مسائلی که در حاشيه رای اعتماد سه وزير تازه رخ داد و مطرح شد، چندان پررنگ و تنش زا بود که بحث های سنتی متن رای اعتماد را به حاشيه راند.
رخدادهای حاشيه ای به جای متن نشست و تنش تا آن حد بالا گرفت که سرمقاله کيهان، روزنامه هوادار احمدی نژاد و نزديک به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار ابطال رای اعتماد مجلس به سه وزير شد و دفتر رهبری کوشيد تا با صدور اطلاعيه ای به سود محمود احمدی نژاد ، آتش تند اختلافات فراکسيون های اصول گرا را کاهش دهد.
آن چه در حاشيه رای اعتماد مجلس به سه وزير تازه رخ داد و مطرح شد گرچه نموداری از تضادهای رو به اوج فراکسيون های جناح اصول گرا، نگرانی اصول گرايان از شکست در انتخابات سال آينده رياست جمهوری، واکنش به شکست برنامه های اقتصادی دولت، هراس از افزايش نارضايتی های عمومی و جنگ قدرت سياسی و فردی دولتمردان ايرانی است اما ، برخی از نمودارها و شاخصه های نهادينه شده فرهنگی و سياسی جامعه و حکومت ايران را نيز نمايش می دهد.
از غبيت سنتی تا شبنامه نيمه مدرن
جلسه رای اعتماد مجلس به گفته خبرگزاری های دولتی و نيمه دولتی ايران پيش از آغاز با گردش شبنامه هائی به زيان وزرای پيشنهادی، به ويژه آقای علی کردان، متشنج بود.
هيئت ریيسه مجلس گفته است که توزيع کنندگان شبنامه ها را تعقيب خواهد کرد اما اين پرسش نيز مطرح است که چه استلزاماتی برخی از نمايندگان مجلس، آن هم نمايندگان متعلق به جناح حاکم را وادار می کند که به جای طرح نطريات صريح خود در باره وزيران پيشنهادی در جلسه علنی مجلس و در رسانه ها به شبنامه های بی امضاء متوسل شوند؟.
لبه تيز شبنامه ها آقای علی کردان، وزير پيشنهادی برای وزارت کشور را هدف گرفته بود. نگرانی از دخالت وزير کشور به سود يکی از نامزدهای رياست جمهوری در سال آينده و هراس از انتقام جوئی او از نمايندگان منتقد به زمان انتخابات مجلس می تواند از دلايل توسل نمايندگان به شبنامه باشد اما اين توضيح خود نشانه ای است از اقرار برخی از نمايندگان مجلس به دخالت دولت در نتايج انتخابات.
- ماجرای مدرک دکترای آقای کردان اما نشان می دهد که گرايش به تظاهر به داشتن مدارک بالای دانشگاهی در ميان مديران دولتی، که از دوره دوم رياست جمهوری آقای رفسنجانی آغاز شد، به مديران اصول گرا نيز سرايت کرده است و اينان نيز، دستکم در اين عرصه ، به تدريج به همان راهی می روند و همان دگرگونی ارزش ها را تجربه می کنند که مديران پيشين رفتند و کردند.
شبنامه نويسان متعلق به جناح اصول گرا، چون ديگر نمايندگان مجلس، ادعای آن را دارند که در انتخاباتی آزاد ، بی طرفانه و در رقابتی منصفانه رای مردم را کسب کرده اند اما با توسل به شبنامه نويسی و هراس از طرح انتقادهای خود در جلسه علنی مجلس، که برای همين هدف برگزار شده بود، به رغم خود، به دخالت وزارت کشور در انتخابات اقرار و در صحت نمايندگی خود ترديد می کنند.
شبنامه نويسی نمايندگان مجلس عليه وزيران پيشنهادی اما در يکی از کهن ترين، پاياترين و نهادينه شده ترين شاخصه های فرهنگ ايرانی نيز ريشه دارد.
ايرانيان، به ويژه سياستمداران، به ندرت عقيده واقعی خود را در باره ديگران به صراحت بر زبان می آورند.
انتشار بيانيه های مخفی برای کسانی که از امکان طرح آزادانه نظريات خود محروم بوده و به دليل بيان صريح عقايد خود با زندان، شکنجه و مرگ رو به رو می شوند، مشروع ، منطقی و ناگزير است اما نوشتن شبنامه های بی امضاء برای کسانی که از امنيت و امکان طرح نظريات خود برخورداراند، در سنت ديرينه و پابرجای غيبت، در پسله سخن گفتن، مبهم گویی، تعريف در حضور و دشنام در غياب نيز ريشه دارد که اين بار در قالب نيمه مدرن شبنامه خود را نشان داده است.
بازگشت به عقب
فراکسيون هوادارریيس جمهور اميد داشت که آقايان مهدی هاشمی و حسين صمصامی، سرپرستان وزارتخانه های کشور و اقتصاد، که به احمدی نژاد نزديک اند، به عنوان وزير به مجلس معرفی شوند.
آقای احمدی نژاد اما، چنان که خود روايت کرده است، می دانست که نامزدهای مصلوب او «لب مرزی» هستند و به احتمال بسيار رای اعتماد مجلس را به دست نمی آورند. در اين محاسبه ریيس جمهوری نه از نمايندگان اصلاح طلب مذهبی و متمايل به کارگزاران، مخالفان جناحی، که از جناح اکثريت اصول گرا،جبهه خودی، هراس داشت.
ریيس جمهوری گفت« من ( به رهبر)گفتم اين سير طی شده و استنتاجی کرديم و به ايشان رسيده‌ايم. گفتند برادر عزيز و بسيار خوب ما آقای صمصامی و برادر بسيار خوبمان آقای سيدمهدی لب مرزی هستند و ممکن است رای لا‌زم را کسب نکنند. خود آقای سيدمهدی به من گفتند که ما هم ارزيابی کرده‌ايم، لب مرزی است و شما اين خطر را نکن و روی فرد ديگری بررسی کن.»
با انتشار نام آقای علی کردان به عنوان وزير پيشنهادی برای وزارت کشور، رسانه های هوادار ریيس جمهوری زبان به انتقاد باز کردند. روزنامه کيهان از «نارضايتی تعدادی از وعاظ و مداحان مشهور و طرفدار دولت» خبر داد و وب سايت رجانيوز انتخاب علی کردان را يک محاسبه سياسی قلمداد کرد و نوشت« ریيس جمهور با اين اقدام قصد داشته است از ايجاد فضای تقابل دولت با مجلس هشتم در ماه های اول فعاليت اين مجلس جلوگيری نمايد.»
محمود احمدی نژاد با معرفی آقای کردان کوشيد تا حمايت علی لاريجانی، ریيس مجلس را جلب کند. لاريجانی با رای اکثريت قريب به اتقاق نمايندگان مجلس،از جمله نمانيدگان اصلاح طلب مذهبی و متمايل به حزب کارگزاران، به رياست مجلس انتخاب شد و از دولتمردان مور حمايت رهبر جمهوری اسلامی است.
اتتلاف اعلام نشده محمود احمدی نژاد با علی لاريجانی، رقيب سابق او در انتخابات رياست جمهوری سه سال پيش، با حمايت آقای احمدی نژاد از نمايندگی آقای لاريجانی و رياست او بر مجلس آغاز شد.
علی لاريجانی در مقامی مهم تثبيت و برای رياست جمهوری ۵ سال ديگر ذخيره و محمود احمدی نژاد از رقابت رقيبی قدرتمند در سال آينده رها شد.
- دخالت رهبر در انتخاب وزرا، اگر به مشورت و رايزينی محدود می شد، با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد نبود اما آن چه در چند روز اخير مطرح شد نشان داد که اين دخالت فراتر از اختيارات رهبر در قانون اساسی است اما با ساختار سياسی واقعی جمهوری اسلامی، که به اقتدار بيش تر رهبر گرايش دارد، هماهنگ است.
مسائل اخلاقی آقای وزير
آقايان الياس نادران و علی توکلی، دو نمانيده با نفوذ مجلس تقاضای جلسه غير علنی کردند تا «مسائل اخلاقی و سوء سابقه» آقای کردان را مطرح کنند. آقای لاريجانی، ریيس مجلس، با اين تقاضا مخالفت و راه را بر طرح برخی از انتقادها به آقای کردان بست و آقای علی مطهری، از فراکسيون لايحه خوش خدمت طرفدار آقای احمدی نژاد، که قصد داشت انتقادهای شخصيتی و اخلاقی آقای کردان را در جلسه مخفی مطرح کند، به ناچار به طرح مسائل کم تاثيری چون «تعصب گروهی» و «فاميل بازی» آقای کردان بسنده کرد.
دفاع از مدرک دکترای حقوق اکسفورد با کمک مترجم
روح الله حسينيان، که در ماجرای حمايت از آقای سعيد امامی و متهمان قتل های زنجيره ای، به صراحت و طرح گاه شجاعانه عقايد خود شهره شد، بر دروغگوئی آقای کردان و مدرک جعلی دکترای او انگشت گذاشت و روايتی جذاب از ماجرا را نقل کرد:« بنده و فاکر از کردان راجع به دکترای افتخاری که در زندگی نامه خود آورده اند از دانشگاه آکسفورد کسب کرده اند سوال کرديم، اظهار کردند بنده يک رساله ای نوشتم و فرستادم که دکترای افتخاری را کسب کردم».
«ما از کردان پرسيديم رساله شما چه بود . پاسخ دادند رساله من در تقويت و تعليم در اسلام بوده است، که بنده گفتم اين عنوان ربطی به دکترای حقوق ندارد و چگونه به شما دکترای حقوق اساسی در مقابل نوشتن يک رساله تعليم وتربيت در اسلام را دادند که ايشان در جواب ماندند».
«بنده همچنين از وزير پيشنهادی کشور سوال کردم که آيا شما از رساله خود دفاع کرده ايد فرمودند، دفاعی نکرده اند، در حالی که کردان صبح همان روز در جلسه ای رسما اعلام کرده بودند من از اين رساله دفاع کردم و وقتی از ايشان سوال شد شما که زبان انگليسی نمی دانيد چگونه دفاع کرديد، گفتند مترجم گرفتم».
«از کردان پرسيدم شما بر چه مبنايی تا کنون حقوق خود را می گرفتيد که فرمود بر مبنای اين مدرک بوده است و بنده هم عنوان کردم چرا شما چندين سال براساس مدرک خلاف حقوق گرفته‌ايد و توجيهتان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاريجانی اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموريت زياد رفتم و حق ماموريت نگرفتم »
کسانی که با دانشگاه های معتبر اروپائی آشنائی اندکی دارند می دانند که تسلط بر چند زبان اروپائی، و نه فقط آشنائی، از استلزامات اوليه و ضروری اخذ دکترا در علوم انسانی و فلسفه است.
ماجرای مدرک دکترای آقای کردان اما نشان می دهد که گرايش به تظاهر به داشتن مدارک بالای دانشگاهی در ميان مديران دولتی، که از دوره دوم رياست جمهوری آقای رفسنجانی آغاز شد، به مديران اصول گرا نيز سرايت کرده است و اينان نيز، دستکم در اين عرصه ، به تدريج به همان راهی می روند و همان دگرگونی ارزش ها را تجربه می کنند که مديران پيشين رفتند و کردند.
کهيان نقل قول جعلی ریيس جمهوری را افشا می کند
ریيس جمهوری که از واکنش منفی برخی از نمايندگان با نفوذ نسبت به آقای کردان آگاه بود در دفاع از آنان از رهبر جمهوری اسلامی مايه گذاشت و گفت « ايشان( رهبر) پرسيدند چقدر آقای کردان را می شناسيد و من هم توضيح دادم و ايشان گفتند بسيار خوب، برويد و تلاش کنيد که ايشان رای بياورد»
آقای حسين شريعتمداری نماينده ولايت فقيه در روزنامه کيهان اما در سرمقاله خود نوشت که اين سخنان جعلی است و « نگارنده با اطلاع دقيقی که از اصل ماجرا دارم، می‌دانم و کمترين ترديدی ندارم که متأسفانه اين نقل قول، مخدوش و غيرواقعی بوده است و با نظر ارائه شده از سوی رهبرمعظم انقلاب، تفاوتی نزديک به تناقض دارد».
کيهان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در ميان سه گزينه معمول خود، «موافقت، مخالفت و مخالفتی ندارم»، ترکيب «مخالفتی ندارم» را به کار برده است و اما نقل قول آقای احمدی نژاد چنان است که انگار رهبر با وزارت آقای کردان موافق بوده است.
کيهان همچنين از احمدی نژاد انتقاد کرد که چرا برای قانع کردن نمايندگان مجلس از رهبر مايه گذاشته است و خواستار رای گيری مجدد شد.
افشاگری کيهان نمايندگان مخالف آقای کردان را تقويت کرد. زمينه برای تنشی که می توانست به بحران منجر شود آماده شد اما روز چهارشنبه دفتر رهبری با صدور اعلاميه ای به سود احمدی نژاد تنش را آرام کرد.
دخالت رهبر در انتخاب وزرا، اگر به مشورت و رايزينی محدود می شد، با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد نبود اما آن چه در چند روز اخير مطرح شد نشان داد که اين دخالت فراتر از اختيارات رهبر در قانون اساسی است اما با ساختار سياسی واقعی جمهوری اسلامی، که به اقتدار بيش تر رهبر گرايش دارد، هماهنگ است.
