سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که محمود هاشمی شاهرودی،رييس قوه قضائيه ايران، بايد فورا حکم محکوميت شش تن از فعالان حقوق زن در اين هفته را لغو کند و به تعقيب قضايی چنين افرادی که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند، پايان دهد.
اين سازمان بين المللی دفاع از حقوق بشر که مقر آن در نيويورک قرار دارد، از نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، فريبا داوودی مهاجر، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و شهلا انتصاری به عنوان شش فعال حقوق زنان نامبرده که طی دو هفته اخير از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده اند.
بنا بر بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر، قوه قضائيه، پس از برگزاری تجمع به تاريخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفت تير تهران برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز،برای اين افراد پرونده قضايی تشکيل داد.
سارا لی ويتسون
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر با اشاره به اينکه «قوه قضائيه ايران از قوانين امنيت ملی به عنوان حربه ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت آميز نسبت به تبعيض های قانونی اعتراض می کنند، استفاده می کند» تاکيد کرد«حکومت ايران بايد به جای پيگرد قضايی فعالان حقوق زنان به محو و تغيير قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان بينديشد».
شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ۴ ارديبهشت ماه، نوشين احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروين اردلان را بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به جرم «تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنيت کشور» به سه سال زندان محکوم کرد. اين دادگاه، اردلان،انتصاری و خراسانی را نيز به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد و دو سال و نيم باقی مانده را به مدت پنج سال به تعليق در آورد.
همان دادگاه دوفعال ديگر حقوق زنان را در ۲۹ فروردين به زندان محکوم کرد. اين شعبه فريبا داوودی مهاجر را به جرم «تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنيت کشور» به چهار سال زندان محکوم کرد که سه سال آن تعليقی است.
اين دادگاه همچنين سوسن طهماسبی را به جرم «اقدام بر عليه امنيت ملی» به دو سال زندان محکوم کرد که يک سال و نيم آن را به تعليق در آورده است.
شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران يک هفته پيش تر در ۲۲ فروردين،آزاده فرقانی يک فعال ديگر حقوق زنان را به جرم «اقدام بر عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع غير قانونی» به دو سال حبس تعليقی محکوم کرد.
در بيانيه ديده بان حقوق بشر با اشاره به بخشی از احکام صادر که زندان های تعليقی را برای شش فعال حقوق زنان نيز در نظر گرفته،تاکيد کرده که بر اين اساس ، قاضی می تواند احکام تعليقی را به اجرا در بياورد، اگر مدافع در طی پنج سال آينده قوانين را نقض کند و يا بنا بر تشخيص قاضی جرمی مشابه را انجام دهد.
تمامی اين شش زن از کمپينی که اخيرا با عنوان يک ميلبون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز راه افتاده است ، حمايت کرده اند.اين کمپين اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بين زن و مرد، حذف چند همسری و برابری ديه قتل غير عمدی بين مرد و زن را دنبال می کند.
در بيانيه اين نهاد بين المللی حقوق بشر آمده با توجه به اينکه ايران به عنوان عضوی از کنوانسيون جهانی حقوق مدنی و سياسی است، به صورت قانونی مقيد است تا آزادی بيان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که اين حقوق را مطالبه می کنند، خودداری کند.اما حکومت ايران به شکلی اساسی ، اذيت و آزار و پيگرد قانونی فعالان زنان را در سال گذشته افزايش داده است.
نيروهای امنيتی ۳۳ نفر از مدافعان برجسته زنان را در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ بازداشت کردند. خانم های اردلان ، انتصاری، احمدی خراسانی، طهماسبی و فرقانی در بين اين بازداشت شدگان بودند. اگر چه دستگاه قضايی همه بازداشت شدگان را با وثيقه آزاد کرده است ، اما اخيرا شروع به صدور احکام سنگين زندان برای آنها کرده است.
در ۲۹ فروردين غلامحسين محسنی اژه ای وزير اطلاعات ايران ادعا کرد که دشمنان حکومت ايران برنامه های شان «برای براندازی نرم جمهوری اسلامی » را از طريق جنبش زنان و جنبش دانشجويان دنبال می کنند.
سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در پايان گفت«حکومت ايران وقتی از قوانين امنيت ملی جهت تعقيب کيفری مدافعان حقوق زن که به شکلی مسالمت آميز برای برابری فعاليت می کنند، استفاده می کند در واقع اين قوانين را به سخره گرفته است».
