سازمان ديده بان حقوق بشر روز چهارشنبه از مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران خواست تا حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد، را لغو کند.
فرزاد کمانگر که از فعالان مدنی در کردستان بوده است، روز دوشنبه، ۲۵ فوريه، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه «اقدام عليه امنيت ملی» عنوان شده، محکوم و جرم وی نيز عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه، پ کا کا، اعلام شده است.
جو ستورک، نايب رییس بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره گفته است: «پرونده فرزاد کمانگر نشانگر اين است که چگونه نقض حقوق بشر در ايران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غير عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.»
بر اساس گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ايران، فرزاد کمانگر را در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و وی را در بازداشتگاه های گوناگون کردستان، کرمانشاه و تهران نگاه داشته اند.
آقای کمانگر گفته است که در ماه اوت سال ۲۰۰۶، هنگام بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوين، ماموران او را به حدی شکنجه کردند که ناچار شدند وی را برای معالجه پزشکی به درمانگاه زندان منتقل کنند.
وکيل اين فعال مدنی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است: اولين باری که با موکلش ملاقات کرده بود، دست و پاهای او در اثر بدرفتاری در حين بازداشت و بازجويی می لرزيده است.
به گفته وکيل فرزاد کمانگر، «مقامات دادگاه درخواست وی را برای پيروی از الزامات قانونی آيين دادرسی به سخره گرفته اند.»
آقای کمانگر قبل از دستگيری، به مدت ۱۲ سال در شهر کامياران به عنوان معلم کار کرده و عضو هيئت مديره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه های محلی حامی محيط زيست بوده است.
وی برای ماهنامه رويان از نشريات اداره آموزش و پروش شهر کامياران مقاله می نوشته است. او همچنين نويسنده برای يک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض حقوق بشر در کردستان و استان های ديگر را مستند سازی می کرده است.
آزادی سه فعال آذری
در همين رابطه، گزارش های رسيده حاکی است که سعيد متين پور و جليل غنی لو، دو روزنامه نگار آذربايجانی و عليرضا متين پور از فعالان آذربايجانی روز چهارشنبه، هشتم اسفند ماه به قيد وثيقه های سنگين ۵۰۰، ۸۰ و ۱۰۰ ميليون تومانی به طور موقت از زندان اوين تهران آزاد شدند.
سعيد متين پور و جليل غنی از چهارم و پنجم خرداد ۱۳۸۶ و عليرضا متين پور برادر سعيد متين پور از ششم شهريور ۱۳۸۶ در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به سر می بردند.
خانواده های اين افراد گفته اند که « آنها در طول مدت بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات زنجان و بند ۲۰۹ زندان اوين تهران که در اختيار وزارت اطلاعات است٬ شکنجه شده اند.»
برخی از سازمان های حقوق بشری در آذربايجان اعلام کرده اند که « دست کم هزار و ۵۰۰ فعال آذربايجانی که تاريخ يازداشت برخی از آنها به پنج سال پيش باز می گردد در انتظار محاکمه در دادگاه ها هستند و وثيقه هايشان هنوز آزاد نشده است.»
