ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه گفت مطمئن است که قطعنامه تعيين «گزارشگر ويژه حقوق بشر» برای ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو حمايت های لازم را کسب خواهد کرد.
ايلين چمبرلين دوناهو، روز چهارشنبه گفت: اميدوار است و انتطار دارد که پيش نويس قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه ايران رای لازم را روز پنجشنبه به دست آورد.
در صورت تصویب این قطعنامه، پس از سال ها بارديگر برای جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه تعيين می شود و ايران در کنار برمه و کره شمالی، دو کشوری که کارنامه بدی در زمينه حقوق بشر دارند، قرار خواهد گرفت.
اين قطعنامه با تعيين يک گزارشگر در زمينه نقض حقوق بشر در ايران این امکان را فراهم می کند تا این گزارشگر نتايج تحقیقات خود را در اختيار دبيرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.
اين قطعنامه به پيشنهاد آمريکا و سوئد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شده است.
در همين حال، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه در گفت وگو با راديو فردا در خصوص این قطعنامه گفت: «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد، اين قطعنامه به نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده و قرار است فردا به رای گذاشته شود.»
هادی قائمی می گويد اين قطعنامه سه مساله را دربر خواهد گرفت که عبارتند از « تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، « درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی تا «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار دهد.»
هادی قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مساله نقض حقوق بشر در ايران می گويد: «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است، اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند. »
سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصریح می کند:قطعنامه تازه یک گزارشگر ویژه ایران را تعیین خواهد کرد و وی موظف خواهد بود با نظارت بر وضعيت حقوق بشر و سفر به ايران، خواستار پاسخگويی مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص خواهد شد.
هادی قائمی اضافه می کند: «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
در همين حال، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصريح می کند جمهوری اسلامی تلاش های بسياری در دو ماه گذشته برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داد که این تلاش ها «با شکست مواجه شد».
هادی قائمی همچنين می گويد: برخی کشورها از جمله برزيل که تاکنون تمايلی به پرداختن به اين مقوله از خود نشان نمی دادند، اينک با آگاهی از وضعيت خطير حقوق بشر در ايران راهی جز حمايت از اين قطعنامه برای خود متصور نيستند.
هادی قائمی همچنين می گويد برخی اقدامات ايران در هفته های اخير در ژنو به زيان جمهوری اسلامی تمام شده است. وی اضافه می کند: گسيل «گروهی نزديک به هشتاد» نفر از همکاران دولت به ژنو به عنوان سازمان های مستقل غير دولتی، باعث شد تا کشورها بيشتر به مساله حقوق بشر در ايران بپردازند، چرا که اين افراد قادر به پاسخگويی در خصوص مساله حقوق بشر نبوده و عملا ديدگاه دولت ايران را ارائه می کردند که بيشتر باعث برملا شدن رابطه اين گروه ها با دولت ايران شد.
به گزارش رویترز، براي نخستين بار پس از انقلاب ايران، در سال ۱۹۸۴ گزارشگر ويژه براي ايران تعيين شد. رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن به عنوان گزارشگران ویژه برای ایران فعالیت کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
ايلين چمبرلين دوناهو، روز چهارشنبه گفت: اميدوار است و انتطار دارد که پيش نويس قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه ايران رای لازم را روز پنجشنبه به دست آورد.
در صورت تصویب این قطعنامه، پس از سال ها بارديگر برای جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه تعيين می شود و ايران در کنار برمه و کره شمالی، دو کشوری که کارنامه بدی در زمينه حقوق بشر دارند، قرار خواهد گرفت.
اين قطعنامه با تعيين يک گزارشگر در زمينه نقض حقوق بشر در ايران این امکان را فراهم می کند تا این گزارشگر نتايج تحقیقات خود را در اختيار دبيرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.
اين قطعنامه به پيشنهاد آمريکا و سوئد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شده است.
در همين حال، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه در گفت وگو با راديو فردا در خصوص این قطعنامه گفت: «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد، اين قطعنامه به نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده و قرار است فردا به رای گذاشته شود.»
هادی قائمی می گويد اين قطعنامه سه مساله را دربر خواهد گرفت که عبارتند از « تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، « درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی تا «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار دهد.»
هادی قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مساله نقض حقوق بشر در ايران می گويد: «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است، اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند. »
سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصریح می کند:قطعنامه تازه یک گزارشگر ویژه ایران را تعیین خواهد کرد و وی موظف خواهد بود با نظارت بر وضعيت حقوق بشر و سفر به ايران، خواستار پاسخگويی مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص خواهد شد.
هادی قائمی اضافه می کند: «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
در همين حال، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تصريح می کند جمهوری اسلامی تلاش های بسياری در دو ماه گذشته برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داد که این تلاش ها «با شکست مواجه شد».
هادی قائمی همچنين می گويد: برخی کشورها از جمله برزيل که تاکنون تمايلی به پرداختن به اين مقوله از خود نشان نمی دادند، اينک با آگاهی از وضعيت خطير حقوق بشر در ايران راهی جز حمايت از اين قطعنامه برای خود متصور نيستند.
هادی قائمی همچنين می گويد برخی اقدامات ايران در هفته های اخير در ژنو به زيان جمهوری اسلامی تمام شده است. وی اضافه می کند: گسيل «گروهی نزديک به هشتاد» نفر از همکاران دولت به ژنو به عنوان سازمان های مستقل غير دولتی، باعث شد تا کشورها بيشتر به مساله حقوق بشر در ايران بپردازند، چرا که اين افراد قادر به پاسخگويی در خصوص مساله حقوق بشر نبوده و عملا ديدگاه دولت ايران را ارائه می کردند که بيشتر باعث برملا شدن رابطه اين گروه ها با دولت ايران شد.
به گزارش رویترز، براي نخستين بار پس از انقلاب ايران، در سال ۱۹۸۴ گزارشگر ويژه براي ايران تعيين شد. رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن به عنوان گزارشگران ویژه برای ایران فعالیت کرده بودند.
