نوری المالکی، نخست وزير عراق، و رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه روز سه شنبه در آنکارا برای پايان دادن به حضور «جدايی طلبان کرد» در شمال عراق به توافق رسيدند.
آقای اردوغان در کنفرانس خبری به همراه آقای مالکی گفت دو طرف در خصوص به کار گرفتن همه تلاش ها برای پايان دادن به حضور نيروهای حزب کارگران کرد، پ کا کا، در شمال عراق به توافق رسيده اند.
به گفته آقای اردوغان دو طرف يادداشت تفاهمی را امضا کرده اند که به تلاش ها برای امضاء «توافقنامه ضد تروريستی» سرعت خواهد بخشيد.
نخست وزير ترکيه از ديدار قريب الوقوع وزير کشورعراق از آنکارا در راستای اين تفاهم نامه امنيتی خبر داد و گفت کارشناسان دو کشور برای دستيابی به توافقنامه ضد تروريسم با يکديگر ملاقات خواهند کرد.
پيشتر دولت آنکارا تهديد کرده بود در صورت تعلل بغداد در مقابله با حضور نيروهای حزب کارگران کردستان ترکيه در شمال عراق، دست به اقدام نظامی عليه اين نيروها خواهد زد.
در همين حال يک مقام عراقی گفت آقای مالکی از امضاء هرگونه تفاهم نامه امنيتی با ترکيه خودداری کرده است و گفته است هر توافقنامه امنيتی با ترکيه بايد به تاييد پارلمان و دولت عراق برسد.
گزارش های رسيده حاکيست که از پيش از سفر آقای مالکی به ترکيه تنش درباره فعاليت های نيروهای حزب کارگران کرد، پ کا کا، و حضور آنها در خاک عراق بالا گرفته بود.
به همين منظور، دولت ترکيه نيروهای خود در مرز اين کشور با عراق را به ۲۰ هزار نفر افزايش داده تا مانع ورود شبه نظاميان حزب کارگران کردستان -«پ کا کا»- به داخل خاک ترکيه شود.
آنکارا از دولت عراق خواسته است تا دفاتر «پ کا کا» را در اين کشور تعطيل کرده و پخش برنامه های راديويی و تلويزيونی اين گروه را ممنوع کند و مقامات ارشد «پ کا کا» را به ترکيه تحويل دهد. دولت ترکيه مدعی است که ۳۱۰۰ شبه نظامی «پ کا کا» در کردستان عراق مستقر شده اند.
دولت های آمريکا و عراق از ترکيه خواسته اند تا از هر گونه عمليات نظامی در عراق خودداری کند و مسعود بارزانی، رييس حکومت منطقه کردستان عراق نيز تقاضای ترکيه برای سرکوب «پ ک ک» را رد کرده است.
نيهات علی اوزکان از بنياد «پژوهشی سياست اقتصادی ترکيه» می گويد که دولت عراق قدرت و اختيارات لازم را برای اجرای سياست خود در شمال عراق ندارد.
دولت رجب طيب اردوغان از سوی نمايندگان ملی گرا در پارلمان ترکيه تحت فشار قرار دارد و آنها خواستار ورود نبروهای ارتش به کردستان عراق برای سرکوب شورشيان شده اند.
بحران سياسی در دولت عراق
در همين حال، بحران سياسی در دولت عراق با خارج شدن پنج وزير ديگر از کابينه نوری المالکی وخيم تر شده است.
اين پنج وزير که از هواداران اياد علاوی، نخست وزير سابق عراق هستند اعلام کردند که در جلسات دولت به طور موقت شرکت نمی کنند.
«جبهه توافق »که بزرگترين واحد متشکل از سنی ها است هفته گذشته شش وزير خود را از کابينه نوری المالکی خارج کرد. هم اکنون هيچ وزير سنی در کابينه نخست وزير عراق حضور ندارد.
اين وزيران، نوری المالکی را به دليل پيگيری نکردن اصلاحات سياسی به شدت مورد انتقاد قرار داده اند و خواستار آشتی ملی و شرکت دادن گروه های سياسی عراق در ساختار قدرت برای پايان بخشيدن به درگيری های فرقه ای شدند.
به گزارش آسوشيتدپرس، جلال طالبانی رييس جمهوری کرد تبار عراق، برای بازگرداندن وزيران سنی به دولت تلاش می کند و برای اين امر با فرستاده کاخ سفيد به بغداد و رايان کروکر، سفير آمريکا در عراق ديدار و گفت و گو کرده است.
در همين حال، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت که «ايالات متحده با دولت نوری المالکی به خوبی همکاری می کند.»
وی در مورد بحران کابينه عراق گفت هم اکنون بحث مثبتی در عراق در جريان است و مردم عراق خود می توانند در مورد عملکرد دولت اين کشور قضاوت کنند.