سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز جمعه در واکنش به اعتراض امارات به تاسيسات جديد ايران در جزيره ابو موسی گفت: اين مسئله در چارچوب يادداشت تفاهم سال ۱۹۷۱ قابل حل است.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در اين زمينه گفت: «ايران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در جزيره ابوموسی در چارچوب يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و براساس گفت و گوی دو جانبه قابل حل است».
امارات متحده عربی روز پنجشنبه با احضار کاردار جمهوری اسلامی در ابوظبی به تاسيس دفاتر دريايی ايران در جزيره ابوموسی اعتراض کرده و خواستار برچيدن آنها شده بود.
در همين حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران «تبليغاتی کردن اين مسئله را رويکردی غير سازنده و برخلاف روح حاکم بر روابط دو کشور ايران و امارات» دانسته است.
خبرگزاری رسمی امارات، وام، از يک مقام وزارت امور خارجه اين کشور نقل قول کرده است که « امارات اين اقدامات غير قانونی را به عنوان تجاوزی زشت تلقی می کند و چنين اقداماتی به بهبود مناسبات دو کشور کمکی نمی کند.»
اين خبرگزاری اضافه کرده بود: «تلويزيون دولتی ايران اعلام کرده که تهران دفاتری را برای ثبت کشتی ها و امور دريايی در جزيره ابوموسی ايجاد کرده است.»
جزيره ابوموسی همراه با جزاير تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند که موقعيتی سوق الجيشی را برای ايران در زمينه رديابی حرکت کشتی ها و ناوهای جنگی فراهم می کند.
اين جزاير در سال ۱۹۷۱ پس از خروج بريتانيا از منطقه به ايران واگذار شدند. يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، ايران براساس يادداشت تفاهم سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا، نيروهای خود را در ابو موسی مستقر کرد.
چهار کشور عرب منطقه پس از استقلال امارات، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، از ادعای مالکيت امارات بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک حمايت کرده و خواهان رسيدگی شورای امنيت سازمان ملل به اين موضوع شدند.
اين در حالی بود که شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.
ايران همواره ادعای امارات را رد کرده است و اين جزاير را جزئی جداناپذير از خاک خود دانسته است.
تهران همچنين درخواست ابوظبی برای ارجاع موضوع اختلافات دو کشور به دادگاهی بين المللی بر سر اداره ابوموسی را رد می کند و خواستار حل و فصل اين مسائل از طريق گفت و گوهای دو جانبه شده است.
ماه مه گذشته، امارات متحده عربی به ايران اعتراض کرد که چرا در طول سه دهه گذشته اختلافات ميان دو کشور بر سر اين جزاير را «سوء تفاهم» می خواند و اعلام کرد که اين سه جزيره توسط ايران «اشغال» شده اند.
اتحاديه عرب در نشست ماه مارس گذشته خود با حمايت از ادعای امارات خواستار حل و فصل مسالمت آميز موضوع شد و در بيانيه پايانی خود اظهار عقيده کرد که حل اين موضوع به بهبود روابط تهران با کشورهای عربی کمک خواهد کرد.
ايران و امارات به رغم تنش های مقطعی در روابط خود دارای مناسبات اقتصادی گسترده ای ميان خود هستند و اين کشور کوچک ساحلی خليج فارس شريک اول اقتصادی ايران به شمار می رود.
ماه فوريه گذشته نيز، شيخ راشد المکتوم، نخست وزير امارات متحده عربی از تهران ديدار کرد.
