معاون وزير امورخارجه آمريکا گفت اگر ايران تا دوم اسفند ماه به فعاليت هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم در نطنز پايان ندهد با دور دوم تحريم ها روبه رو خواهد شد.
نيکلاس برنز، معاون سیاسی وزير امور خارجه آمريکا در شهر هرزليا در شمال تل آويو گفت: فشارهای آمريکا و جامعه جهانی بربرنامه هسته ای ايران، جمهوری اسلامی را در موضع دفاعی قرار داده است.
آقای برنز تاکيد کرد:«ايران اکنون در موضع تدافعی است و ديگر در موضع تهاجمی نيست» و بايد ايران را «در موضع تدافعی» نگه داشت.
نیکلاس برنز
معاون وزير خارجه آمريکا افزود:«ايران ياد بگيرد که به اراده و خواست جامعه جهانی احترام بگذارد.»
آقای برنز درباره احتمال رويارويی نظامی با ايران با احتیاط اظهار نظر کرد و افزود ضمن در نظر گرفتن همه گزینه ها، «به دنبال راه حلی ديپلماتيک برای حل اين مشکلات هستيم.»
آقای برنز گفت: «ايران باید تصميم خود را بگيرد که می خواهد با ما همکاری و يا رويارويی داشته باشد. ما به دنبال رويارويی با ايران نيستيم، اما ايران بايد انتظار داشته باشد که کشورهای ما (آمريکا و اسراييل) از منافع خود دفاع خواهند کرد.»
مهلت ۶۰ روزه و بسته پيشنهادی اروپا
شورای امنيت سازمان ملل متحد از روز تصويب قطعنامه، ۶۰ روز به ايران فرصت داده که همه فعاليت های هسته ای مربوط به چرخه سوخت را به حال تعليق درآورد.
مقام های جمهوری اسلامی، ضمن «غير قانونی» خواندن قطعنامه گفته اند در نظر دارند در اين مدت ۳۰۰۰ سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را نصب کنند.
در همين زمينه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۲ ژانويه، در راستای هماهنگ کردن اعمال قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، با يکديگر ملاقات می کنند.
يک ديپلمات نيز گفته است نتيجه بررسی قطعنامه توسط وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، ممکن است گسترش تحريم ها از جمله در زمينه مسدود کردن دارايی ها و ممنوعيت سفر افراد بيشتری باشد.
در جلسه روز دوشنبه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، موضوع ممنوعيت فروش تسليحات به ايران مطرح نخواهد شد. اتحاديه اروپا اساسا در ده سال گذشته، فروش اسلحه به ايران را ممنوع کرده است.
اتحاديه اروپا در بسته پيشنهادی خود به ايران، حاضر شد به ازا چشم پوشی جمهوری اسلامی از فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم، امتيازهايی از جمله در زمينه تجارت، تکنولوژی و روابط سياسی به ايران عرضه کند.
با اين حال گفته می شود اين پيشنهاد، در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم ايران، به قوت خود باقی است.
