دفتر محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، ضمن تکذيب خبر روزنامه کيهان در خصوص در اختيار داشتن سهام بانک سامان و با انتقاد از « فضاسازی‌های کاذب و فرافکنی‌های سياسی»، خواستار رسيدگی سريع و دقيق به «پرونده بی‌سابقه و بهت آور مالی» سه هزار ميليارد تومانی شده است.
روزنامه کيهان، که زیر نظر حسين شريعتمداری نماينده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، روز يازدهم مهرماه نوشته بود که محمد خاتمی از سهامداران بانک سامان است.
در واکنش به اين خبر دفتر محمد خاتمی روز دوشنبه در اطلاعيه ای تصريح کرده است که رييس جمهور سابق در اين بانک سهامی نداشته و ندارد.
در اطلاعيه دفتر محمد خاتمی آمده است:« بدين وسيله اعلام می‌شود که ايشان در هيچ شرکت و موسسه مالی و بانکی از جمله بانک سامان دارای هيچ سهمی نبوده و نيست.»
در اين اطلاعيه همچنين تصريح شده است:« اميدواريم با پرهيز از فضاسازی‌های کاذب و فرافکنی‌های سياسی همه بکوشند تا پرونده بی‌سابقه و بهت آور مالی اخير و سوء استفاده‌های مرتبط آن توسط مسئولان ذيربط به صورت عادلانه و ريشه‌ای پيگيری شود تا انشالله نتيجه آن احقاق حق مردم و رسيدگی مناسب به همه اتهامات و برخورد جدی با متهان و مجرمان باشد.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارشهای منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوايی «بزرگترين اختلاس درتاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت روسای بانک صادرات، گردشگری و سامان و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. مديرعامل بانک ملی نيز درهمين رابطه از سمت خود استعفا کرد، ولی وی از ايران خارج شده و گفته می شود در کانادا به سر می برد.
هشدارسازمان بازرسی درباره پرونده های تخلف های دولت
درهمين حال، مصطفی پور محمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، نيز روز دوشنبه بارديگر خطاب به دولت محمود احمدی نژاد درباره گشوده شدن پرونده های تخلف فراوان دولت در اين سازمان هشدار داده است.
به گزارش خبر آنلاين، سايت خبری نزديک به علی لاريجانی رييس مجلس، مصطفی چور محمدی که در جمع کارکنان سازمان بازرسی کل کشور صحبت می کرد، « تخلفات و مفاسد مالی اخير از جمله اختلاسهای مکرر در نظام بانکی را به دليل بی توجهی رئيس جمهور و هيات دولت به گزارشهای» اين سازمان دانسته است.
طبق اين گزارش، مصطفی پور محمدی همچنين خطاب به دولت گفته است پرونده های زيادی در اين سازمان هنوز مطرح است که نمی خواهيم درباره آنها سخن بگوييم، چون مصلحت نيست. پس بهتر است مدعيان، سر جای خود بنشينند.
رييس سازمان بازرسی کل کشور همچنين گفته است: « آنچه وزير اقتصاد در برنامه تلوزيونی ديشب خود به عنوان دليل اختلاسهای اخير اعلام کرد، همان‌هايی بود که سازمان در چند نوبت به خصوص در گزارش سال ۸۸ به تفصيل برای آقای رييس جمهور، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها ارسال کرده بود. همه اين موارد اعلام شده بود که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و منجر به اين تخلفات و مفاسد شد.»
طبق اين گزارش، اشاره مصطفی پور محمدی به برنامه تلويزيونی شامگاه يکشنبه درخصوص آسيب شناسی تخلفات بانکی با حضور وزيراقتصاد و برخی از مديران بانک های ايران است.
روزنامه کيهان، که زیر نظر حسين شريعتمداری نماينده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، روز يازدهم مهرماه نوشته بود که محمد خاتمی از سهامداران بانک سامان است.
در واکنش به اين خبر دفتر محمد خاتمی روز دوشنبه در اطلاعيه ای تصريح کرده است که رييس جمهور سابق در اين بانک سهامی نداشته و ندارد.
در اطلاعيه دفتر محمد خاتمی آمده است:« بدين وسيله اعلام می‌شود که ايشان در هيچ شرکت و موسسه مالی و بانکی از جمله بانک سامان دارای هيچ سهمی نبوده و نيست.»
در اين اطلاعيه همچنين تصريح شده است:« اميدواريم با پرهيز از فضاسازی‌های کاذب و فرافکنی‌های سياسی همه بکوشند تا پرونده بی‌سابقه و بهت آور مالی اخير و سوء استفاده‌های مرتبط آن توسط مسئولان ذيربط به صورت عادلانه و ريشه‌ای پيگيری شود تا انشالله نتيجه آن احقاق حق مردم و رسيدگی مناسب به همه اتهامات و برخورد جدی با متهان و مجرمان باشد.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارشهای منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوايی «بزرگترين اختلاس درتاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت روسای بانک صادرات، گردشگری و سامان و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. مديرعامل بانک ملی نيز درهمين رابطه از سمت خود استعفا کرد، ولی وی از ايران خارج شده و گفته می شود در کانادا به سر می برد.
هشدارسازمان بازرسی درباره پرونده های تخلف های دولت
درهمين حال، مصطفی پور محمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، نيز روز دوشنبه بارديگر خطاب به دولت محمود احمدی نژاد درباره گشوده شدن پرونده های تخلف فراوان دولت در اين سازمان هشدار داده است.
به گزارش خبر آنلاين، سايت خبری نزديک به علی لاريجانی رييس مجلس، مصطفی چور محمدی که در جمع کارکنان سازمان بازرسی کل کشور صحبت می کرد، « تخلفات و مفاسد مالی اخير از جمله اختلاسهای مکرر در نظام بانکی را به دليل بی توجهی رئيس جمهور و هيات دولت به گزارشهای» اين سازمان دانسته است.
طبق اين گزارش، مصطفی پور محمدی همچنين خطاب به دولت گفته است پرونده های زيادی در اين سازمان هنوز مطرح است که نمی خواهيم درباره آنها سخن بگوييم، چون مصلحت نيست. پس بهتر است مدعيان، سر جای خود بنشينند.
رييس سازمان بازرسی کل کشور همچنين گفته است: « آنچه وزير اقتصاد در برنامه تلوزيونی ديشب خود به عنوان دليل اختلاسهای اخير اعلام کرد، همان‌هايی بود که سازمان در چند نوبت به خصوص در گزارش سال ۸۸ به تفصيل برای آقای رييس جمهور، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها ارسال کرده بود. همه اين موارد اعلام شده بود که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و منجر به اين تخلفات و مفاسد شد.»
طبق اين گزارش، اشاره مصطفی پور محمدی به برنامه تلويزيونی شامگاه يکشنبه درخصوص آسيب شناسی تخلفات بانکی با حضور وزيراقتصاد و برخی از مديران بانک های ايران است.
