در حالی که محموداحمدی نژاد در نامه ای به رييس مجلس از بازپس گيری لايحه هدفمند کردن يارانه ها سخن به میان اورده بود، وزير اقتصاد و دارایی دولت نهم روز شنبه گفت: این لايحه را از مجلس پس نمی گيريم.
شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارایی، در حاشيه همايش «اجرای سياست های کلی اصل ۴۴؛ اقدامات و برنامه ها» گفت: « دولت به هيچ وجه دنبال پس گرفتن طرح لايحه هدفمندکردن يارانه ها نيست ؛ اين لايحه يک اقدام ضروری برای کشور است و خوشبختانه نه تنها فوريت لايحه در مجلس بلکه کليات آنهم در مجلس رای آورده است».
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزير اقتصاد همچنين افزود:لايحه هدفمندکردن يارانه ها در دستور کار مجلس قرار دارد و دولت هم همانگونه که قبلا اعلام آمادگی کرده بود تلاش دارد با وسواس و دقت کافی اين لايحه به سرانجام برسد.
هفته گذشته رسانه های ايران به نقل از نمايندگان مجلس خبر دادند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، طی نامه ای از علی لاريجانی، رييس مجلس خواسته است در صورتی که ديدگاههای دولت در لايحه «طرح تحول اقتصادی» يا هدفمند کردن يارانه ها، در کميسيون تلفيق مجلس تصويب نشود، اين لايحه را به دولت مسترد کند.
رييس جمهور از رييس مجلس خواسته بود که نظر دولت در مورد اين لايحه در کميسيون تلفيق بودجه اعمال شود.
اين در حالی است که آقای لاريجانی دوشنبه هفته گذشته گفته بود: نامه آقای احمدی نژاد در کميسيون تلفيق در قابل بررسی است.
دولت برای اجرايی کردن هدفمند کردن يارانه ها ، ۳۵ هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزاد سازی قيمت حامل های انرژی پيش بينی کرده بوده که ۲۵ درصد آن يعنی هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در قالب بودجه ۸۸ ديده شده بود.
دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه پيشنهاد کرده بود تا از محل آزاد سازی قيمت حامل های انرژی، صندوقی تشکيل شده و قرار بود حدود ۶۰ درصد از اين درآمد به صورت نقدی و مستقيم ميان هفت دهک پايين جامعه ( اقشار کم در آمد) تقسيم شود.
اين در حالی بود که کميسيون تلفيق مجلس با آزاد سازی کامل قيمت حامل های انرژی موافقت نکرد و فقط پذيرفت تا هشت هزار چهارصد ميليارد تومان از محل آزاد سازی بخشی از قيمت حامل های انرژی در بودجه سال ۱۳۸۸ در اختيار دولت قرار گيرد.
به گفته محمد رضا فرزين، سخنگوی کميته طرح تحول اقتصادی دولت نهم، اين اقدام کميسيون تلفيق باعث شده تا عملا سياست پيشنهادی دولت برای پرداخت مستقيم يارانه کنار گذاشته شود.
بررسی مجدد
در همين حال، محمد حسين فرهنگی، عضو کميسيون تلفيق مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است: کميسيون تلفيق روز شنبه درباره درخواست رييس‌جمهور برای بررسی آثار هدفمند کردن يارانه حامل‌های انرژی رأی‌گيری کرد و اعضای اين کميسيون به بررسی مجدد آثار هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه رأی دادند.
به گفته آقای فرهنگی روز يکشنبه پيشنهادات مختلف درباره پيش‌بينی آثار هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه مطرح شده و مشخص خواهد شد احکام مربوطه در قانون بودجه سال آينده گنجانده می‌شود و يا کميسيون به حذف رقم ۸هزار ۴۰۰ ميليارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت در لايحه رأی خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی پيشتر نسبت به اصرار دولت به پرداخت و توزيع مسقيم پول در جامعه ابراز نگرانی کرده بودند. اين کارشناسان تاکيد می کردند چنانچه دولت چنين حجمی از پول را در جامعه تزريق و يارانه ها را به يکباره حذف کند پيامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
در همين زمينه، شصت اقتصاددان ايرانی پيشتر نسبت به پيامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای شتابزده طرح «تحول اقتصادی» توسط دولت نهم هشدار داده اند.
طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان « جراحی در اقتصاد ايران» نيز نام برده می شود، در سال آخر فعاليت دولت محمود احمدی نژاد ارائه می شود و اين اقتصاددانان در نامه خود به آقای احمدی نژاد تصریح کرده بودند: اين طرح می‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد.
اين اقتصاددانان اضافه کرده بودند: « دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند».
شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارایی، در حاشيه همايش «اجرای سياست های کلی اصل ۴۴؛ اقدامات و برنامه ها» گفت: « دولت به هيچ وجه دنبال پس گرفتن طرح لايحه هدفمندکردن يارانه ها نيست ؛ اين لايحه يک اقدام ضروری برای کشور است و خوشبختانه نه تنها فوريت لايحه در مجلس بلکه کليات آنهم در مجلس رای آورده است».
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزير اقتصاد همچنين افزود:لايحه هدفمندکردن يارانه ها در دستور کار مجلس قرار دارد و دولت هم همانگونه که قبلا اعلام آمادگی کرده بود تلاش دارد با وسواس و دقت کافی اين لايحه به سرانجام برسد.
هفته گذشته رسانه های ايران به نقل از نمايندگان مجلس خبر دادند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، طی نامه ای از علی لاريجانی، رييس مجلس خواسته است در صورتی که ديدگاههای دولت در لايحه «طرح تحول اقتصادی» يا هدفمند کردن يارانه ها، در کميسيون تلفيق مجلس تصويب نشود، اين لايحه را به دولت مسترد کند.
رييس جمهور از رييس مجلس خواسته بود که نظر دولت در مورد اين لايحه در کميسيون تلفيق بودجه اعمال شود.
اين در حالی است که آقای لاريجانی دوشنبه هفته گذشته گفته بود: نامه آقای احمدی نژاد در کميسيون تلفيق در قابل بررسی است.
دولت برای اجرايی کردن هدفمند کردن يارانه ها ، ۳۵ هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزاد سازی قيمت حامل های انرژی پيش بينی کرده بوده که ۲۵ درصد آن يعنی هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در قالب بودجه ۸۸ ديده شده بود.
دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه پيشنهاد کرده بود تا از محل آزاد سازی قيمت حامل های انرژی، صندوقی تشکيل شده و قرار بود حدود ۶۰ درصد از اين درآمد به صورت نقدی و مستقيم ميان هفت دهک پايين جامعه ( اقشار کم در آمد) تقسيم شود.
اين در حالی بود که کميسيون تلفيق مجلس با آزاد سازی کامل قيمت حامل های انرژی موافقت نکرد و فقط پذيرفت تا هشت هزار چهارصد ميليارد تومان از محل آزاد سازی بخشی از قيمت حامل های انرژی در بودجه سال ۱۳۸۸ در اختيار دولت قرار گيرد.
به گفته محمد رضا فرزين، سخنگوی کميته طرح تحول اقتصادی دولت نهم، اين اقدام کميسيون تلفيق باعث شده تا عملا سياست پيشنهادی دولت برای پرداخت مستقيم يارانه کنار گذاشته شود.
بررسی مجدد
در همين حال، محمد حسين فرهنگی، عضو کميسيون تلفيق مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است: کميسيون تلفيق روز شنبه درباره درخواست رييس‌جمهور برای بررسی آثار هدفمند کردن يارانه حامل‌های انرژی رأی‌گيری کرد و اعضای اين کميسيون به بررسی مجدد آثار هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه رأی دادند.
به گفته آقای فرهنگی روز يکشنبه پيشنهادات مختلف درباره پيش‌بينی آثار هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه مطرح شده و مشخص خواهد شد احکام مربوطه در قانون بودجه سال آينده گنجانده می‌شود و يا کميسيون به حذف رقم ۸هزار ۴۰۰ ميليارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت در لايحه رأی خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی پيشتر نسبت به اصرار دولت به پرداخت و توزيع مسقيم پول در جامعه ابراز نگرانی کرده بودند. اين کارشناسان تاکيد می کردند چنانچه دولت چنين حجمی از پول را در جامعه تزريق و يارانه ها را به يکباره حذف کند پيامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
در همين زمينه، شصت اقتصاددان ايرانی پيشتر نسبت به پيامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای شتابزده طرح «تحول اقتصادی» توسط دولت نهم هشدار داده اند.
طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان « جراحی در اقتصاد ايران» نيز نام برده می شود، در سال آخر فعاليت دولت محمود احمدی نژاد ارائه می شود و اين اقتصاددانان در نامه خود به آقای احمدی نژاد تصریح کرده بودند: اين طرح می‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد.
اين اقتصاددانان اضافه کرده بودند: « دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند».
