احمد ابو الغيط، وزير امورخارجه مصر، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد با متهم کردن تهران به تشويق گروه حماس برای تصرف غزه گفت: ايران تهديدی برای جهان عرب است.
آقای ابو الغيط در مصاحبه ای با روزنامه مصری «المصری اليوم» گفت: «سياست های ايران حماس را به آنچه که در غزه انجام داد تشويق کرد و اين تهديدی برای امنيت ملی مصراست، چرا که فاصله غزه تا مصر به اندازه پرتاپ یک سنگ است.»
وزیر امور خارجه مصر
درگيری های خونين هفته گذشته ميان گروه های فلسطينی فتح و حماس در نهايت به تصرف نوارغزه توسط نيروهای حماس منجرشد. باريکه غزه با جمعيتی در حدود يک و نيم ميليون نفر اکنون در تصرف گروه اسلام گرای حماس است و گروه فتح بر کرانه باختری تسلط دارد.
پس از اين درگيری ها، محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، دولت وحدت ملی فلسطين به نخست وزيری اسماعيل هنيه را منحل و آقای سلام فياض را به عنوان نخست وزير دولت اضطراری مامور تشکيل دولت جديد کرد.
وزير امورخارجه مصر دراين مصاحبه به نقش ايران در عراق نیز اشاره کرد و گفت:«نفوذ ايرانيان در عراق نيز تهديدی برای امنيت ملی مصری ها و اعراب است و اين قاهره را وادار می کند تا رابطه خود را با تهران محدود کند.»
ايران بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹، روابط خود را با مصر حالت تعليق درآورد و دو کشور روابط سياسی کاملی با هم نداشته و تنها در موارد مشخصی در نشست های بين المللی با هم ارتباط برقرار کرده و به داشتن دفاتر حافظ منافع در خاک يکديگر قناعت کردند.
تا قبل از انقلاب ۱۹۷۹، ايران روابط نزديکی با مصر داشت اما اين روابط به دليل اعطای پناهندگی به محمد رضا پهلوی، شاه سابق ايران و توافق کمپ ديويد که بين انور سادات، رييس جمهوری وقت مصر و مناخيم بگين، نخست وزير وقت اسرائيل به امضا رسيده بود، پس از انقلاب به تيرگی گراييد.
انتقال هيئت نمايندگی مصر به رام الله
قاهره روز سه شنبه در واکنش به تصرف نوارغزه توسط حماس تصميم گرفت هيئت نمايندگی مصر را از غزه به پايتخت کرانه باختری، رام الله، منتقل کند.
از سوی ديگر منابع قلسطينی اعلام کردند که محمود عباس روز چهارشنبه در سخنرانی خود در جلسه کميته مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين در شهر رام الله، دلايل قانونی خود برای انحلال دولت وحدت ملی را توضيح خواهد داد.
پيشترحماس اعلام کرده بود که دولت اضطراری در قانون اساسی وجود ندارد و دولت اضطراری بايد از مجلس رای اعتماد بگيرد.
به گفته احمد بحر، جانشين رييس مجلس قانون گذاری فلسطين از آنجا که دولت اضطراری از مجلس فلسطين رای اعتماد نگرفته قانونی نيست و دولت اسماعيل هنيه تنها دولت قانونی است چراکه از مجلس رای اعتماد گرفته است.
