دولت جديد لبنان به رياست نجيب ميقاتی که در آن حزب الله و همپيمانانش اکثريت را در دست دارند، رای اعتماد پارلمان لبنان را به دست آورد. ۶۸ نماينده از ۱۲۸ نماينده پارلمان لبنان به دولت جديد رای اعتماد دادند. نمايندگان گروه ۱۴ مارس که مخالف دولت ميقاتی هستند، پيش از رای گيری جلسه پارلمان را ترک کردند.
رای اعتماد به دولت جديد لبنان پس از سه روز بحث و بررسی «بيانيه هيات وزيران» داده شد. دولت ها در لبنان موظف هستند بيانيه ای صادر کنند که بمثابه راهبرد های آنها در اداره کشور به شمار می آيد.
بر پايه ائتلاف ها و دسته بندی ها در پارلمان لبنان، دادن رای اعتماد به دولت ميقاتی مساله ای از قبل تعيين شده بود. ارائه نظرات نمايندگان و مخالفان دولت درباره برنامه های آن بيشتر برای اعلام نظر و تاثير بر افکار عمومی صورت گرفت. جلسات پارلمان به طور مستقيم از تمام رسانه های محلی لبنان پخش شد.
عمده اختلاف نظر ها ميان نمايندگان بر سر سه موضوع دادگاه ويژه ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان، سلاح حزب الله و روابط با سوريه بود.
رفيق حريری سال ۲۰۰۵ در انفجار مهيبی در بيروت پايتخت لبنان کشته شد. دادگاه بين المللی ويژه ای که به تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد تاسيس شد، ۳۰ ژوئن کيفرخواست خود را تسليم دادستان لبنان کرد. در اين کيفرخواست چهار عضو حزب الله که به دست داشتن در ترور حريری متهم شده اند و حکم جلب آنها صادر شده است.
در طی سه روز بحث و بررسی «بيانيه هيات وزيران» در پارلمان لبنان ۵۸ نماينده به سخنرانی پرداختند. دربررسی موارد اختلافی بحث شديد و درگيری لفظی بين نمايندگان موافق و مخالف در گرفت.
احکام دادگاه بين المللی ويژه ترور حريری
گروه ۱۴ مارس نسبت به اعلام نشدن پايبندی دولت به اجرای احکام دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری اعتراض دارد. در بيانيه هيات وزيران در خصوص دادگاه ويژه آمده است که «دولت به قطعنامه های بين المللی احترام می گذارد و روند دادگاه را به دور از سياسی کاری و انتقام به گونه ای که حافظ منافع، امنيت و ثبات ملی باشد، پی گيری می کند.»
فواد سنيوره رئيس فراکسيون ۱۴ مارس در پارلمان لبنان در سخنرانی خود در صحن پارلمان گفت که نوع برخورد دولت با مساله دادگاه ويژه نوعی فريب افکار عمومی است و تاکيد کرد: «نمی پذيريم در جايگاهی باشيم که ما را ميان عدالت و ثبات مخير کنند.»
او همچنين نحوه روی کار امدن دولت ميقاتی را «کودتا» توصيف کرد و گفت: «تغيير دولت با اراده رای دهندگان صورت نگرفت بلکه بر خلاف خواسته آن ها بود. دولت جديد با زور سلاح روی کار آمده است.»
پنج ماه پيش دولت «توافق ملی لبنان» که رياست آن را سعد حريری برعهده داشت، با استعفای وزرای همپيمان حزب الله سرنگون شد. دليل اين اقدام حمايت اين دولت از دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری بود. پس از آن شماری از نمايندگان که جزو گروه ۱۴ مارس بودند، تغيير موضع داده و نجيب ميقاتی مامور تشکيل دولت شد. گروه ۱۴ مارس مدعی است که دليل تغيير رای نمايندگان استفاده حزب الله از زور سلاح برای به کرسی نشاندن خواسته های خود است.
در مقابل نمايندگان اکثريت جديد پارلمان لبنان در سخنرانی های خود دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری را آلت دست آمريکا و اسرائيل و ابزاری برای از ميان بردن مقاومت در لبنان دانستند.
محمد رعد رئيس فراکسيون حزب الله در پارلمان در سخنرانی خود در صحن علنی دادگاه را سياسی و وسيله ای برای مقابله با مقاومت دانست و گفت: «ما مخالف اين دادگاه و احکام صادره از آن هستيم. خود را هم مجبور به همکاری با آن نمی بينيم. معتقد هم نيستيم که دادگاه صلاحيت قرار گرفتن در موقعيت برقراری عدالت را داشته باشد. زيرا چهره قضاوت و عدالت را لکه دار می کند.»
پيشتر حسن نصر الله دبير کل حزب الله در سخنانی گفته بود هيچ کس نمی تواند متهمان عضو حزب الله را دستگير و تسليم دادگاه بين المللی کند. دولت لبنان از زمان تحويل کيفرخواست ۳۰ روز فرصت دارد متهمان را تحويل دادگاه بين المللی بکند. در غير اين صورت اقدام های بعدی دادگاه علنی کردن کيفرخواست، در خواست از پليس بين الملل برای دستگيری متهمان، محاکمه غيابی آن ها می تواند باشد. در صورت همکاری نکردن دولت لبنان احتمال درخواست از شورای امنيت برای بررسی پرونده نيز وجود دارد که در اين صورت اين دولت با خطر انزوای بين المللی روبرو می شود.
نجيب ميقاتی در سخنانی پيش از رای اعتماد از آن چه «تهمت ها و افتراهای دوستان» ناميد گله کرد. او گفت همانگونه که در بيانيه هيات وزيران آمده، دولت به مصوبات بين المللی از جمله دادگاه ويژه احترام خواهد گذاشت. او خاطرنشان کرد که هيچ چيز به اندازه احترام بزرگ نيست و حتی از اعلام پايبندی نيز مهمتر است. ميقاتی همچنين بر تعهد خود به برای حقيقت و عدالت در ماجرای ترور رفيق حريری تاکيد کرد.
به هر حال دولت جديد لبنان توانست رای اعتماد اکثريت شکننده پارلمان را به دست آورد. اين دولت بايد در ابتدای راه تکليف خود را با پرونده های مورد اختلاف روشن کند. به ويژه اين که گروه ۱۴ مارس در نشست دوشنبه ۲ ژوئيه خود متعهد شده است با تمام توان با دولت مقابله کرده و برای سرنگونی آن تلاش خواهد کرد. اين گروه از مشارکت در دولت ميقاتی امتناع کرده و می خواد نقش اپوزيسيون تمام عيار را ايفا کند.
رای اعتماد به دولت جديد لبنان پس از سه روز بحث و بررسی «بيانيه هيات وزيران» داده شد. دولت ها در لبنان موظف هستند بيانيه ای صادر کنند که بمثابه راهبرد های آنها در اداره کشور به شمار می آيد.
بر پايه ائتلاف ها و دسته بندی ها در پارلمان لبنان، دادن رای اعتماد به دولت ميقاتی مساله ای از قبل تعيين شده بود. ارائه نظرات نمايندگان و مخالفان دولت درباره برنامه های آن بيشتر برای اعلام نظر و تاثير بر افکار عمومی صورت گرفت. جلسات پارلمان به طور مستقيم از تمام رسانه های محلی لبنان پخش شد.
عمده اختلاف نظر ها ميان نمايندگان بر سر سه موضوع دادگاه ويژه ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان، سلاح حزب الله و روابط با سوريه بود.
رفيق حريری سال ۲۰۰۵ در انفجار مهيبی در بيروت پايتخت لبنان کشته شد. دادگاه بين المللی ويژه ای که به تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد تاسيس شد، ۳۰ ژوئن کيفرخواست خود را تسليم دادستان لبنان کرد. در اين کيفرخواست چهار عضو حزب الله که به دست داشتن در ترور حريری متهم شده اند و حکم جلب آنها صادر شده است.
در طی سه روز بحث و بررسی «بيانيه هيات وزيران» در پارلمان لبنان ۵۸ نماينده به سخنرانی پرداختند. دربررسی موارد اختلافی بحث شديد و درگيری لفظی بين نمايندگان موافق و مخالف در گرفت.
احکام دادگاه بين المللی ويژه ترور حريری
گروه ۱۴ مارس نسبت به اعلام نشدن پايبندی دولت به اجرای احکام دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری اعتراض دارد. در بيانيه هيات وزيران در خصوص دادگاه ويژه آمده است که «دولت به قطعنامه های بين المللی احترام می گذارد و روند دادگاه را به دور از سياسی کاری و انتقام به گونه ای که حافظ منافع، امنيت و ثبات ملی باشد، پی گيری می کند.»
فواد سنيوره رئيس فراکسيون ۱۴ مارس در پارلمان لبنان در سخنرانی خود در صحن پارلمان گفت که نوع برخورد دولت با مساله دادگاه ويژه نوعی فريب افکار عمومی است و تاکيد کرد: «نمی پذيريم در جايگاهی باشيم که ما را ميان عدالت و ثبات مخير کنند.»
او همچنين نحوه روی کار امدن دولت ميقاتی را «کودتا» توصيف کرد و گفت: «تغيير دولت با اراده رای دهندگان صورت نگرفت بلکه بر خلاف خواسته آن ها بود. دولت جديد با زور سلاح روی کار آمده است.»
پنج ماه پيش دولت «توافق ملی لبنان» که رياست آن را سعد حريری برعهده داشت، با استعفای وزرای همپيمان حزب الله سرنگون شد. دليل اين اقدام حمايت اين دولت از دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری بود. پس از آن شماری از نمايندگان که جزو گروه ۱۴ مارس بودند، تغيير موضع داده و نجيب ميقاتی مامور تشکيل دولت شد. گروه ۱۴ مارس مدعی است که دليل تغيير رای نمايندگان استفاده حزب الله از زور سلاح برای به کرسی نشاندن خواسته های خود است.
در مقابل نمايندگان اکثريت جديد پارلمان لبنان در سخنرانی های خود دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری را آلت دست آمريکا و اسرائيل و ابزاری برای از ميان بردن مقاومت در لبنان دانستند.
محمد رعد رئيس فراکسيون حزب الله در پارلمان در سخنرانی خود در صحن علنی دادگاه را سياسی و وسيله ای برای مقابله با مقاومت دانست و گفت: «ما مخالف اين دادگاه و احکام صادره از آن هستيم. خود را هم مجبور به همکاری با آن نمی بينيم. معتقد هم نيستيم که دادگاه صلاحيت قرار گرفتن در موقعيت برقراری عدالت را داشته باشد. زيرا چهره قضاوت و عدالت را لکه دار می کند.»
پيشتر حسن نصر الله دبير کل حزب الله در سخنانی گفته بود هيچ کس نمی تواند متهمان عضو حزب الله را دستگير و تسليم دادگاه بين المللی کند. دولت لبنان از زمان تحويل کيفرخواست ۳۰ روز فرصت دارد متهمان را تحويل دادگاه بين المللی بکند. در غير اين صورت اقدام های بعدی دادگاه علنی کردن کيفرخواست، در خواست از پليس بين الملل برای دستگيری متهمان، محاکمه غيابی آن ها می تواند باشد. در صورت همکاری نکردن دولت لبنان احتمال درخواست از شورای امنيت برای بررسی پرونده نيز وجود دارد که در اين صورت اين دولت با خطر انزوای بين المللی روبرو می شود.
نجيب ميقاتی در سخنانی پيش از رای اعتماد از آن چه «تهمت ها و افتراهای دوستان» ناميد گله کرد. او گفت همانگونه که در بيانيه هيات وزيران آمده، دولت به مصوبات بين المللی از جمله دادگاه ويژه احترام خواهد گذاشت. او خاطرنشان کرد که هيچ چيز به اندازه احترام بزرگ نيست و حتی از اعلام پايبندی نيز مهمتر است. ميقاتی همچنين بر تعهد خود به برای حقيقت و عدالت در ماجرای ترور رفيق حريری تاکيد کرد.
به هر حال دولت جديد لبنان توانست رای اعتماد اکثريت شکننده پارلمان را به دست آورد. اين دولت بايد در ابتدای راه تکليف خود را با پرونده های مورد اختلاف روشن کند. به ويژه اين که گروه ۱۴ مارس در نشست دوشنبه ۲ ژوئيه خود متعهد شده است با تمام توان با دولت مقابله کرده و برای سرنگونی آن تلاش خواهد کرد. اين گروه از مشارکت در دولت ميقاتی امتناع کرده و می خواد نقش اپوزيسيون تمام عيار را ايفا کند.
