منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه در واکنش به بيانيه گروه ۱+۵ گفت که حمايت از توافقات انجام شده ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران بايد توسط همه طرف ها ادامه يابد و اين ماموريت به شکل نهايی خودش برسد.
اين گفته های وزير خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصميم پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمان در نيويورک صورت می گيرد که روز گذشته، جمعه، پس از نشستی برای افزايش تحريم ها عليه ايران در بيانيه ای اعلام کردند مذاکرات خود بر سر اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران را تا ماه نوامبر، آبان ماه، به تعويق خواهند انداخت.
سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم درباره علت تصميم پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمان مبنی بر تعويق تحريم های بيشتر عليه ايران تا ماه نوامبر، آبان ماه به رادیو فردا می گويد که زياد فرق نمی کند که اين تصميم را به عنوان پيروزی چين و روسيه تلقی کرد يا پيروزی ايران دانست.
او می افزايد:« شايد هر دو اين عوامل در تصميم گيری روز جمعه موثر بوده است. از اين ديدگاه ايران پيروز بوده که وقتی دو ماه پيش تهران ملاقات اوليه خود را با خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا مطرح کرد و برنامه همکاری با آژانس را شروع کرد، اميدوار بود که چنين نتيجه ای را به دست بياورد»
آقای محمودی اضافه می کند:« بنابراين چون اين نتيجه به دست آمده و تحريم ها دست کم به طور موقت به تعويق افتاده، می توان گفت که ايران به نتيجه مورد نظر خود حداقل در کوتاه مدت رسيده است.»
سعيد محمودی در ادامه درباره نظر چين و روسيه می گويد:« طبيعی است که تصميم روز جمعه برای چين و روسيه موفقيتی به حساب می آيد چون علی رغم اصرار آمريکا و فرانسه و همراهی کامل بريتانيا برای اعمال تحريم های بيشتر، اين دو کشور موجب شدند در اين مرحله فعلا تحريمی صورت نگيرد».
او می افزاید:« با اين حال طبيعی است که اين دو ماه که به ايران فرصت داده شده، وقت کوتاه و مهمی است. قطعا اگر ظرف اين دو ماه گزارش نهايی آژانس بين المللی انرژی اتمی به گونه ای نباشد که نظر آمريکا و فرانسه تامين کند، برای روسيه و چين بسيار مشکل خواهد بود که از اعمال تحريم های سوم عليه ايران جلوگيری کنند. بنابراين نتيجه همکاری ايران و آژانس در طول اين مدت باقی مانده برای سرنوشت تحريم های سوم بسيار مهم است. »
سعید محمودی
با اين حال گريگوری شولتی، سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی چندی پيش در گفت و گو با راديو فردا گفته بود تا زمانی که فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، واشينگتن به دنبال اعمال تحريم های سوم شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران خواهد بود.
رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر گفته بود که آژانس به طور دقيق تعهدات ايران برای «رفع ابهامات» را ارزيابی کرده و تا ماه نوامبر، آبان ماه، اسناد و مدارک درخواستی را بررسی خواهد کرد.
به گفته آقای البرادعی، بر اساس جدول زمانی مورد توافق، آژانس قادر خواهد بود تا آبان ماه اعلام کند که «آيا ايران با حسن نيت با آژانس همکاری می کند يا مانند آن چه برخی می گويند در صدد خريد زمان است».
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند تا بر اساس يک جدول زمانی، تهران به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهد.
در همين حال دکتر سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم می گويد برداشتن تحريم ها در صورت همکاری احتمالی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی بسيار مشکل است و هر پنج کشور عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل بايد با برداشتن تحريم ها موافق باشند.
او می افزايد:«همان نقشی که اکنون چين و روسيه در مخالفت با اعمال تحريم های بيشتر بازی می کنند، می توان انتظار داشت که در صورت همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی، آمريکا، فرانسه وبريتانيا با برداشتن تحريم های فعلی مخالفت کنند. به همين دليل پيش بينی اين مساله دشوار است که آيا در آن مرحله ملاحظات سياسی باعث خواهد شد که صرف نظر از نوع همکاری ايران باز هم آمریکا اصرار خواهد داشت که تحريم ها باقی بمانند يا برداشته خواهند شد.»
کشورهای غربی و آمريکا معتقدند ايران به دنبال توليد بمب هسته ای است اما تهران اين ادعا را رد می کند و می گويد تنها برای دسترسی به انرژی صلح آميز هسته ای و توليد برق به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اينکه آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از چهار سال است درباره پرونده هسته ای ايران تحقيق می کند، هنوز به اين نتيجه نرسيده که اين فعاليت ها صلح آميز است يا برای توليد بمب هسته ای انجام می شود.
گرچه وزيران خارجه آمريکا و فرانسه با تعويق صدور قطعنامه جديد عليه ايران تا دريافت گزارش محمد البرادعی و خاوير سولانا تا آبان ماه توافق کرده اند اما اين کشورها طی هفته های اخير تلاش های خود را برای اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران خارج از چارچوب شورای امنيت سازمان ملل، آغاز کرده اند.
فرانسه به کشورهای اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده تا ايران را تحريم کرده و از شرکت های داخلی خود بخواهند که در ايران سرمايه گذاری نکنند. همچنين مجلس نمايندگان آمريکا طی مصوبه ای در روز سه شنبه خواهان تحريم شرکت هايی شد که در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند.