در حالی که گفته می شود در جلسه مشترک رييس قوه قضاييه و کميسيون قضايی مجلس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی خبر داده شده است، دادستان تهران می گويد وی در صورت ورود به ایران باید به دادسرا معرفی شود.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت، از شهريورماه سال گذشته در خارج از ايران به سر می برد.
در همين زمينه، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است:«گزارشهايی مبنی بر احتمال ورود مهدی هاشمی به ايران در ايام تعطيلات نوروز منتشر شده بود و بر اين اساس به مامورين مستقر در فرودگاه کيش و تهران اعلام شده بود که در صورت ورود مهدی هاشمی به ايران، به دادسرای تهران معرفی شود».
از سوی ديگر خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزديک به سپاه پاسداران، نيز گزارش داده است که در نشست مشترک صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و جمعی از نمايندگان از جمله اعضای کميسيون حقوقی و قضايی مجلس مساله صدور حکم جلب مهدی هاشمی مطرح شده است.
خبرگزاری فارس اضافه کرده است که «در اين جلسه مشترک تصريح شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی بر اساس اين حکم دستگير خواهد شد».
گروه های تندرو نزديک به دولت جمهوری اسلامی، مهدی هاشمی و فائزه هاشمی، ديگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را به دست داشتن در اعتراض های پس از انتخابات متهم می کنند و خواستار بازداشت انها شده اند.
در دادگاههای موسوم به «کودتای مخملی» شماری از متهمان در اعترافهای خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اشاره کردند؛ شماری از اين زندانیها که بخشی از اتهام هایشان مربوط به فعاليت در سايت خبررسانی «جمهوريت» بود مطالبی را در مورد اين وبسايت عليه مهدی هاشمی بيان کردند.
مهدی هاشمی همچنين در واکنش به اعترافات يکی از کارکنان سايت جمهوريت عليه وی در بيانيهای اعلام کرد که اظهارات اين شخص که «بيش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده» و از داشتن وکيل نيز محروم بوده «کذب محض» است و از صدای و سيمای جمهوری اسلامی خواست به دليل پخش اين اعترافات مطابق قانون فرصتی برای وی جهت پاسخگويی بدهد.
مهدی هاشمی در اين بيانيه اتهام استفاده از بودجه عمومی در انتخابات را رد کرده و از قوه قضاييه خواست که پرونده «۳۴۰ ميليارد تومانی» مفقود شده شهرداری تهران در دوره محمود احمدینژاد را بررسی کند.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت، از شهريورماه سال گذشته در خارج از ايران به سر می برد.
بیشتر بخوانید:
در همين زمينه، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است:«گزارشهايی مبنی بر احتمال ورود مهدی هاشمی به ايران در ايام تعطيلات نوروز منتشر شده بود و بر اين اساس به مامورين مستقر در فرودگاه کيش و تهران اعلام شده بود که در صورت ورود مهدی هاشمی به ايران، به دادسرای تهران معرفی شود».
از سوی ديگر خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزديک به سپاه پاسداران، نيز گزارش داده است که در نشست مشترک صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و جمعی از نمايندگان از جمله اعضای کميسيون حقوقی و قضايی مجلس مساله صدور حکم جلب مهدی هاشمی مطرح شده است.
خبرگزاری فارس اضافه کرده است که «در اين جلسه مشترک تصريح شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی بر اساس اين حکم دستگير خواهد شد».
گروه های تندرو نزديک به دولت جمهوری اسلامی، مهدی هاشمی و فائزه هاشمی، ديگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را به دست داشتن در اعتراض های پس از انتخابات متهم می کنند و خواستار بازداشت انها شده اند.
در دادگاههای موسوم به «کودتای مخملی» شماری از متهمان در اعترافهای خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اشاره کردند؛ شماری از اين زندانیها که بخشی از اتهام هایشان مربوط به فعاليت در سايت خبررسانی «جمهوريت» بود مطالبی را در مورد اين وبسايت عليه مهدی هاشمی بيان کردند.
مهدی هاشمی همچنين در واکنش به اعترافات يکی از کارکنان سايت جمهوريت عليه وی در بيانيهای اعلام کرد که اظهارات اين شخص که «بيش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده» و از داشتن وکيل نيز محروم بوده «کذب محض» است و از صدای و سيمای جمهوری اسلامی خواست به دليل پخش اين اعترافات مطابق قانون فرصتی برای وی جهت پاسخگويی بدهد.
مهدی هاشمی در اين بيانيه اتهام استفاده از بودجه عمومی در انتخابات را رد کرده و از قوه قضاييه خواست که پرونده «۳۴۰ ميليارد تومانی» مفقود شده شهرداری تهران در دوره محمود احمدینژاد را بررسی کند.