غلامحسين الهام سخنگوی دولت نهم، انتشار برخی خبرها درباره کشف حجم بالايی از حسابهای پنهانی وغير قانونی دولت را ادعاهايی «واهی» ناميده و در بیانیه ای خواستار پيگيری اين مسئله و برخورد با متخلفان و اعلام نتايج ان به مردم است.
آقای الهام در اين بيانيه تاکيد کرد که «افتتاح هرگونه حساب غير قانونی و مخفی از جانب دولت اسلامی» تکذيب می شود.
نشريات داخلی ايران در روزهای اخير به انتشار گزارش محمد رضا رحيمی رييس ديوان محاسبات کشور پرداخته اند. در اين گزارش از جمله بر اين نکته اشاره شده است که در يکسال گذشته وزارت نفت با مبلغ ۱۶۷۳ بيشترين تخلفات را داشته و نيز حجم مالی حساب های پنهان و سپرده های ثابت غير قانونی حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان است .
رييس ديوان محاسبات اداری گفته بود:«سپرده های ثابت، از جمله حساب های غير قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه می کردند که اين هم حجم زيادی از ثروت دولت را تشکيل می داد و ما با هماهنگی رييس جمهور اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند»
به گفته آقای رحيمی « ديوان محاسبات بيشتر از چهار هزار ميليارد تومان از اين مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است».
رییس دیوان محاسبات کشور
در همين حال آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور با انتقاد صريح از دولت گفت تغيير مکرر وزير و مدير چيزی را عوض نمی کند.
«افزایش انتقادها در آستانه انتخابات»
واکنش سريع دولت و اطلاعيه ای که غلامحسين الهام سخنگوی در رابطه به اين انتقاد ها منتشر کرده به عقيده عيسی سحر خيز روزنامه نگار و تحليل گر سياسی در ايران حکايت از موضع دفاعی دولت در قبال اين انتقاد هاست که با نزديک شدن تاريخ انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی روز به روز افزايش می يابد.
عيسی سحر خيز به راديو فردا می گويد:«دولت علاوه بر اينکه خودش را زير انتفاد شديد افکار عمومی می بيند اين حس را هم دارد که بسياری از ناتوانی ها وضعف های دولت هم به مجلس هفتم و نمايدگان آن بر می شود و بر سر نوشت انتخابات آينده تاثيرمی گذارد و اين طيعتا دولت را وادار می کند که در واکنش به هر چيز درست و يا نادرستی آن را تکذيب کند و برايش هم مهم نيست که چه چيزی را تکذيب می کند».
درهمين زمينه برخی از تحليل گران در ايران اين نظر را مطرح می کنند که با گرم شدن تنور انتخابات در کشور دعواهای جناحی افزايش می يابد .
به نطر این تحلیگران، ممکن است که محافظه کاران با استفاده از« اهرم نظارت استصوابی و يا دست کاری در آرای انتخاباتی از ورود نمايندگان اصلاح طلب به مجلس هشتم جلو گيری» کنند ولی اين مکانيزم برای حذف رقبای داخل خود جناح محافظه کار کارساز نيست و به همين دليل هم از همين حالا به « افشاگری» در ميان خود پرداخته اند.
عيسی سحر خيز تحليل گر سياسی به راديو فردا می گويد :« انها يک جريان بسيار محدودی را می توانند مورد حمايت قرار دهند و به دليل سهم خواهی بسار گسترده ای که در اردوگاه جريان اقتدارگرا وجود دارد و ترس از پرتاب شدن به آينده نه توسط نظارت استصوابی که آنجارا خطر اصلی نمی بيند بلکه توسط مردم است که در واقع حمايت شان را از آنها به حدی رسانده اند که آنها را الان وکيل الدوله مي نامند تا وکيل المله و اين باعث شده که يک سری موضع آوانگارد بگيرند و به صورت منتفدانه به مسائل برخورد کنند تا شايد حالا که ليست خاص را از دست می دهند يتوانند رای مردم را به دست آورند».
عيسی سحرخيز بر اين نظر است که «اين گروه که خيلی مزورانه برخورد کرده و هم رای جناح اقتدار گرا و هم رای ملت را از داده است تمامی تلاش هايش آب در هاون کوبيدن است و نتيجه ای برای انتخابات نخواهد داشت».
