۱۰ نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم روز کارگر در سنندج در نامه ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی و رييس قوه قضاییه، به احکام زندان و شلاق صادر شده از سوی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی شهر سنندج اعتراض کردند.
اقبال لطيفی، طيب مولايی، صديق کريمی، طيب چتانی، خالد سواری، شيث امانی، يدالله مرادی، حيب الله کلکانی، طيب چتانی و عباس اندر ياری، ۱۰ کارگر از ۱۳ کارگری هستند که در جريان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج بازداشت شدند.
دادگاه سنندج، شيث امانی، رییس، و صديق کريمی، عضو هیات مدیره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، را به دو سال و شش ماه زندان و سايرين را به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان محکوم کرده است.
در نامه اين کارگران به حمله نيروهای انتظامی به آنان و زندانی شدن از ۱۰ تا ۴۲ روز اشاره شده است.
امضا کنندگان اين نامه با اشاره به اينکه آنان پس از آزادی مورد محاکمه قرار گرفتند، گفته اند: «يازده نفر از ما، هر کدام به ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق و دو نفر ديگر هر کدام به دو سال و نيم زندان محکوم شديم.»
آنان در نامه خود به آيت الله هاشمی شاهرودی و نمايندگان مجلس، احکام صادر شده عليه خود را احکامی کينه توزانه خوانده و گفته اند:«اين احکام با هيچ معيار قضايی خوانايی ندارند، چرا که ما در شهر سنندج اقدام به برگزاری مراسمی آرام به مناسبت روز جهانی کارگر کرديم.»
نامه ۱۰ کارگر محکوم به زندان و شلاق
در این نامه آمده است:«ما با توجه به تعطيلی اين روز در قانون کار و با توجه به حقوق شناخته شده بين المللی کارگران که دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آنها شده است (مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸) و با توجه به حقوق انسانی خود، همانند ديگر اقشار جامعه که هر ساله به مناسبت های مختلفی اقدام به برگزاری مراسم می کنند و در برخی موارد، حتی هزينه های گراميداشت آن از طريق دولت تامين می شود، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم خود می دانيم. اما نه تنها هيچ مساعدتی برای برگزاری اين روز از طرف نهادهای دولتی، همچون نيروی انتظامی که بايد حافظ امنيت ما در برگزاری مراسم اين روز باشد، نشد، بلکه به جای تامين امنيت ما، فرمان حمله به مراسم آرام ما صادر شد و نيروهای انتظامی اقدام به بازداشت کارگران همراه با ضرب و شتم کردند و در نهايت، احکام ناعادلانه ای با زدن انواع اتهامات واهی بر عليه ما صادر شد.»
امضا کنندگان اين نامه با اشاره به اين موضوع که «اگر بر فرض محال، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آن جرم تلقی شود که هيچ ماده قانونی نيز برای جرم بودن آن وجود ندارد»، نوشته اند:«مگر نه اينست که محاکمه و محکوميت افراد به لحاظ وارد شدن اتهامی بر آنان، ابتدا به ساکن، بايد از اصل برائت پيروی کند و مگر نه اينست که احکام قضايی در مورد افراد ضمن پيروی از اصل برائت، از طرف ديگر، بايد متکی بر دفاعيات افراد باشد.»
اين ۱۰ کارگر نوشته اند که «کمی تعمق در مورد احکام صادر شده عليه آنان، آشکارا حکايت از اين دارد که نه تنها هيچ سنخيتی با حتی عقب مانده ترين قوانين قضايی ندارند، بلکه احکامی هستند که به صورت فله ای و از روی کينه توزی با کارگران صادر شده اند.آن هم در شرايطی که تعدادی از ما، هم در بازجويی ها و هم در دفاعيات خود، در حين محاکمه اعلام کردند که در حال عبور از محل برگزاری مراسم بودند و تعدادی نيز سکوت کردند و برخی از ما نيز بنا بر قوانين موجود، شرکت در مراسم روز کارگر را حق انسانی و قانونی خود اعلام کرديم.»
در اين نامه همچنين به شرايط زندگی کارگران ايران اشاره شده و آمده است:« آيا به نظر شما، ما کارگران که اکثريت عظيم آحاد اين جامعه را تشکيل می دهيم، بايد با قراردادهای موقت سفيد امضا، دستمزدهای زير خط فقر و اخراج سازی ها، که زندگی را به جهنمی برای ما و خانواده هايمان تبديل کرده است، بسازيم و لب به اعتراض نگشاييم و از بديهی ترين حقوق اجتماعی خود، همانند گراميداشت روزمان صرف نظر کنيم و اگر اقدام به گراميداشت آن کرديم، شلاق بخوريم و روانه زندان شويم؟! بديهی است که هيچ انسانی ازجمله خود شما، تاب تحمل چنين وضعيتی را نمی آوريد.»
در پايان اين نامه، ۱۰ کارگر با اشاره به طوماری که از سوی کارگران شهر سنندج امضا شده است که در آن خواستار لغو بی قيد شرط تمامی احکام زندان و شلاق شده اند، نوشته اند:«بديهی است که در صورت عدم دخالت شما و اصرار قاضی پرونده بر اجرای اين احکام که به نظر ما، هيچ چيزی جز کينه ورزی و دامن زدن بر بی حقوقی مطلق کارگران در پس آن نيست، کارگران در مقابل شلاق خوردن و به زندان رفتن همکاران و نمايندگانشان سکوت نخواهند کرد و اين وضعيت بيش از پيش بر انزجار ميليونها کارگر از وضعيت موجود خواهد افزود.»
سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران
«نمايندگان مجلس قول رسيدگی داده اند»
جعفر عظيم زاده، عضو هيات مديره و سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، در گفت و گو با راديو فردا، هدف از نوشتن اين نامه را اعلام اعتراض کارگران محکوم شده به زندان و شلاق و انتقال اين اعتراض به بخش هر چه وسيع تری از جامعه و تلاش برای لغو اين احکام بيان کرد.
وی گفت:«نمايندگانی که نامه به آنان تحويل داده شده است، روز دوشنبه ، ۱۹ شهريور، به ما قول دادند که به نامه رسيدگی خواهند کرد.»
آقای عظيم زاده ابراز اميدواری کرد که اين رسيدگی واقعا انجام شود و دادگاه تجديد نظر، احکام صادر شده عليه کارگران را لغو کند و افزود:«در دنيايی که ديگر دنيای برده داری نيست، نمی توان کارگری را که می خواهد روز خود را گرامی بدارد، به زندان محکوم کرد و به او شلاق زد.»
عضو هيات مديره و سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران اشاره کرد که سازمان های کارگری در جهان نيز به وضعيت کارگران در ايران اعتراض کرده اند.
او همچنين گفت که وکلای مدافع کارگران محکوم شده به زندان و شلاق حدود ۱۰ روز پيش درخواست تجديد نظر برای موکلان خود را به دادگاه تحويل داده اند و اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران تمامی تلاش خود را برای لغو اين احکام به کار خواهد بست.
