گزارش های انتشار يافته در ايران، حکايت از دور جديد برخورد قضايی با فعالان اجتماعی در ايران، بويژه زنان و دانشجويان و ادامه فشار بر آنان در روزهای اخير دارد.
روز شنبه، دوازدهم مرداد، دادگاه چهار تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب برگزار شد.
در جلسه دادگاه، به اتهامات پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز رسيدگی شد.
شيرين عبادی و نسرين ستوده، دفاع از اين چهار نفر را بر عهده داشتند و تعدادی از اعضای کميته مادران کمپين نيز برای همدلی با اين آنها در مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند.
خانم ستوده در گفت و گو با راديو فردا، اتهام اين چهار زن را «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام» اعلام کرد.
وی گفت:«اتهام اين چهار زن مربوط به فعاليت شان در سايت های زنستان و تغيير برای برابری بود که به دليل درج مطالب در اين دو سايت تحت تعقيب قرار گرفته بودند.»
به گفته نسرين ستوده، بابت اين فعاليت بود که جلوه جواهری و مريم حسين خواه در آبان ماه گذشته ۴۰ روز در بازداشت به سر برده بودند و سرانجام با سپردن وثیقه پنج ميليون تومانی آزاد شدند.
او ابراز اميدواری کرد که دادگاه به دفاعيات او و شيرين عبادی توجه کند و حکم برائت هر چهار عضو کمپین یک میلیون امضا صادر کند.
خانم ستوده به اين پرسش که تا چه اندازه اميدوار است که دفاعيات نتيجه دهد و متهمان تبرئه شوند، پاسخ داد: « چون فعاليت هيچيک از اين چهار نفر، عنوان مجرمانه نداشت و هيچ دليلی برای اين عنوان مجرمانه ارائه نشد، اميدواريم که حکم برائت برای آنها صادر شود.»
- «اتهام اقدام عليه امنيت ملی به فعالان زن واقعا جای تعجب دارد، زيرا اظهارات هيچيک از آنان به مسايل سياسی و يا مباحث مربوط به قدرت مرتبط نيست.
اتهام اقدام عليه امنيت ملی همراه با اتهامات ديگری چون تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه امنيت ملی به طور معمول بر فعالان اجتماعی در ايران وارد می آيد.
اين گونه اتهامات همواره از سوی اين فعالان رد شده است.
نسرين ستوده در همين ارتباط گفت:« اتهام اقدام عليه امنيت ملی به فعالان زن واقعا جای تعجب دارد، زيرا اظهارات هيچ يک از آنان به مسايل سياسی و يا مباحث مربوط به قدرت مرتبط نيست و اگر اين اتهام که به بسياری از فعالان اجتماع وارد می شود، مورد بررسی دقيق قرار گيرد، خواهيم ديد که به کلی بی پايه و اساس خواهد بود.»
بر اساس گزارش ها، دادگاه اين چهار عضو کمپین یک میلیون امضا، از سوی قاضی دادگاه غير علنی اعلام شده بود.
يک ميليون امضا نام کارزاری است که شماری از فعالان حقوق زنان در داخل ايران از سال ۱۳۸۵ به راه انداخته‌اند. هدف از اين کارزار جمع آوری دستکم يک ميليون امضا در حمايت از رفع تبعيضهای قانونی عليه زنان است.
سه سال زندان برای عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
در همین حال فشار بر دانشجویان نیز افزایش یافته است. علی عزيزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اخیرا، طبق رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيری محکوم شد.
حکم صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهی خواهد بود.
آقای عزيزی در روز ۱۳ آبان گذشته در پی برگزاری تجمعی اعتراض آميز در دانشگاه تهران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، در آن دانشگاه و برگزاری چندين تجمع در دانشگاه های اميرکبير و علامه، و اعتراض به حکم صادر شده برای سه دانشجوی پلی تکنيک بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوين شد و دو ماه در اين بند بازداشت بود.
دادگاه اين عضو انجمن اسلامی اميرکبير خرداد ماه سال جاری برگزار و حکم صادره توسط دادگاه يوسف مولايی، وکيل مدافع او، ابلاغ شد.
یوسف مولايی، در این مورد به خبرنامه اميرکبير گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علی عزيزی را به سبب اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمعات روز دانشجوی سال ۱۳۸۵ در دانشگاه تهران و ۳۰ مهر ۱۳۸۶ در دانشگاه اميرکبير به دو سال حبس تعزيری محکوم کرده است.»
به گفته اين وکيل مدافع، آقای عزيزی همچنين به سبب تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های مختلف به يک سال حبس تعزيری محکوم شد که در مجموع، سه سال حبس تعزيری برای وی صادر شده است.
صدور حکم سه سال زندان برای آقای عزيزی، آخرين برخورد قضايی با فعالان دانشجويی به حساب می آيد.
پيش از آن، بهاره هدايت و محمد هاشمی، دو عضو ديگر شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در روز ۲۳ تير ماه توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
در اين خصوص، قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز شنبه در ارتباط با بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدايت، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اتهام آنان را ارتباط با برخی از گروه های ضدانقلاب خارج از کشور اعلام کرد.
اين اتهام ابتدا از سوی دو خبرگزاری ايرنا و ايسنا به نقل از «يک منبع آگاه در قوه قضاييه» مطرح شده بود. اما مادر محمد هاشمی، در گفت و گو با راديو فردا گفت: در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب داشته است، متين راسخ، بازپرس پرونده دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اين اتهام را تکذيب کرده و به خانم هاشمی گفته است که می تواند عليه اين دو خبرگزاری شکايت کند.
در هفته های اخير دانشجويان زيادی در شهرهای گوناگون ايران بازداشت شده اند.
بازداشت اين دانشجويان اعتراض سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان را به دنبال داشته است.
«نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و افزایش فشارها»
محمد علی عمويی، فعال سياسی در تهران، در گفت و گویی با رادیو فردا در مورد افزایش فشار بر دانشجویان و فعالان حقوق زنان گفت که اين گونه فشارها بر فعالان اجتماعی وجود داشته است و تازگی ندارد.
در همین حال، آقای عمویی صدور احکام زندان برای فعالان بازداشت شده را تعجب آور خواند و افزود:« آنها جرمی مرتکب نشده اند، اما فضای سياسی ايران به گونه ای است که اگر کسی بکوشد يک خواست قانونی را از طرق قانونی مطرح کند، با اتهاماتی مانند اقدام عليه امنيت کشور مواجه می شود. اتهامات شناخته شده ای که همواره در اين عرصه وارد می شود.»
در اين ميان، برخی ازتحليلگران سياسی درايران معتقدند که دور جديد فشارها بر فعالان اجتماعی به نزديک شدن زمان انتخابات رياست جمهوری مربوط است.
آنان می گويند که اين فشارها با هدف ساکت کردن فضای اعتراض افکار عمومی به سياست های دولت محمود احمدی نژاد انجام می گيرند.
محمد علی عمويی با تاييد اين تحليل گفت:« از جمله تبعات افزايش تب انتخاباتی در ايران، فشار بيشتر بر روی جرياناتی است که به سياست های دولت نقد دارند.»
سياست هايی که اين فعال سياسی به آنها اشاره دارد، بويژه در عرصه اقتصادی نمود بيشتری پيدا کرده است.
درهمين ارتباط، برخی ازکارشناسان اقتصادی به افزايش نرخ تورم، گرانی روزافزون مايحتاج روزانه مردم و بيکاری اشاره دارند.
محمد علی عمويی گفت: «سياست هايی که در قلمروی اقتصاد انجام گرفته اند، فشارهای زيادی را به خصوص بر طبقات فرودست وارد می کند. گشتی کوتاه در سطح شهرهای کشور نشان دهنده انواع نارضايتی ها در زمينه های مايحتاج مردم همچون نان، گوشت، تخم مرغ، شير، بنزين و امثال آن خواهد بود.»
