سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه از انحلال شورای پول و اعتبار که از مهمترين نهادهای تصميم گيری در نظام بانکی ايران است، خبرداد.
بر اساس تصميم تازه دولت، ۲۸ شورای عالی دولتی در يکديگر ادغام شده و به جای آنها چهار شورای عالی جدید تشکيل می شود.
غلامحسين الهام در همين زمينه به تشکيل «شورای عالی مديريت و برنامه ريزی اقتصادی» اشاره کرده که از ادغام ۱۱ شورای ديگر به وجود آمده است. از مهمترين شوراهايی که به دنبال ايجاد تشکيلات جديد منحل شدند، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هيات امنای صندوق ذخيره ارزی است.
از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار از دايره تصميم گيری ها منتشر شده بود و به دليل دخالت مستقيم رييس جمهوری در کاهش نرخ سود بانکی، عملا اختلاف ميان اين شورا و نهاد رياست جمهوری بالا گرفته بود.
شورای پول اعتبار به عنوان يکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی که وظيفه اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده داشت، همزمان با تاسيس بانک مرکزی ايران در سال ۱۳۳۹ ايجاد شد.
دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اول خرداد، به نوعی رويارويی با شورای پول و اعتبار که وظيفه تعيين نرخ بهره بانکی در کشور را برعهده داشت، قلمداد شد.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفت که شورای پول و اعتبار به عنوان تصميم گيرنده اصلی در اين زمينه اوايل ارديبهشت ماه، رای به ثابت ماندن نرخ تسهيلات سود بانکی به ميزان ۱۴ درصد داده بود.
پر رنگ تر شدن «نقش اقتصادی» رييس جمهوری
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، بر اساس تصميمات جديد دولت، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نيز با ادغام ۱۲ شورای ديگر تشکيل خواهد شد.
در همين زمينه وظايف پنج شورای عالی ديگر قرار است که به دو کميسيون زير نظر نهاد رياست جمهوری تفويض شود.
برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که با متمرکز شدن تصميم گيری های اقتصادی در نهاد رياست جمهوری، جايگاه ديگر شخصيت ها و نهادهای اقتصادی ايران تضعيف خواهد شد.
پيش از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی در نهاد رياست جمهوری، اختلاف نظر ميان محمود احمدی نژاد و فرهاد رهبر، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی، موجب شد تا آقای رهبر از اين نهاد قديمی برنامه ريزی اقتصادی در ايران کناره گیری کند.
در تيرماه سال ۱۳۸۶ و به دستور رييس جمهوری به عنوان «رييس شورای عالی اداری ايران»، سازمان مديريت و برنامه ريزی در معاونتی در نهاد رياست جمهوری به نام «معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور» ادغام شد.
کارشناسان اقتصادی می گويند ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی در نهاد رياست جمهوری و بخش های سياستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در ديگر نهادهای زير مجموعه رياست جمهوری، به پر رنگ تر شدن نقش رييس جمهوری در سياستگذاری اقتصادی منجر شده است.
