مواجه شد.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از نظام قضايی جمهوری اسلامی انتقاد شده و گفته شده است که اين نظام قضايی همواره خلاف معيارهای بين المللی بوده است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده از شکنجه و اعدام های عمومی و تبعيض عليه زنان، دختران و اقليت های بومی و مذهبی مقصر دانسته است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنين از جمهوری اسلامی خواسته است محترم شمردن کامل حقوق انسانها برای گردهمآيی و آزادی بيان را تضمين کند و به آزار و اذيت فعالين حقوق بشر و مخالفان سياسی پايان دهد استفاده از شکنجه را متوقف کند و محترم شمردن کامل روند اجرای قانون را تضمين کند.
جمهوری اسلامی مکررا به خاطر موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام نوجوانان کمتر از هيجده سال و اعمال مجازات های شديد ديگر چون شلاق زدن قطع عضو بدن حبس مخالفان سياسی و بستن روزنامه ها و سايتهای اينترنتی مورد حمله قرار گرفته است.
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی با حمايت پاکستان و زيمبابوه تلاش کرد از تصويب اين قطعنامه ممانعت به عمل آورد اما اعضای سازمان ملل با ۸۱ رای مخالف در برابر ۷۵ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع درخواست جمهوری اسلامی را رد کردند.
در اين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از بابت آزار و اذيت و ارعاب و محاکمه و مجازات گروهها و مدافعان حقوق بشر و مخالفان سياسی و ناراضيان مذهبی روزنامه نگاران نمايندگان مجلس دانشجويان روحانيان استادان دانشگاه وبلاگ نويسان و اعضای اتحاديه های کارگری ابراز نگرانی شديد کرده است.
پيش از صدور اين قطعنامه تلاش هيات نمايندگی جمهوری اسلامی برای جلوگيری از صدور آن با شکست مواجه شد.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از نظام قضايی جمهوری اسلامی انتقاد شده و گفته شده است که اين نظام قضايی همواره خلاف معيارهای بين المللی بوده است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده از شکنجه و اعدام های عمومی و تبعيض عليه زنان، دختران و اقليت های بومی و مذهبی مقصر دانسته است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنين از جمهوری اسلامی خواسته است محترم شمردن کامل حقوق انسانها برای گردهمآيی و آزادی بيان را تضمين کند و به آزار و اذيت فعالين حقوق بشر و مخالفان سياسی پايان دهد استفاده از شکنجه را متوقف کند و محترم شمردن کامل روند اجرای قانون را تضمين کند.
جمهوری اسلامی مکررا به خاطر موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام نوجوانان کمتر از هيجده سال و اعمال مجازات های شديد ديگر چون شلاق زدن قطع عضو بدن حبس مخالفان سياسی و بستن روزنامه ها و سايتهای اينترنتی مورد حمله قرار گرفته است.
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی با حمايت پاکستان و زيمبابوه تلاش کرد از تصويب اين قطعنامه ممانعت به عمل آورد اما اعضای سازمان ملل با ۸۱ رای مخالف در برابر ۷۵ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع درخواست جمهوری اسلامی را رد کردند.
