همزمان با اعتراض ها در ايران نسبت به اجرای حکم ۱۰ ضربه شلاق در مورد يک کارگر در سنندج، گزارش ها حکايت از اجرای حکم مشابهی برای دو کارگر ديگر در اين شهر دارد.
صديق امجدی، لطيف الله کلکانی و فارس گوليان سه کارگر از ۱۳ کارگر و فعال کارگری هستند که در جريان برگزاری مسالمت آميز مراسم روز جهانی کارگر، ۱۱ اريبهشت، در مقابل اداره کار سنندج توسط نيروهای انتظامی و امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
بازداشت شدگان پس از چند روز محاکمه و به ۱۱ تن از آنان به اتهام برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع بدون مجوز به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان و دو نفر هم به ۲.۵ سال زندان محکوم شدند.
اين حکم در دادگاه تجديدنظر به ۱۰ ضربه شلاق و ۲۰۰ هزار تومان جريمه تغيير کرد.
خالد سواری، نايب رييس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، که خود نيز محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق شده است، به راديو فردا گفت: «ما چه جرمی مرتکب شديم؟ آيا در و پنجره خانه ای را شکستيم يا ماشينی آتش زديم؟ ما جلوی اداره کار نسبت به دستمزد و مسايل کارگری اعتراض کرديم. غير از اين چيز ديگری نبود.»
طيب ملايی، کارگر ديگری که به تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است، همانند خالد سواری، اين حکم را ناعادلانه دانست.
وی گفت:«اين روزها را بايد روزهای سياه و لکه ننگ در تاريخ يک کشور اسلامی ثبت کرد، زيرا در آن کارگران شلاق زده می شوند.»
آقای ملايی افزود:« آيا کارگری که از روی ناچاری به حدی رسيده است که نمی تواند مخارج زندگی خود و خانواده اش را تامين کند، و در روز جهانی کارگر، خواستار بهبود وضعيت خود می شود، بايد شلاق بخورد؟»
اين کارگر محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق گفت که اگر کسانی هستند که فکر می کنند با اينگونه اقدامات می توانند کارگران را از درخواست برای دريافت حقوق به حق خود بازدارند، اشتباه بزرگی مرتکب می کنند.
- « آيا کارگری که از روی ناچاری به حدی رسيده است که نمی تواند مخارج زندگی خود و خانواده اش را تامين کند، و در روز جهانی کارگر، خواستار بهبود وضعيت خود می شود، بايد شلاق بخورد؟»
وی بر اين باور است که برخی در ايران از اختياراتی که به آنان داده شده است، سوء استفاده می کنند و اضافه کرد که گمان نمی کند رهبری کشور از احکام شلاق برای کارگران راضی باشد.
اجرای احکام شلاق برای کارگران و فعالان کارگری اعتراض هايی را به همراه داشته است. در اين اعتراض ها، از جمله به اين موضوع اشاره شده که اين برای نخستين بار است که برای يک پرونده صنفی – کارگری، مجازات شلاق صادر و اجرا می شود.
شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، در تاييد اين موضوع به راديو فردا گفت:«عرصه ای که تاکنون از آن استفاده نمی شد، در مورد فعالان سياسی و اجتماعی و مدافعان حقوق بشر، به طور کلی، که مدافعان حقوق کارگر يکی از بخش های آن هستند، بود که اما متاسفانه می بينيم که طبق گزارش هايی که رسيده است، شروع به اجرای حکم شلاق در اين مورد هم شده است.»
در اين ميان، گزارش ها حاکيست که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران که برگزار کننده مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر در سنندج بود، اين احکام را غير انسانی و مجازاتی قرون وسطايی خواند و در اين زمينه به سازمان بين المللی کار، آی ال او، شکايت کرد.
همچنين سهيلا جلوداردارزاده و محمد علی مغنيان، دو نماينده مجلس شورای اسلامی، به بازداشت و اعمال مجازات شلاق برای کارگران در سنندج اعتراض کردند. خانم جلودارزاده همچنين خواستار تشکيل يک گروه ويژه قضايی برای رسيدگی به اين موضوع شد.
علاوه بر اين، حسن صادقی، از معاونان دبيرکل خانه کارگر، در مصاحبه با سايت دسترنج گفت:«با داشتن وزير کاری که اعتقادی نسبت به کارگران ندارد، انتظاری بيش از اين نمی رود که کارگران مظلومانه بازداشت شوند و شلاق بخورند.»
ابراهيم مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، هم در گفت و گو با اين سايت خبری اشاره کرد:« اين حکم در حالی اجرا شده است که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می زنند.»
وی که خود چند هفته پيش و پس از چند ماه زندان آزاد شده است، افزود که اجرای احکام شلاق باعث بهت افکار عمومی شده است.
دراين ارتباط، طيب مولايی گفت:«اجرای اين احکام نشاندهنده وجود تناقض ميان شعار و عمل است. من کارگر به احتساب شعارهايی که داده می شود، تلقين شده است که در کشورمان سرکوب نداريم و من بر اساس اين موضوع در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کردم. اين احترام گذشاتن به شعارهای حکومت خود من است. اما متاسفانه درعمل چيزهای زياد ديگری می بينيم که بر اساس آنها می توان گفت ايران رکورد دار تناقض در جهان است.»
بر اساس قوانين جمهوری اسلامی، شلاق، يکی از مجازات های در نظر گرفته شده برای مجرمان است. شيرين عبادی اجرای حکم شلاق را نه تنها برای فعالان کارگری، اجتماعی و سياسی، بلکه برای مجرمان عادی هم نادرست دانست.
او گفت:«سال هاست که دنيا به اين نتيجه رسيده است که مقصود از مجازات، اصلاح مجرم است، نه تنبيه جسمانی و انتقام جويی از او و بر همين اساس است که در کنوانسيون جلوگيری از منع شکنجه، مجازات هايی از قبيل شلاق، سنگسار و قطع دست، ممنوع اعلام شده اند.»
خانم عبادی اشاره کرد که نمايندگان مجلس دور ششم به الحاق ايران به اين کنوانسيون رای دادند، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.
به گزارش برخی از سايت های خبری در ايران، اجرای احکام شلاق موجب بروزنارضايتی در استان کردستان شده است. خالد سواری اين موضوع را تاييد کرد و گفت:«کارگران کارخانه شاهو اعلام کرده اند که همه آنها در مقابل ساختمان دادگستری سنندج تجمع کنند و بگويند که اگر خالد سواری شلاق بخورد، همه آنها هم حاضرند شلاق بخورند.»
