اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از نقض حقوق انسانی در مناطق کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.
فرانسه، رياست دوره اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه در بيانيه ای تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود از اقدامات نيروهای دولتی ايران عليه حقوق برخی از ساکنان استان کردستان ابراز می کند».
اين بيانيه همچنين نسبت به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی،؛ علی حيدری، هيوا بوتيمار و انور حسين پانوهی ابراز نگرانی شده است.
ریاست دوره ای اتحادیه خواستار لغو احکام صادره علیه این افراد شده است و همچنین دولت ایران را ترغیب کرده است تا مجازات اعدام را در این کشور متوقف کند.
سارمان عفو بين الملل نيز هفته گذشته نسبت به احکام صادره عليه برخی فعالان کرد ابراز نگرانی کرده بود.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، اشاره کرده بود که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بين الملل، «موازين بين المللی در در جريان محاکمه های آنها رعايت شده باشد.»
معلم محکوم به اعدام
فرزاد کمانگر روز دوشنبه، ۲۵ فوريه، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه «اقدام عليه امنيت ملی» عنوان شده، محکوم و جرم وی نيز عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه، پ کا کا، اعلام شده است.
جو ستورک، نايب رييس بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره گفته است: «پرونده فرزاد کمانگر نشانگر اين است که چگونه نقض حقوق بشر در ايران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غير عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.»
بر اساس گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ايران، فرزاد کمانگر را در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و وی را در بازداشتگاه های گوناگون کردستان، کرمانشاه و تهران نگاه داشته اند.
آقای کمانگر قبل از دستگيری، به مدت ۱۲ سال در شهر کامياران به عنوان معلم کار کرده و عضو هيئت مديره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه های محلی حامی محيط زيست بوده است.
وی برای ماهنامه رويان از نشريات اداره آموزش و پروش شهر کامياران مقاله می نوشته است. او همچنين نويسنده برای يک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض حقوق بشر در کردستان و استان های ديگر را مستند سازی می کرده است.
هیوا بوتیمار یک شهروند کرد ايرانی است که در دادگاهی در شهر مريوان به اعدام محکوم شده است.
آقای بوتیمار با نشریه ای به نام سبزچيا (کوه سبز) همکاری می کرده است. وی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
مجازات اعدام در ایران
نهادهای حقوق بشری تا کنون نسبت به میزان افزایش اعدام ها در ایران اعتراض کرده اند.
اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام کرده بود که «دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»
به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.
