حکم اعدام سعيد جزی، جوان ۲۲ ساله ای که به جرم ارتکاب قتل در هفده سالگی، به اعدام محکوم شده است، به تاييد آيت الله هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی رسيده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اين حکم به زودی در صورتی که خانواده مقتول رضايت ندهند، اجرا خواهد شد.
سعيد جزی متهم است که در خردادماه سال ۱۳۸۲ در جريان دعوا ودرگيری با شاگرد يک مغازه ساندويچ فروشی او را با ضربات چاقو بقتل رسانده است.
محمد مصطفايی، وکيل مدافع پرونده سعيد جزی، در مصاحبه با راديو فردا در زمينه وضعيت فعلی پرونده توضيح می دهد:
رادیو فردا: پرونده سعید جزی اکنون در چه مرحله ای است؟
محمد مصطفايی: در حال حاضر، پرونده سعيد جزی از دفتر ریيس قوه قضاييه با استيذانی که ايشان داده اند، به اجرای احکام دادسرای ......ارسال شده است. اجرای احکام به محض اين که پرونده به آنجا ارسال شود، زمانی را برای اجرای حکم مقرر می کند و اين زمان در تهران، چهارشنبه آخر هر ماه است. يعنی امکان دارد که سعيد چهارشنبه آخر اين ماه و يا چهارشنبه آخر ماه آينده اعدام شود.
شما پس از صدور حکم چکار کرديد؟
محمد مصطفايی
قبل از اين که پرونده برای استيذان به نظر آقای شاهرودی برسد، نامه ای برای ايشان نوشتم و مواردی را که در اين پرونده وجود داشت و باعث ايجاد خدشه در دادنامه های صادره می شد، عنوان کردم ولی متأسفانه ترتيب اثری داده نشد. حکم، صراحتاً بر خلاف قانون صادر شده و به اجرای احکام ارسال گشته است.
آقای مصطفايی! مواردی را که می گوييد بر خلاف قانون باعث صدور حکم اعدام شده است، بفرماييد.
اعدام اطفال زير ۱۸ سال، بر خلاف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بر خلاف ماده ميثاق بين المللی حقوق مدنی- سياسی است. به خصوص ماده ۳۷ کنوانسيون که وقتی در مجلس تصويب شد، شورای نگهبان هيچ ايرادی به آن نگرفت.
بر اساس همين امر، اين قانون بايد توسط قضات لازم الاجرا باشد ولی متأسفانه قضات به اين ماده مهم قانونی که اعدام افراد زير ۱۸ سال را منع می کند، هيچ گونه ترتيب اثری نداده اند.
به جز اين موردی که ذکر کردم، موارد ديگری در پرونده وجود داشت که باعث می شد پرونده را با اشکالاتی مواجه کند، از اين لحاظ که موکلم هيچ گونه قصد و نيت قبلی در ارتکاب جرم نداشته ودر مورد اين که آيا عملی که انجام داده، واقعاً کشنده بوده است يا نه؟ پزشکی قانونی اظهار نظری در اين مورد نکرده است.
در مورد سعيد جزی، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بيانيه ای صادر کرده و از مقامات قوه قضاييه خواسته است که جلوی اجرای حکم را بگيرند. به نظر شما اين حرکت های بين المللی چقدر می تواند در جلوگيری از صدور احکام اعدام مؤثر باشد؟
مسلماً وقتی پرونده ای در کشورمان مطرح می شود و متعاقب آن در سازمان های بين المللی، کسانی که در رأس قرار دارند و می توانند کاری انجام دهند، بايد توجه لازم و کافی را به آن بکنند. ولی نمی دانم چرا در کشور ما وضعيت به اين صورت نيست.
ما در پرونده بهنود شجاعی داريم که سازمان عفو بين الملل، اتحاديه اروپا و بسياری جاهای ديگر در ايران و خارج از کشور از ریيس قوه قضاييه درخواست کردند به اين پرونده مجدداً رسيدگی شود، ولی متأسفانه نه تنها رسيدگی نشد بلکه فقط يک ماه فرصت دادند که ما از اوليای دم رضايت بگيريم. اين يکی از نارسايی هايی است که در جامعه داريم.
در حال حاضر، هيچ راهی برای جلوگيری از اجرای حکم سعيد جزی وجود ندارد؟
در حال حاضر، قدرت دست مراجع قضايی است. من تنها می توانم موارد غير قانونی را بنويسم و اعلام کنم ولی کسانی که بايد ترتيب اثر دهند، قضات دادگستری هستند و در رأس آنها ریيس قوه قضاييه. در غير اين صورت سعيد جزی، بهنود شجاعی و بهنام زارع، سه نفری که پايه چوپه دار هستند و احتمال دارد هر لحظه اعدام شوند، متأسفانه مثل افراد ديگری که در سال های گذشته بر خلاف قانون اعدام شدند، اعدام می شوند.
