غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس، روز جمعه گفته است که دولت ايران گشايش اعتبار اسنادی برای واردات کالا از امارات متحده عربی را ممنوع کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهرگفته است:« براساس جديدترين تصميم دولت، گشايش "ال سی" ( اعتبار اسنادی) برای کالاهای وارداتی از امارات ممنوع شد. »
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم متوقف کردن يک روزه ثبت‌سفارش واردات کالا از امارات، يک هشدار برای اين کشور بود.
غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه می گويد،کشورهای همسايه ايران و از جمله امارات متحده عربی می بايست در مقابل فشارهای خارجی «مقاومت» کنند تا بتوانند مناسبات اقتصادی خود با ايران را ادامه دهند.
رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس می گويد:«اگر قرار باشد که امارات متحده عربی به صورت يکطرفه از روابط اقتصادی با ايران منفعت ببرد، امکان پذير نيست در حالی که رونق و رشد اين کشور ناشی از سرمايه گذاری ايرانيان و تجارت با ايران است.»
به دنبال انتشار گزارشهايی در خصوص توقف واردات کالا از امارات، محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور،روزچهارشنبه اين خبر را تکذيب کرد.
محمدرضا رحيمی گفته بود، امارات متحده عربی تحت تاثير فشار آمريکا کاری کرده که به ضرر ما نيست، بلکه به ضرر خودش است.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، نيز خبر توقف روابط تجاری بين اين دو کشور را نادرست خواند و گفته بود: بسته شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دلايل فنی داشته و وزير مربوطه نيز مصاحبه‌ای در اين‌باره نداشته است.
در همين زمينه، مسعود دانشمند، رئيس اتاق بازرگانی مشترک جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی، گفته بود: بانک مرکزی اعلام کرده است که ثبت سفارش واردات هرگونه کالا از امارات متحده عربی بايد به ارزهايی به غير از واحد پول اين کشور، يعنی درهم، انجام شود
کارشناسان اقتصادی می گويند، حجم تجارت رسمی بين دو کشور در سال ۱۳۸۹، پانزده ميليارد دلار بوده، که دوازده ميليارد دلار آن صادرات امارات به ايران و سه ميليارد آنهم صادرات ايران به امارات است.
اين کارشناسان اضافه می کنند: تنش در روابط دو کشور، در رابطه با پرونده هسته ای ايران و مسايل بين المللی ناشی از آن، از جمله فشار های آمريکا بر امارات، رو به افزايش ميرود و اين تنش، با توجه به نقش امارات متحده عربی در روابط بازرگانی جمهوری اسلامی با دنيا، تاثير مهمی بر اقتصاد ايران دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهرگفته است:« براساس جديدترين تصميم دولت، گشايش "ال سی" ( اعتبار اسنادی) برای کالاهای وارداتی از امارات ممنوع شد. »
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم متوقف کردن يک روزه ثبت‌سفارش واردات کالا از امارات، يک هشدار برای اين کشور بود.
غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه می گويد،کشورهای همسايه ايران و از جمله امارات متحده عربی می بايست در مقابل فشارهای خارجی «مقاومت» کنند تا بتوانند مناسبات اقتصادی خود با ايران را ادامه دهند.
رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس می گويد:«اگر قرار باشد که امارات متحده عربی به صورت يکطرفه از روابط اقتصادی با ايران منفعت ببرد، امکان پذير نيست در حالی که رونق و رشد اين کشور ناشی از سرمايه گذاری ايرانيان و تجارت با ايران است.»
به دنبال انتشار گزارشهايی در خصوص توقف واردات کالا از امارات، محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور،روزچهارشنبه اين خبر را تکذيب کرد.
محمدرضا رحيمی گفته بود، امارات متحده عربی تحت تاثير فشار آمريکا کاری کرده که به ضرر ما نيست، بلکه به ضرر خودش است.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، نيز خبر توقف روابط تجاری بين اين دو کشور را نادرست خواند و گفته بود: بسته شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دلايل فنی داشته و وزير مربوطه نيز مصاحبه‌ای در اين‌باره نداشته است.
در همين زمينه، مسعود دانشمند، رئيس اتاق بازرگانی مشترک جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی، گفته بود: بانک مرکزی اعلام کرده است که ثبت سفارش واردات هرگونه کالا از امارات متحده عربی بايد به ارزهايی به غير از واحد پول اين کشور، يعنی درهم، انجام شود
کارشناسان اقتصادی می گويند، حجم تجارت رسمی بين دو کشور در سال ۱۳۸۹، پانزده ميليارد دلار بوده، که دوازده ميليارد دلار آن صادرات امارات به ايران و سه ميليارد آنهم صادرات ايران به امارات است.
اين کارشناسان اضافه می کنند: تنش در روابط دو کشور، در رابطه با پرونده هسته ای ايران و مسايل بين المللی ناشی از آن، از جمله فشار های آمريکا بر امارات، رو به افزايش ميرود و اين تنش، با توجه به نقش امارات متحده عربی در روابط بازرگانی جمهوری اسلامی با دنيا، تاثير مهمی بر اقتصاد ايران دارد.
