آژانس بين المللی انرژی اتمی روز سه شنبه از ايران خواست تا در خصوص برنامه اين کشور برای ساخت ۱۰ مرکز جديد غنی سازی اورانيوم شفاف سازی کرده و توضيحات لازم را ارائه کند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای اعلام کرده است: «ايران تاکنون به طور مستقيم آژانس را مطلع نکرده است. آژانس خواهان شفاف سازی اين کشور درباره خبر اعلام شده است.»
دولت ايران روز يکشنبه در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی اين کشور را مکلف کرد که تا دو ماه آينده نسبت به آغاز احداث پنج سايت جديد غنی سازی اورانيوم و همچنين طراحی پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته ای نطنز اقدام کند.
انتشار خبر مصوبه اخير دولت ايران با واکنش های بين المللی مواجه شده است. آمريکا روز دوشنبه اقدام ايران را «غير قابل قبول» خواند .
در حالی که آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد می کند ايران از زمان تصميم گيری برای ساخت هر مرکز غنی سازی اورانيوم می باست اين آژانس را از ساخت اين گونه تاسيسات مطلع کند، ايران در پاسخ می گويد اين کشور حق دارد فقط شش ماه قبل از آغاز به کار چنين تاسيساتی آژانس را مطلع کند.
ايران هم اکنون دو مرکز غنی سازی اورانيوم اعلام شده دارد. تاسيسات نطنز که به گفته مقامات ايران ظرفيت نصب ۵۰ هزار سانتريفوژ دارد و تاسيسات جديد در حال ساخت در نزديکی شهر قم که تنها ظرفيت نصب «سه هزار سانتريفوژ» را دارد.
طبق گزراش ماه اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی هم اکنون از هشت هزار و ۶۹۲ سانتريفوژ در تاسيسات نطنز، سه هزار و ۹۳۶ سانتريفوژ فعال هستند.
نامه اعتراضی
در همين حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز سه شنبه گفته است: نامه اعتراضی را برای ۲۵ عضو شورای حکام که عليه اين کشور رای مثبت داده اند، خواهد فرستاد و در آن از تصميم اين کشورها در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی انتقاد خواهد کرد.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، همچنين اقدام روسيه در رای مثبت به قطعنامه اخير شورای حکام درباره برنامه هسته ای ايران را سوال برانگيز خواند.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه، ۲۷ نوامبر، قطعنامه پيشنهادی محکوميت ايران به خاطر فعاليت مخفيانه در ساخت تاسيسات غنی سازی اورانيوم در «فردو» را با اکثريت آرا تصويب کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا ساخت و ساز در اين طرح را فورا متوقف کند.
روسيه و چين، دو عضو شورای امنيت سازمان ملل و کشورهای موسوم به ۱+۵، به اين قطعنامه رای مثبت دادند. اين دو کشور روابط نزديکی با ايران دارند و طی سال های اخير مانع تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی می شدند.
در واکنش به قطعنامه شورای حکام، علی باقريان، معاون سياست خارجی و امنيت بين‌الملل شورای عالی امنيت ملی، گفته است که ايران به همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.
علی باقريان در اين زمينه گفت: جمهوری اسلامی ايران تصميم دارد که با ادامه همکاری ها با آژانس بين المللی انرژی اتمی از ظرفيت های اين نهاد در راستای تامين منافع استفاده کند.
اين در حالی است که نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه طی بيانيه ای از دولت دهم خواستند به دليل صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، همکاری خود را با اين آژانس کاهش دهد.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای اعلام کرده است: «ايران تاکنون به طور مستقيم آژانس را مطلع نکرده است. آژانس خواهان شفاف سازی اين کشور درباره خبر اعلام شده است.»
دولت ايران روز يکشنبه در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی اين کشور را مکلف کرد که تا دو ماه آينده نسبت به آغاز احداث پنج سايت جديد غنی سازی اورانيوم و همچنين طراحی پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته ای نطنز اقدام کند.
انتشار خبر مصوبه اخير دولت ايران با واکنش های بين المللی مواجه شده است. آمريکا روز دوشنبه اقدام ايران را «غير قابل قبول» خواند .
در حالی که آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد می کند ايران از زمان تصميم گيری برای ساخت هر مرکز غنی سازی اورانيوم می باست اين آژانس را از ساخت اين گونه تاسيسات مطلع کند، ايران در پاسخ می گويد اين کشور حق دارد فقط شش ماه قبل از آغاز به کار چنين تاسيساتی آژانس را مطلع کند.
ايران هم اکنون دو مرکز غنی سازی اورانيوم اعلام شده دارد. تاسيسات نطنز که به گفته مقامات ايران ظرفيت نصب ۵۰ هزار سانتريفوژ دارد و تاسيسات جديد در حال ساخت در نزديکی شهر قم که تنها ظرفيت نصب «سه هزار سانتريفوژ» را دارد.
طبق گزراش ماه اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی هم اکنون از هشت هزار و ۶۹۲ سانتريفوژ در تاسيسات نطنز، سه هزار و ۹۳۶ سانتريفوژ فعال هستند.
نامه اعتراضی
در همين حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز سه شنبه گفته است: نامه اعتراضی را برای ۲۵ عضو شورای حکام که عليه اين کشور رای مثبت داده اند، خواهد فرستاد و در آن از تصميم اين کشورها در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی انتقاد خواهد کرد.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، همچنين اقدام روسيه در رای مثبت به قطعنامه اخير شورای حکام درباره برنامه هسته ای ايران را سوال برانگيز خواند.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه، ۲۷ نوامبر، قطعنامه پيشنهادی محکوميت ايران به خاطر فعاليت مخفيانه در ساخت تاسيسات غنی سازی اورانيوم در «فردو» را با اکثريت آرا تصويب کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا ساخت و ساز در اين طرح را فورا متوقف کند.
روسيه و چين، دو عضو شورای امنيت سازمان ملل و کشورهای موسوم به ۱+۵، به اين قطعنامه رای مثبت دادند. اين دو کشور روابط نزديکی با ايران دارند و طی سال های اخير مانع تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی می شدند.
در واکنش به قطعنامه شورای حکام، علی باقريان، معاون سياست خارجی و امنيت بين‌الملل شورای عالی امنيت ملی، گفته است که ايران به همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.
علی باقريان در اين زمينه گفت: جمهوری اسلامی ايران تصميم دارد که با ادامه همکاری ها با آژانس بين المللی انرژی اتمی از ظرفيت های اين نهاد در راستای تامين منافع استفاده کند.
اين در حالی است که نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه طی بيانيه ای از دولت دهم خواستند به دليل صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، همکاری خود را با اين آژانس کاهش دهد.
