اعلام انتشار بسته جديد پيشنهادی از سوی وزير خارجه ايران، در پاسخ به دعوت گروه ۱+۵ برای مذاکره ، حاکی از عدم تغيير ديپلماسی هسته ای تهران و ادامه پيگيری هدفهايی است که در طول سه سال گذشته به تصويب سه قطعنامه تنبيهی عليه جمهوری اسلامی انجاميده است.
حرکت تازه تهران در شرايطی صورت مي گيرد که مهلت تعيين شده از سوی امريکا برای به نتيجه رسيدن مذاکرات بدون پيش شرط با دولت ايران پيرامون برنامه های توسعه اتمی آن کشور تا پايان ماه سپتامبر تعيين شده است.
تعيين تاريخ ياد شده در جريان کنفرانس ماه آوريل سران کشورهای عضو گروه ۲۰ در لندن، به اين دليل صورت گرفت که انتظار مي رفت دولت بعدی ايران از آن زمان به بعد، و تا به دست گرفتن قدرت، نيازمند ۴چهار ماه فرصت خواهد بود.
انتخابات رييس جمهوری ايران روز ۱۲ ژوئن برگزار مي شد. در قانون انتخابات ايران يک فرصت دو ماهه به منظور انتقال قدرت به دولت تازه منظور شده است.
بعلاوه ۱۵ روز پس از مراسم تحليف و تنفيذ رييس دولت، وزرای جديد مي بايد برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند. چند هفته باقی مانده تا پايان سپتامبر نيز به منظور ايجاد آمادگی دولت تازه برای گفت و گو با نظام جهانی در نظر گرفته شده بود. به اين ترتيب انتظار مي رفت که دولت بعدی ايران بتواند با استفاده از فرصت کافی برای آنجام مذاکرات جدی با جامعه جهانی آماده شود.
نتيجه انتخابات ۱۲ ژوئن و پيامدهای آن، بخصوص دستگيری هزاران نفر از معترضين به نتايج اعلام شده و همچنين کشته شدن دهها نفر از مردم طی تظاهرات مسالمت آميز خيابانی، بر ميزان ترديد های گذشته در نظام جهانی پيرامون انتخاب بهترين شيوه بر خورد با دولت ايران، بيش از پيش افزود.
بيانيه های اخير مسئولين نظامی و سياسی ايران، حاکی از افزايش اطمينان خاطر دولت، نسبت به مهار بحران سياسی بعد انتخابات است. از اين لحاظ، و ظاهرا با اين جمع بندی که بحران داخلی به انتها رسيده، بنظر ميرسد که دولت دهم خود را در شرايط بهتری برای پرداختن به مسائل سياست خارجی بخصوص هدايت ديپلماسی مرتبط با بر نامه های هسته ای نظام مي بيند.
در گذشته هدف اصلی ديپلماسی اتمی ايران، تحت پوشش پيگيری طرح دست يافتن به چرخه سوخت اتمی به منظور توليد برق هسته ای، متوجه فراهم ساختن تمامی ظرفيت های لازم برای توليد سلاح هسته ای بوده است، بدون گذشتن از مرحله آخر و دست زدن به يک انفجار اتمی آزمايشی.
در چنين شرايطی، ايران همواره قادر مي شد، که در صورت اتخاذ تصميم نهايی، طی کمتر از چند ماه، يک بمب اتمی را مورد آزمايش قرار داده و عملا در گروه کشورهای اتمی جهان قرار گيرد (اثبات حقوقی نقض مفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای تا حدود دو ماه پيش از ساختن بمب اتمی توسط يک کشور،عملا نا ممکن است.)
از اين رو در تمامی گزارش های گذشته محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پيرامون فعاليت های اتمی ايران، انحراف آنها بسمت نظامی شدن مورد انتقاد قرار نمی گرفت، ضمن آنکه در تمامی گزارش ها، تاکيد ميشد که عدم احتمال گرايش برنامه های اتمی ايران بسمت نظامی شدن نيز قابل اثبات نيست!
اين دقيقا شرايطی است که مدیر کل آژانس، طی سخنان اخيرخود در اجلاس جاری شورای حکام،، از آن به عنوان «بن بست اتمی ايران» ياد کرد.
جامعه جهانی اميدوار بود که با شرکت دولت ايران در مذاکرات بدون پيش شرط، بدون توسل به نيروی نظامی، زمينه گشودن اين بن بست فراهم گردد.
دولت ايران نيز متقابلاً اميدوار بود که با تحمل تحريمهای نه چندان جدی شورای امنيت، وبا تکيه بر اين استنباط که زمينه سياسی توسل به نيروی نظامی و آغاز جنگ تازه در منطقه فراهم نيست، بتواند با خريدن وقت به تامين هدف اصلی برنامه های توسعه اتمی خود دست يابد.
طی چهار سال گذشته جمهوری اسلامی بصورت مستمردر دو مسير جداگانه حرکت و به اين هدف نزديکتر شده است:
۱- تلاش در جهت تکيمل سوخت هسته ای و فراهم ساختن ذخيره کافی اورانيوم غنی شده با غلظت پائين.
۲-پيگيری ساخت يک راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين با هدف توليد پلوتونيوم ۲۳۹ .
آزمايش هايی که آژانس از آنها به عنوان «فعاليت های مشکوک ايران » ياد کرده است ( منجمله آزمايش ماشه اتمی با قدرت انفجار بالا و همچنين توليد گويچه های فلز اورانيوم)، در صورت انجام شدن، نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه زمان دست يافتن به بمب اتمی در مسير اول است.
پيمودن مسير دوم، يعنی دست يافتن به بمب پلوتونيومی، اگر چه بر اساس شواهد موجود، هنوز تکميل نشده، با اين وجود راه اندازی سال گذشته دو کارخانه توليد سوخت اورانيوم خام و همچنين فلز زيرکونيوم برای پوشش ميله سوخت اتمی در اصفهان، طی کردن آنرا نيز درآينده نزديک بسيار محتمل تر از پيش ساخته است.
به اين ترتيب، تنها مانع عمده در برابرايران برای مبادرت به يک آزمايش هسته ای، ادامه عضويت در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است. برای عبور از اين مرحله، دولت ايران ظاهرا در انتظار فرصت مناسب است.
تلافی جويی در قبال اقداماتی که بی ترديد دولت ايران «خصمانه» خواهد خواند، منجمله اعمال تحريمهای تازه ای که فروش فرآورده های سوختی در شمول آن قرار گيرد، و به بهانه آن، اعلام خروج از پيمان ان-پی- ی، مي تواند زمينه بر داشتن گام آخر را برای ايران فراهم سازد.
ايران طی شش ماه گذشته صريحاً اعلام داشته است که پيرامون برنامه های هسته خود با هيچ کشوری مذاکره نخواهد کرد. بسته جديد ايران نيز مشابه بسته سال گذشته، تنها متوجه روشهای مديريت نظام جهانی، حل بحرانهای منطقه ای منجمله در خاورميانه، کمک به کشورهای کوچک، بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در جهان و خلع سلاح اتمی و حذف حق وتو و يا گسترش تعداد اعضاء ثابت شورای امنيت خواهد بود، بدون مورد خطاب قرار دادن هيچ کشور واحدی بعنوان طرف گفتگو با ايران.
اظهارات هفته قبل انگلا مرکل صدر اعظم آلمان داير بر عدم انتظار انعطاف پذيری تهران و همچنين تاکيد نيکلا سارکوزی، رييس جمهور فرانسه، داير بر ضرورت اعمال تنبيهات بيشتر عليه تهران به منظور متوقف کردن برنامه ای اتمی آن، حاکی از عدم انتظار نظام جهانی نسبت به يافتن راه حل موثر برای خروج مسالمت آميز از بن بست کنونی برنامه اتمی ايران است.
اعلام انتشار بسته پيشنهادی تازه از سوی تهران، در حقيقت نشانه عدم تمايل تهران به انجام مذاکره مستقيم پيرامون برنامه اتمی خود و در عمل، به بن بست رسيدن تلاشهايی است که تاکنون کشورهايی مانند روسيه و چين و اخيرا برزيل به عنوان يکی از کشورهای گروه-۲۰، به ادامه آن اصرار مي ورزيده اند.
با انتشار بسته تازه، دولت ايران ظاهرا در صدد تحريک بيشتر نظام جهانی برای دست زدن به اقدامات تنبيهی بيشتر عليه خود و متقابلا يافتن فرصت مناسب برای خروج از ان پی تی است.
حرکت تازه تهران در شرايطی صورت مي گيرد که مهلت تعيين شده از سوی امريکا برای به نتيجه رسيدن مذاکرات بدون پيش شرط با دولت ايران پيرامون برنامه های توسعه اتمی آن کشور تا پايان ماه سپتامبر تعيين شده است.
تعيين تاريخ ياد شده در جريان کنفرانس ماه آوريل سران کشورهای عضو گروه ۲۰ در لندن، به اين دليل صورت گرفت که انتظار مي رفت دولت بعدی ايران از آن زمان به بعد، و تا به دست گرفتن قدرت، نيازمند ۴چهار ماه فرصت خواهد بود.
انتخابات رييس جمهوری ايران روز ۱۲ ژوئن برگزار مي شد. در قانون انتخابات ايران يک فرصت دو ماهه به منظور انتقال قدرت به دولت تازه منظور شده است.
بعلاوه ۱۵ روز پس از مراسم تحليف و تنفيذ رييس دولت، وزرای جديد مي بايد برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند. چند هفته باقی مانده تا پايان سپتامبر نيز به منظور ايجاد آمادگی دولت تازه برای گفت و گو با نظام جهانی در نظر گرفته شده بود. به اين ترتيب انتظار مي رفت که دولت بعدی ايران بتواند با استفاده از فرصت کافی برای آنجام مذاکرات جدی با جامعه جهانی آماده شود.
نتيجه انتخابات ۱۲ ژوئن و پيامدهای آن، بخصوص دستگيری هزاران نفر از معترضين به نتايج اعلام شده و همچنين کشته شدن دهها نفر از مردم طی تظاهرات مسالمت آميز خيابانی، بر ميزان ترديد های گذشته در نظام جهانی پيرامون انتخاب بهترين شيوه بر خورد با دولت ايران، بيش از پيش افزود.
بيانيه های اخير مسئولين نظامی و سياسی ايران، حاکی از افزايش اطمينان خاطر دولت، نسبت به مهار بحران سياسی بعد انتخابات است. از اين لحاظ، و ظاهرا با اين جمع بندی که بحران داخلی به انتها رسيده، بنظر ميرسد که دولت دهم خود را در شرايط بهتری برای پرداختن به مسائل سياست خارجی بخصوص هدايت ديپلماسی مرتبط با بر نامه های هسته ای نظام مي بيند.
در گذشته هدف اصلی ديپلماسی اتمی ايران، تحت پوشش پيگيری طرح دست يافتن به چرخه سوخت اتمی به منظور توليد برق هسته ای، متوجه فراهم ساختن تمامی ظرفيت های لازم برای توليد سلاح هسته ای بوده است، بدون گذشتن از مرحله آخر و دست زدن به يک انفجار اتمی آزمايشی.
در چنين شرايطی، ايران همواره قادر مي شد، که در صورت اتخاذ تصميم نهايی، طی کمتر از چند ماه، يک بمب اتمی را مورد آزمايش قرار داده و عملا در گروه کشورهای اتمی جهان قرار گيرد (اثبات حقوقی نقض مفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای تا حدود دو ماه پيش از ساختن بمب اتمی توسط يک کشور،عملا نا ممکن است.)
از اين رو در تمامی گزارش های گذشته محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پيرامون فعاليت های اتمی ايران، انحراف آنها بسمت نظامی شدن مورد انتقاد قرار نمی گرفت، ضمن آنکه در تمامی گزارش ها، تاکيد ميشد که عدم احتمال گرايش برنامه های اتمی ايران بسمت نظامی شدن نيز قابل اثبات نيست!
اين دقيقا شرايطی است که مدیر کل آژانس، طی سخنان اخيرخود در اجلاس جاری شورای حکام،، از آن به عنوان «بن بست اتمی ايران» ياد کرد.
جامعه جهانی اميدوار بود که با شرکت دولت ايران در مذاکرات بدون پيش شرط، بدون توسل به نيروی نظامی، زمينه گشودن اين بن بست فراهم گردد.
دولت ايران نيز متقابلاً اميدوار بود که با تحمل تحريمهای نه چندان جدی شورای امنيت، وبا تکيه بر اين استنباط که زمينه سياسی توسل به نيروی نظامی و آغاز جنگ تازه در منطقه فراهم نيست، بتواند با خريدن وقت به تامين هدف اصلی برنامه های توسعه اتمی خود دست يابد.
طی چهار سال گذشته جمهوری اسلامی بصورت مستمردر دو مسير جداگانه حرکت و به اين هدف نزديکتر شده است:
۱- تلاش در جهت تکيمل سوخت هسته ای و فراهم ساختن ذخيره کافی اورانيوم غنی شده با غلظت پائين.
۲-پيگيری ساخت يک راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين با هدف توليد پلوتونيوم ۲۳۹ .
آزمايش هايی که آژانس از آنها به عنوان «فعاليت های مشکوک ايران » ياد کرده است ( منجمله آزمايش ماشه اتمی با قدرت انفجار بالا و همچنين توليد گويچه های فلز اورانيوم)، در صورت انجام شدن، نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه زمان دست يافتن به بمب اتمی در مسير اول است.
پيمودن مسير دوم، يعنی دست يافتن به بمب پلوتونيومی، اگر چه بر اساس شواهد موجود، هنوز تکميل نشده، با اين وجود راه اندازی سال گذشته دو کارخانه توليد سوخت اورانيوم خام و همچنين فلز زيرکونيوم برای پوشش ميله سوخت اتمی در اصفهان، طی کردن آنرا نيز درآينده نزديک بسيار محتمل تر از پيش ساخته است.
به اين ترتيب، تنها مانع عمده در برابرايران برای مبادرت به يک آزمايش هسته ای، ادامه عضويت در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است. برای عبور از اين مرحله، دولت ايران ظاهرا در انتظار فرصت مناسب است.
تلافی جويی در قبال اقداماتی که بی ترديد دولت ايران «خصمانه» خواهد خواند، منجمله اعمال تحريمهای تازه ای که فروش فرآورده های سوختی در شمول آن قرار گيرد، و به بهانه آن، اعلام خروج از پيمان ان-پی- ی، مي تواند زمينه بر داشتن گام آخر را برای ايران فراهم سازد.
ايران طی شش ماه گذشته صريحاً اعلام داشته است که پيرامون برنامه های هسته خود با هيچ کشوری مذاکره نخواهد کرد. بسته جديد ايران نيز مشابه بسته سال گذشته، تنها متوجه روشهای مديريت نظام جهانی، حل بحرانهای منطقه ای منجمله در خاورميانه، کمک به کشورهای کوچک، بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در جهان و خلع سلاح اتمی و حذف حق وتو و يا گسترش تعداد اعضاء ثابت شورای امنيت خواهد بود، بدون مورد خطاب قرار دادن هيچ کشور واحدی بعنوان طرف گفتگو با ايران.
اظهارات هفته قبل انگلا مرکل صدر اعظم آلمان داير بر عدم انتظار انعطاف پذيری تهران و همچنين تاکيد نيکلا سارکوزی، رييس جمهور فرانسه، داير بر ضرورت اعمال تنبيهات بيشتر عليه تهران به منظور متوقف کردن برنامه ای اتمی آن، حاکی از عدم انتظار نظام جهانی نسبت به يافتن راه حل موثر برای خروج مسالمت آميز از بن بست کنونی برنامه اتمی ايران است.
اعلام انتشار بسته پيشنهادی تازه از سوی تهران، در حقيقت نشانه عدم تمايل تهران به انجام مذاکره مستقيم پيرامون برنامه اتمی خود و در عمل، به بن بست رسيدن تلاشهايی است که تاکنون کشورهايی مانند روسيه و چين و اخيرا برزيل به عنوان يکی از کشورهای گروه-۲۰، به ادامه آن اصرار مي ورزيده اند.
با انتشار بسته تازه، دولت ايران ظاهرا در صدد تحريک بيشتر نظام جهانی برای دست زدن به اقدامات تنبيهی بيشتر عليه خود و متقابلا يافتن فرصت مناسب برای خروج از ان پی تی است.
